نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش از سال ۹۰ در برنامه پنجم توسعه مطرح شد اما هنوز به سرانجام نرسیده است. در جلسه علنی ۱۴ آبان‌ماه ۹۷ مجلس، نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده، موافقت کردند تا لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با اولویت در مجلس بررسی شود.
در نهایت، ۲۷ آذر سال گذشته نمایندگان با تصویب ماده‌ای از لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مقرر کردند کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی و اشخاص حقوقی و شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.
در این ماده آمده است که خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. همچنین بر اساس آنچه در بهمن ۹۴ اعلام شد، ۲۹ صنف در دو گروه شامل ۱۰ صنف و یک گروه شامل ۹ شغل در اولویت به کارگیری این صندوق‌های مکانیزه قرار دارند.
گفته می‌شود که صندوق‌های مکانیزه فروش، انقلابی در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی در کشور خواهد بود؛ چرا که این صندوق‌ها به صورت یک ابزار مالیاتی، برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و می‌تواند همه هزینه‌ها و فروش را در سامانه مالیاتی ثبت کند.
با این وجود، هنوز اظهارات ضد و نقیضی درباره این صندوق‌ها مطرح می‌شود و نحوه و زمان‌بندی اجرای این طرح به طور دقیق مشخص نیست. اما آنچه که از اظهارات اتاق اصنافی‌ها برمی‌آید، نشان می‌دهد که ۲۰ صنف ملزم به استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش و کاربردهای جدید از کارتخوان‌ها شده‌اند. احتمالا تا آخر امسال، اجرای پیش‌نیازهای اجرای این طرح‌ها به پایان می‌رسد و از ابتدای سال ۹۹، اجرایی می‌شود.
استفاده از کارتخوان های موجود، مشابه با صندوق مکانیزه فروش
«محمدرضا جعفریان»، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران در این باره به ایرنا می‌گوید:«در حال حاضر ما با سازمان امور مالیاتی به تفاهم رسیدیم تا از کارتخوان‌های موجود مشابه با صندوق مکانیزه فروش استفاده شود. برای ۶ گروه صنفی فراخوان آمده که پیش‌درآمدهای لازم را عملیاتی و اجرایی کنند.»
بر اساس صحبت‌های او، این طرح در راستای صندوق‌های مکانیزه فروش است تا با همین کارتخوان‌های فعلی، بتوان نواقص مالیاتی را برطرف کرد.
جعفریان ادامه می‌دهد:«بنابراین کلیه مودیان این فراخوان در اجرای تبصره حداکثر تا دو ماه آینده باید در سامانه سازمان مالیاتی ثبت نام کنند/ سازمان مالیاتی هم مکلف است که تا بهمن ماه، به این افراد شناسه اختصاصی دهد. در این صورت این واحدها مشمول نصب کارتخوان‌های بانکی هستند. مثل پزشکان که مکلف بودند از اول مهر مصوبه را اجرایی کنند؛ این واحدها از سال ۹۹ مشمولند.»
وی می‌گوید:«واحدهای صنفی از همین کارتخوان‌های فعلی و حتی تلفن همراه‌شان می‌توانند استفاده کنند و جزئیات خرید، هزینه و فروش‌شان را داشته باشد.»
جعفریان به ثبت هزینه‌ها تاکید دارد و می‌گوید:«وقتی سازمان مالیاتی میزان فروش را می‌خواهد، ما برای دفاع از حق خودمان باید خریدها و هزینه‌هایمان را هم داشته باشیم. به همین دلیل بنگاه‌ها با کارتخوان‌های فعلی و یا موبایل‌هایشان هم از سال ۹۹ می‌توانند هزینه‌هایشان را هم ثبت کنند. چرا که اگر مودی نتواند مدارک و مستنداتی برای خریدها و هزینه‌هایش ارائه کند، بنابر قانون، سازمان مالیاتی همان مبلغ را هم جزء درآمدهای بنگاه مالیاتی به حساب می‌آورد.»
جعفریان می‌گوید:«این رویکرد دقیقا همان است که نسبت به صندوق فروش قرار بود داشته باشیم. حالا به اینجا رسیده‌ایم که تا زمان عملیاتی شدن صندوق فروش، بحث کارتخوان‌ها را حل کنیم. در حال حاضر صنف‌های مختلفی مثل املاک، تالارهای پذیرایی، اغذیه فروش‌ها، کترینگ‌ها، لوازم التحریر، خودرو و ... مشمول این طرح هستند.»
اتاق اصناف، منتظر تایید وزارت اقتصاد است
البته ۳۱ شهریور ماه «جلال‌الدین محمد شکریه» نایب رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده بود که ۲۰ صنف ملزم به استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش شدند و اتاق اصناف منتظر تایید وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی است.
شکریه گفت:« در این موضوع بحث صندوق به طور فیزیکی مطرح نیست بلکه موضوع اصلی نرم افزاری است که قرار است بر روی این صندوق‌ها نصب شود. صندوقی که همه بتوانند با آن کار کنند، جامع باشد و مورد تائید وزارت اقتصاد قرار گیرد طوریکه مهمترین دلیل این تاخیر نیز همین موضوع است.»
وی ادامه داد:«به هر حال تا این نرم افزار مورد تائید وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، نمی‌توان این کار را شروع کرد. در خصوص سخت افزار نیز دستگاه‌ها با توجه به تکنولوژی که دارند قیمت‌های متفاوتی دارند به طور مثال در برخی، پرینتر به موبایل وصل می‌شود و می‌توان تمام این امور را با تلفن همراه انجام داد. بنابراین محل تهیه این صندوق‌ها طی روزهای آینده از طریق سخنگو اتاق اعلام خواهد شد.»
«مجتبی صفایی» سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز چهار روز پیش گفت: «بحث شفافیت مالی همواره مورد استقبال اتاق اصناف بوده است، در بحث نظارت‌ها و نصب صندوق‌های مکانیزه فروش، کارهایی انجام شد ولی جمع‌بندی نهایی در این خصوص اتخاذ نشد و قانون نیز در حال طی مسیر متعارف خود قرار داشت؛ در نهایت با توجه به نهایی شدن تدوین قانون و تایید شورای نگهبان، اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی در این زمینه به یک تفاهم رسیدند. بر اساس توافق انجام گرفته مقرر شده است هر سال، مشاغلی که بیشترین ارتباط با مصرف‌کنندگان را دارند مشمول این طرح شوند و ما هیچ‌گاه به دنبال کتمان اطلاعات مالیاتی نبوده‌ایم و همواره شفافیت در این بخش را دنبال کرده‌ایم.»
وی گفت:«بنابراین در راستای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش پیش‌قدم شده‌ایم، با نصب این صندوق‌های مکانیزه، تمام مبادلات تجاری قابل رویت خواهد بود، در واقع ما این موضوع را برای آنکه گریز مالیاتی اتفاق نیفتد دنبال می‌کنیم.»