به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، صاحبنظران بر این باورند که بخش انرژی، با توجه به نقش دوگانه آن در خصوص تأمین انرژی و کسب درآمد ارزی، زیربنای اصلی توسعه به شمار می‌آید و همواره نقش بنیادی در بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و ... ایفا کرده است.
در ایران نیز یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی کشور تأمین پایدار انرژی است، اما این امر با مصرف زیاد و غیر منطقی انرژی در کشور در بلند مدت نامطمئن و با ابهاماتی روبرو است.
قیمت ارزان انرژی، قاچاق، مصرف بی رویه و در نتیجه هزینه هایی که از این راه بر کشور و دولت تحمیل می‌شود از مهمترین چالش ها و مشکلات این حوزه است که باید در قالب اصلاح قیمت و یا انجام اصلاحاتی دیگر برای آنها چاره ای اندیشیده شود.
برای مثال، پژوهشگران معتقدند که یکی از مسائل اصلی مرتبط با موضوع انرژی تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. عملکرد این قانون از یک سو بر شدت افزایش قیمت‌ها افزود و از سوی دیگر دستاوردی را که مسئولان وقت به‌عنوان دستاوردهای قطعی این قانون معرفی می‌کردند، هرگز ایجاد نکرد.
آنها بر این باورند که نه تنها سرنوشت جریان مالی برخاسته از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مبهم است، حتی روند اجرای این قانون با آنچه مصوب شد، از نقطه شروع، تفاوت داشته است. در طول سال‌های اجرای این قانون در هیچ زمان معیارهای افزایش بهره‌وری و تقویت اقتصاد ملی مدنظر قرار نگرفت. در حوزه انرژی نیز شواهد نشان می‌دهد که امروز دستاورد اجرای این قانون به هیچ صورت با افزایش کارآیی و بهبود جایگاه انرژی در توسعه ملی همراه نشده است.
همچنین، مصرف زیاد انرژی هزینه‌های زیادی را در قالب یارانه‌ها به بودجه کشور و در نتیجه به دولت تحمیل می‌کند. در این مورد بر اساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه رقم کل یارانه‌های آشکار و پنهان ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال است. حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص یافته که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است. همچنین، برآوردهای انجام‌شده نشان می دهد که در سال جاری نیز مجموع یارانه آشکار و پنهان به ۸۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
جایگاه ایران در آمارهای مصرف
طبق آخرین آمارهای موجود میانگین رشد مصرف جهانی انرژی دنیا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ حدود ۱.۷ درصد بوده است. اما میانگین مصرف ایران، در این دوره زمانی حدود دو برابر میانگین جهانی، یعنی ۳.۲ درصد بوده است. همچنین برآوردها نشان می دهد که رشد جهانی مصرف انرژی دنیا در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ حدود ۲.۲ درصد و رشد مصرف انرژی ایران در همین مدت حدود ۶.۳ درصد شده است.
بعلاوه، میانگین تغییرات مصرف نفت ایران در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ کاهشی ۰.۴ درصدی داشته است، ولی متأسفانه رشد مصرف نفت سال ۲۰۱۷ ایران نسبت به ۲۰۱۶ حدود ۵.۴ درصد بوده است به طوری که در سال ۲۰۱۷ حدود ۱.۸ درصد نفت دنیا در ایران مصرف شده است. میانگین مصرف روزانه نفت دنیا در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۸۱۸۶ میلیون بشکه و مصرف ایران حدود ۱۸۱۶ و ترکیه حدود ۱۰۰۷ میلیون بشکه بوده است.
لازم به ذکر است که رشد در آسیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و آمریکای مرکزی و جنوبی پایین‌تر از میانگین و در سایر مناطق بالاتر از میانگین بوده است. همه سوخت‌ها بجز زغال سنگ و برق آبی رشد بیشتر از میانگین را تجربه کرده اند. گاز طبیعی بیشترین افزایش را با ۸۳ میلیون تن معادل نفت داشته است و انرژی های تجدید پذیر با ۶۹ و نفت با ۶۵ میلیون تن معادل نفت در رتبه های بعدی قرار دارند.
طبق دیدگاه کارشناسان، میزان مصرف انرژی با رشد اقتصادی ارتباط مستقیم و مثبتی دارد. یعنی کشورهایی که رشد اقتصادی بالاتری دارند مصرف انرژی شان نیز بیشتر است. اما این قضیه نمی تواند در مورد کشور ما صادق باشد زیرا علیرغم رشد میانگین مصرف انرژی، نه تنها رشد اقتصادی به تناسب آن افزایش نیافته که کاهش هم یافته است.
در کشورهایی مانند ایران بخش قابل توجهی از رشد بالای انرژی ناشی از استاندارد پایین تکنولوژی در خودرو سازی، ساختمان سازی و انواع و اقسام ماشین آلات و ابزار و ادواتی است که در بخش های مختلف اقتصادی، از جمله کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و غیره استفاده می شود. برای مثال خودروهای پر مصرف ساخت داخل یکی از علت های اصلی مصرف بالای بنزین است. بنابر این، با افزایش سطح استاندارد تکنولوژی مورد استفاده و سپس افزایش سطح فرهنگ و آگاهی عمومی در مورد مصرف می توان به استانداردهای جهانی مصرف انرژی دست پیدا کرد.
اصلاح قیمت حامل های انرژی
نخستین موضوعی که در سیاستگذاری حوزه انرژی به ذهن مسوولین و همچنین کارشناسان امر خطور می‌کند اصلاح قیمت حامل های انرژی و یا واقعی کردن قیمت آنها است. در این خصوص پژوهشگران و صاحبنظران چند نکته را متذکر می شوند که باید مورد توجه قرار داد.
قبل از هرچیز موضوع دسترسی به انرژی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. از آنجایی که انرژی در بحث توسعه انسانی عنصری کلیدی به شمار می رود لذا، باید تمام گروه‌های جامعه بتوانند به انرژی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. به اعتقاد کارشناسان دسترسی به انرژی برای تمام آحاد جامعه به این معنی است که سهم انرژی در بودجه خانوار در حدی قابل توجیه باشد که افراد خانوار با مدارا کردن از مصرف انرژی صرف نظر نکنند و به این ترتیب در نتیجه مدارا کردن خانوارها، توسعه انسانی محدود نشود.
باید همه خانوارها بتوانند انرژی مورد نیاز خود را چه برای خودرو و چه برای خانه و حتی برای کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی خریداری کنند. در این وضعیت، از یک طرف انرژی می‌تواند کیفیت زندگی انسان‌ها را بهبود ببخشد و برای سلامت روحی و جسمی افراد تأثیر مثبت داشته باشد. و از طرف دیگر در رشد و توسعه اقتصادی کمک کند.
چون اصلاح قیمت انرژی در ایران به معنای گران‌تر شدن آن است باید ترتیبی اتخاذ شود که کسی دچار فقر انرژی نشود.
درواقع، پژوهشگران نشان داده اند که ریشه فقر انرژی در بالابودن بار مالی تأمین انرژی نسبت به بودجه خانوار است که در نتیجه آن خانوار قادر نیست حداقل انرژی مورد نیاز برای تأمین یک زندگی شرافتمندانه را خریداری کند. به همین خاطر، یکی از اولویت‌های جوامع پیشرفته این است که دستکم هزینه انرژی برای ۱۰ درصد پایینترین گروه‌های درآمدی به صورتی تأمین شود.
همین موضوع در کشورما نیز مطرح است. به نظر می رسد موضوع اصلاح قیمت ها به شدت به سرنوشت یارانه ها و به ویژه تعیین دهک های درآمدی مختلف و حذف دهک های بالای درآمدی گره خورده است. بنابر این هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی باید بعد از شناسایی دهک های پایین درآمدی و افزایش یارانه پرداختی آن ها انجام شود تا خانواده های درون این دهک ها توان و قدرت خرید لازم انرژی را داشته باشند.
برآوردها نشان می‌دهد که در حالت کلی، وقتی هزینه انرژی به بیش از ۱۰ درصد بودجه خانوار برسد، خانوار در وضعیت فقر انرژی قرار می‌گیرد. اگر هزینه انرژی به بیش از ۱۵ درصد بودجه خانوار برسد، خانوار در وضعیت فقر جدی انرژی قرار می‌گیرد. بنابر این، باید با حمایت خانوارهای ضعیف از نظر درآمدی سهم هزینه انرژی در بودجه آنها کمتر از مقادیر فوق باشد تا در وضعیت فقر انرژی قرار نگیرند.
در یک جمع بندی می توان گفت که هرچند قیمت حامل های انرژی در کشور پایین است و این مسئله مصرف بی رویه انرژی و حتی قاچاق آن را در قالب بنزین و غیره رقم زده است، اما شرایط خاص اقتصادی کشور حکم می کند که اصلاحات لازم به تدریج و با در نظر گرفتن همه جوانب امر انجام شود.