روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم محمدعلی وکیلی، آورده است: لازم است در این زمینه توجه داشت که لایحه شفافیت دولت شامل تسریع در امر شفاف‌سازی نمی‌شود. این لایحه با وجود آنکه لایحه‌ای بسیار جامع و کامل است نه تنها نمی‌تواند در موضوع ایجاد شفافیت تسریع ایجاد کند؛ بلکه به لحاظ روند در نظر گرفته شده نیز با اشکالاتی مواجه است. روند برای بررسی لایحه شفافیت، کمیسیونی مشترک است. تجربه مجلس شورای اسلامی نشان داده که اقدامات در این کمیسیون به مراتب زمانبر و طولانی خواهد شد؛ بنابراین امروز می‌توان اظهار کرد که این لایحه از کمیسیون مشترک در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خارج نشده و به مجلس بعدی موکول شود؛ از این رو فراکسیون امید تصمیم گرفت این طرح را در قالب ماده واحده ارایه کند.
از دیگر دلایلی که سبب شد فراکسیون امید اقدام به تهیه این طرح کند، مسائل رخ داده و اقدامات رسانه‌ها و برخی افراد وابسته به جناحی خاص است به طوری که موضوع شفافیت و ایجاد شفافیت در آرای نمایندگان به ابزار و بهانه‌ای برای تخریب امید تبدیل شد و جریانی خاص اقدام به مصادره موضوع شفافیت به سود خود کرد؛ بنابراین فراکسیون امید به منظور جلوگیری از تشدید این اقدامات وارد عمل شد. لایحه شفافیت دولت به شفاف‌سازی رای تسری نمی‌یابد اما یک لایحه جامع به شفافیت آرا نیز تسری دارد. به ویژه اینکه موضوع شفافیت به بهانه‌ای جناحی برای تخریب امید در جامعه تبدیل شده و جریانی مشغول به مصادره این موضوع بود؛ بنابراین لازم بود اقدامی در این زمینه صورت گیرد. طرح تهیه شده توسط فراکسیون امید همان طور که گفته شد نه تنها قوه مقننه بلکه سایر نهادها همچون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاه‌ها را نیز در بر می‌گیرد. در واقع فراکسیون امید خواستار تعمیم موضوع شفافیت به سایر نهادها و بسط آن در تمام ارکان‌های نظام است که خوشبختانه با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از فراکسیون‌های سیاسی مختلف نیز مواجه شد.