روزنامه گاردین استرالیا روز چهارشنبه دراین زمینه گزارش داد: قرائت بیانیه ائتلاف ۲۴ کشور علیه ریاض به هدایت استرالیا درهفته جاری در شورای حقوق بشر سازمان ملل درحالی قرائت شد که این کشورها آل سعود را به دلیل نقض حقوق بشر از جمله بازداشت های خودسرانه ، شکنجه ، ناپدید شدن های اجباری و قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار و دیگرمخالفان دولت محکوم کردند .
"سالی منسفیلد" سفیرکانبرا در شورای حقوق بشر سازمان ملل این بیانیه را که به تائید و امضای نمایندگان ۲۴ کشور در این شورا رسیده بود، قرائت کرد و خواستار رسیدگی شورا به پرونده های حقوق بشری عربستان شد.
نماینده استرالیا طراح و ارائه دهنده پیش نویس اصلی این بیانیه و هماهنگ کننده میان کشورها برای ارائه آن در این نهاد سازمان بوده است. نمایندگان کانادا، آلمان، نیوزلند و انگلیس از دیگر سفیرانی حامی این بیانیه بودند.
منسفیلد پس از قرائت این بیانیه به رسانه ها گفت که نمایندگان کشورهای زیادی نگران وضعیت حقوق بشر در عربستان هستند که عمدتا فعالان جامعه مدنی را هدف قرار داده است.
وی افزود: کنشگران مدنی در عربستان عمدتا دستگیر شده و مورد پیگرد قضایی، آزار و شکنجه و تهدید و ارعاب قرار می گیرند. مدافعان حقوق بشر ، فعالان حقوق زنان ، روزنامه نگاران و مخالفان دولت همچنان تحت شدیدترین تهدیدات و شرایط حقوق بشری قرار دارند و ما گزارش های بسیار نگران کننده ای از شکنجه و بازداشت های خودسرانه و ناپدید شدن های ناگهانی ، محاکمات قضایی ظالمانه و آزار و اذیت بسیار مدافعان و حامیان حقوق بشر دراین کشور و حتی خانواده های آنها را داریم.
عربستان سعودی خود از اعضای شورای حقوق بشر است که ۴۷ کشور در آن عضو هستند. اگرچه عبدالعزیز الوصیل سفیر عربستان سعودی دراین شورا هنگام قرائت این بیانیه حضور نداشت، اما وی از فردای همان روز با اظهاراتی صریح استرالیا را هدف حملات خود قرار داد.
وی در اقدامی واکنشی در قبال این بیانیه گفت : "اقلیت ها، مهاجران و مسلمانان با نقض وحشتناک حقوق بشر وسیاست های نژادپرستانه و افراطی در استرالیا "مواجه هستند.
الوصیل با اشاره به حمله برنتون ترنت استرالیایی به دو مسجد در نیوزیلند افزود: ما در بعضی از کشورها شاهد افراط گرایی علیه مسلمانان هستیم و برخی دولت ها مانند استرالیا با افراط گرایان و از جمله برنتون ترنت همدردی می کنند.
برنتون ترنت در ۱۵ مارس سال جاری با حمله مسلحانه و تروریستی به مساجد کرایست چرچ ۵۱ مسلمان را کشت و دستکم ۵۰ نفر دیگر را نیز زخمی کرد.
جمال خاشقچی روزنامه نگار عربستانی نیز در اکتبر سال گذشته به شدیدترین وجه در سفارت این کشور در ترکیه کشته شد.
روزنامه "دیلی صباح" چاپ ترکیه بتازگی با انتشار جزئیات جدیدی از پرونده قتل "جمال خاشقچی" روزنامه نگار منتقد سعودی که در روز ۱۰ مهرماه ۹۷ در کنسولگری ریاض در استانبول کشته شد ،گزارش داد: به شهادت برخی اعضای تیم امنیتی سعودی که دست به ترور خاشقچی زدند، دست یافته است که از کتمان نقش واقعی "محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی در این پرونده حکایت دارد.
براساس این گزارش، "احمد عسیری" معاون دستگاه اطلاعاتی عربستان تلاش کرد، از "سعود القحطانی" مشاور پیشین دیوان سلطنتی و بن سلمان دفاع و نقش ولیعهد سعودی را پنهان کند.
در بیانیه ۲۴ کشور علیه عربستان آمده است: مقام های سعودی در ابتدا مسئولیت قتل خاشقجی را انکار کردند ، اما با انتشار اطلاعات و فشار کشورهای مختلف سرانجام اعتراف کردند که این روزنامه نگار در داخل کنسولگری کشته شده است. در گزارشی که در ماه ژوئن سال جاری توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام های غیرقانونی منتشر شد ، آمده است که شواهد معتبری وجود دارد که تحقیقات بیشتری درباره مقامات عالی رتبه سعودی ، از جمله محمد بن سلمان ، ولیعهد عربستان را تضمین می کند. دراین گزارش به اعمال شکنجه علیه وی اشاره شده است.
علاوه بر این در بخش دیگری از این بیانیه که توسط سفیر استرالیا قرائت شد، آمده است : مهم این است که حقیقت آشکار شود و عاملان آن مسئولیت پذیر شوند.. برای کسانی که به خاشقچی احترام می گذارند...باید بگوییم که ما خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات شکنجه و قتل های غیرقانونی هستیم.
"ادوینا مک دونالد" مدیر حقوقی شورای حقوق بشر نیز دراین زمینه اظهار کرد : رهبری استرالیا برای ایجاد فشارهای بین المللی بر عربستان سعودی توسط نمایندگان دیگر کشورها مورد استقبال قرار گرفت.
مک دونالد گفت: "محکومیت عمومی عربستان توسط کشورها باعث افزایش فشار بر ریاض خواهد شد ... اگر در شورای حقوق بشر سازمان ملل کرسی دارید ، پس شما موظف به استفاده از آن هستید."
برخی ناظران منطقه اظهار کردند که اقدام نماینده استرالیا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در تناقض با سیاست های کانبراست چرا که استرالیا خود از فروشندگان اصلی تسلیحات به عربستان سعودی است که در سال های گذشته در جنگ یمن استفاده شده و جان هزاران بیگناه را در این کشور گرفته است.
بازرسان سازمان ملل در اوایل ماه جاری مستندات مفصلی را در مورد جنایات جنگی احتمالی اعمال شده توسط ائتلاف تحت رهبری سعودی علیه مردم یمن ارائه کردند. در کارنامه تجاوز گسترده در ۵ سال اخیر ائتلاف سعودی به یمن ،حملات مکرر به غیرنظامیان ، بمباران بیمارستان ها ، مدارس و مراکز آموزشی و گرسنگی میلیون ها انسان و مرگ تدریجی کودکان و زنان یمنی ناشی از قحطی ثبت شده است. سازمان ملل در این گزارش خود هشدار داده است که کشورهایی مانند استرالیا ، آمریکا ، انگلیس و فرانسه که ارتش سعودی را مسلح می کنند، نیز می توانند مقصر جنایات جنگی باشند.