فکر می‌کردیم اگر در سال ۱۳۹۸ قانون مصوب ۱۳۱۱ مورد بازبینی قرار بگیرد، ممکن است ایرادات فردی بر آن وارد باشد یا نتواند نظرات تمام فعالان اقتصادی را جلب کند، اما هرگز در کابوس هم نمی‌دیدیم که چنین لقمه‌ای برایمان گرفته شود.
مسلما آنچه می‌تواند موجب رونق و روانی اقتصاد هر کشوری شود، قوانین شفاف و واضح است که تکلیف سرمایه‌گذاران را کاملا روشن کرده و روند مبادلات تجاری و قراردادها را به وضوح مشخص کند.
اما متاسفانه فلسفه حاکم بر لایحه تجارت جدید در تضاد کامل با این هدف است و گویا هدف اصلی ابهام، امکان تقسیر به رای، افزایش دعاوی قضایی و نهایتا آشفته‌سازی مبادلات تجاری در کشور بوده است.
مسلما برخی وکلا به دلیل ابهامات قانون که موجبات اشتغال‌زایی صد چندان را برایشان فراهم می‌کند، مدافع شکل جدید خواهند بود، ولی به نظر می‌رسد که اغلب متخصصان و فعالان اقتصادی از تبعات ابلاغ و اجرای این قانون به وحشت افتاده‌اند.
بی شک عباراتی چون "تلقی طرفین"، "توافق شفاهی" ، "عرف"، "متعارف" و کلمات و عباراتی از این دست، میدان وسیعی را برای کلاهبرداران و سوداگران فراهم می‌آورد تا از خلاهای قانونی یا منافذ فراوان تفسیر به رای قانونی برای سودجویی استفاده کرده و بازار آشفته اقتصادی کشور را آشفته‌تر کنند.
سرعت تدوین بدون مشورت فعالان اقتصادی و عجله استثنایی در تصویب این قوانین در مجلس شورای اسلامی، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی را در بهت فرو برده است.
براساس شنیده‌ها این قانون "برگردان فارسی قانون تجارت کشور مصر" است که اصلاحاتی در جهت بومی‌سازی نیز روی آن انجام گرفته است. این در حالیست که مصر یکی از نابسامان‌ترین اقتصادهای خاورمیانه را دارد و به عدم شفافیت قانونی معروف است.
به نظر می‌رسد یکی از مواردی که فعالان اقتصادی می‌بایست در خصوص یاری رسانی در جلوگیری از ابلاغ و اجرای این قانون از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام عاجل نمایند، هم اینک است.