«بخشنامه‌های یکشبه» اصطلاحی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی در زمان صدور ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌ها از آن یاد می‌کنند و معتقدند این موارد بر اساس قانون باید حداقل ۶ ماه زودتر به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود.
به اعتقاد آن‌ها اعمال محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی که بعضا با یکدیگر متناقض هستند، آسیب‌های جبران‌ناپذیر به تولید و تجارت کشور وارد می‌کند و بلای جان اقتصاد کشور شده است.
از سوی دیگر اما «حسین مدرس خیابانی»، قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است به دلیل شرایط ارزی کشور، طبیعی بود گاهی دستورالعمل‌های متعارض صادر شود. او در اوایل شهریور وعده داد که تا آخر شهریور ماه تمام دستورالعمل‌های متناقض مربوط به تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات که به گمرک ابلاغ شده، اصلاح یا حذف می‌شود.
با وجود اتمام شهریور و ورود به ماه مهر، هنوز خبری از تغییر بخشنامه‌ها به گوش نمی‌رسد. مدرس خیابانی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفته است که برای اجرای این دستور، ابتدا باید جلسه‌ای با گمرک ترتیب داده شود. پیگیری‌ها حاکی از آن است که گمرک ایران پیشنهادات خود را برای اصلاح برخی بخشنامه‌های مخل تجارت تدوین و آماده کرده، اما هنوز وزارت صنعت جلسه‌ای با این سازمان ترتیب نداده است. همچنین تاکنون مشورتی با اعضای بخش خصوصی شامل کمیسیون واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران به عنوان ذی‌نفعان اصلی تجارت کشور انجام نشده و این موضوع گلایه آن‌ها را به دنبال داشته است.