به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، وی در گفت و گو با شبکه تلویزیونی سوریه گفت که از دستاوردهای کنگره گفت و گوهای ملی سوریه در سال ۲۰۱۸ در سوچی روسیه تشکیل کمیته قانون اساسی بود که به بررسی قانون
اساسی مصوب سال ۲۰۱۲ خواهد پرداخت.
وی افزود که گفت و گو برای تشکیل این کمیته ۱۸ ماه طول کشید که دلیل آن فشارهای خارجی بر نماینده سازمان ملل متحد در سوریه برای سنگ اندازی در مسیر توافق بخصوص درباره لیست نمایندگان طرف ها و موضوعاتی که
در راستای بازنگری در قانون اساسی در گفت و گوهای سوری - سوری باید مطرح می شد، بود.
وزیر خارجه سوریه درباره این کمیته تصریح کرد که کمیته شامل ۱۵۰ نفر است که ۵۰ نفر از سوی دولت سوریه، ۵۰ نفر از سوی طرف های مقابل (مخالفان) و ۵۰ نفر از سوی گروه های مدنی معرفی شده اند که از بین آنها
کمیته کوچکتری شامل ۴۵ نفر تشکیل خواهد شد که هریک از طرف ها ۱۵ نفر را انتخاب می کنند و این کمیته فعالیت خود را در ژنو در ۳۰ ماه اکتبر آغاز می کند و سپس " گیر بیدروسون " فرستاده سازمان ملل متحد دمشق را در
جریان جزئیات آن قرار خواهد داد.
المعلم همچنین افزود که کمیته کلی ۱۵۰ نفره یک بار در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد اما در نشست های بعد کمیته کوچک در راستای اهداف مشخص شده به بررسی موضوع می پردازد زمانی که این کمیته به پیشرفت هایی
دست یافت کمیته بزرگتر به دستاوردهای آن رای خواهد داد و دستیابی به مواد جدید در قانون اساسی بلامانع است و می تواند به عنوان ماده جدید به قانون اساسی کشور وارد شود.
رئیس دستگاه دیپلماسی سوریه تاکید کرد که کشورش هرگونه دخالت خارجی در عملیات این کمیته و دیکته های خارجی و جداول زمانبندی آنها را نمی پذیرد. فعالیت این کمیته باز خواهد بود تا به ماموریت خود پایان دهد و همه جناح های سوری باید به حاکمیت مستقل سوریه و ضرورت آزادی آن از اشغال تروریست ها و نیروهای خارجی تاکید داشته باشند.
وزیر خارجه سوریه تصریح کرد که پیشرفت در فعالیت کمیته قانون اساسی به طرف مقابل بستگی دارد چرا مسلما برخی طرف دست از دسیسه درمسیر عملکرد این کمیته نخواهند کشید و در این روند سنگ اندازی خواهند کرد
درحالی که هرگونه دیکته های از پیش نوشته نوشته شده روی کاغذها رد است و هر ماده ای توسط همه کمیته به تصویب می رسد.
وی افزود که دولت دمشق همچنان مصمم به آزادسازی همه خاک سوریه از اشغال تروریست ها و نیروهای خارجی است که غیرقانونی وارد این کشور شده اند و این موضوع به پیدرسون اعلام شده که مبارزه با تروریست ها در
سوریه حقی است که در قوانین بین المللی آمده و این گروهها در لیست گروههای تروریستی شورای امنیت قرار دارد و سوریه به عنوان یک کشور مستقل به دفاع از حاکمیت خود ادامه می دهد.
المعلم تأکید کرد که دولت سوریه در سه محور راه حل سیاسی، نظامی و طرح آشتی ملی عمل خواهد کرد و به مساله بازسازی کشور نیز توجه دارد.
دولت سوریه روز سه شنبه اسامی نماینده های خود در کمیته قانون اساسی را اعلام کرد.
وزاری خارجه روسیه، ایران و ترکیه موافقت خود را برای کمک به تشکیل نخستین جلسه کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو اعلام کردند.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه گفته بود که کمیته قانون اساسی سوریه تأسیس شده و در هفته‌های آینده تشکیل جلسه خواهد داد.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های
آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضا تصویب کرد.