«ترمیم قدرت خرید کارگران» مهمترین دستور جلسه شورای عالی کار در نهم مردادماه بود و در این جلسه مقرر شد که نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیشنهادات مکتوب خود را درباره آن در جلسه بعدی ارائه دهند.
«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار دوشنبه گذشته در گفت و گو با ایرنا از دو پیشنهاد نماینده کارگران برای ترمیم قدرت خبرداد و گفت که سیستم پیشنهادی نماینده کارگری رفتن به سمت تعاونی‌های توزیع کارگری است و اینکه تعاونی‌های مسکن کارگری و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز کارگران احیا شوند.
روز گذشته دویست و هشتاد و پنجمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ، «حسین کمالی» مشاور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، «ابراهیم صادقی فر» معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «محمد کبیری» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به ریاست «حاتم شاکرمی» معاون روابط کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برگزارشد.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاکرمی درباره مصوبه های این جلسه گفت: تایید پیشنهاد اصلاح آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ به اتفاق آراء اعضای شورای عالی کار در چارچوب افزایش نقش دولت در توانمند سازی تعاونی های مسکن و مصرف کارگران با مشارکت وزارت راه و شهرسازی،
سازمان تامین اجتماعی و وزارت کشور (شهرداری ها) یکی از مصوبه های این نشست بود .
براساس این گزارش ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان را مکلف می‌کند تا با تعاونی‌های مسکن و در صورت نبود این تعاونی‌ها، مستقیم با کارگران فاقد مسکن برای تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.
معاون روابط کار وزارت تعاون درباره دیگر مصوبه صادر شده در جلسه شورای عالی کار، گفت: دراین جلسه مصوب شد تا هوشمند سازی شبکه‌های توزیع تعاونی‌های مصرف و ساماندهی تعاونی‌های مسکن کارگری به روش‌های نوین انجام شود .
وی اضافه کرد :پیرامون گسترش و تقویت تعاونی‌های کارگران نیز در این جلسه صحبت شد و قرار است کارگروه های ویژه در معاونت تعاون برای اصلاح ساختار تعاونی‌های فعال و همچنین تعاونی‌های جدید تشکیل شود.
شاکرمی افزود: تفاهم نامه معاونت امور تعاون با بانک توسعه تعاون از دیگر موضوع های مورد بررسی بود که مقرر شد نشستی مشترک با حضور «محمد کبیری» معاون امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آینده برگزار شود.