«محمود صادقی» نماینده مردم تهران در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز-چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند حصوصی سازی در کشور اظهارداشت: همه روزه شاهد اعتراضات کارگران «نیشکر هفت تپه»، «هپکوی اراک» و واحدهایی هستیم که از طریق خصوصی سازی واگذار شده اند؛ با توجه به این وضعیت نیاز است روند خصوصی سازی و سیاست هایی که طی ۱۸ سال و نزدیک به ۲ دهه انجام شده مورد نقد و بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: بنابر اطلاعات موجود در سازمان خصوصی سازی بیش از ۶۰ درصد ارزش واگذاری‌ها از طریق بورس و فرابورس بوده است که البته این امتیاز بوده و باعث رشد بازار سرمایه شده است، اما چون بیش از ۹۰ درصد این واگذاری‌ها به صورت بلوکی انجام گرفته؛ یکی از اهدف مهم سیاست‌های کلی یعنی گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی محقق نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها تنها حدود ۱۷ درصد است، گفت: عمده سهم متقاضیان متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی است و سهم بخش خصوصی واقعی بسیار اندک است؛ نهادهای عمومی غیردولتی با سهمی بیش از ۶۰ درصد رتبه نخست را در واگذاری‌ها دارد، این وضعیت باعث شده که با پدیده مبهم و غیرشفاف خصولتی مواجه شویم در دنیا نمونه‌های موفق خصوصی‌سازی از شفافیت برخوردار هستند و در مراحل بعدی از بنگاه‌های کوچک آغاز کردند کاری که ما برعکس انجام دادیم.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون معضلات ناشی از این سیاست‌ها کشور را با مشکل مواجه کرده است و چوب آن را کارگران نیشکر هفت تپه و هپکوی اراک می‌خورند.
صادقی گفت: بنابر گزارش دیوان محاسبات واگذاری‌هایی که در نیشکر هفته تپه، هپکوی اراک، «ماشین سازی تبریز»، «کشت و صنعت مغان»، «پالایش نفت کرمانشاه» و «آلومینیوم المهدی» انجام شده است؛ مصوبه شورای عالی اصل ۴۴ مبنی بر احراز پایش اهلیت مدیریتی مشتریان رعایت نشده است.
وی افزود: قانون سیاست های اصل ۴۴ را به گونه ای اجرا کردیم که منجر به نقض اصل ۴۳ شده که مقرراتی برای تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، تامین شرایط کار برای همه که نه به تدوام ثروت در دست افراد خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد؛ اکنون پس از گذشت حدود ۲ دهه هم دولت به صورت کارفرمای بزرگ عمل می کند و هم ثروت در دست افراد و گروه های خاص گردش می کند.
صادقی با بیان اینکه این روند به ظهور یک طبقه الیگارشی منجر شده است که هم ثروت و هم قدرت را در دست دارد، این سوال را مطرح کرد که «آیا مجتمع حوزوی که کارش تربیت طلاب است می تواند واحدی صنعتی را اداره کند.