به گزارش روز جمعه پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، سیدسلمان سامانی به ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط عبدالرضا رحمانی وزیر کشور اشاره کرد و افزود: این دستورالعمل در اجرای تاکیدات رئیس جمهوری، وزیر محترم کشور و دولت در حمایت از استارت آپها و نظاممندکردن روابط میان شهرداریها با شرکتهای ارائهدهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسیهای اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد.
معاون هماهنگی وزارت کشور یادآور شد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسیهای آنلاین و شهرداریها، تهیه و تدوین شده است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: طبق این دستورالعمل، فعالیت تاکسیهای اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت و همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکتها، رانندگان و خودروها تعیین شده به نحوی که ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکتهای حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است.
سامانی اضافه کرد: از این پس شرکتهای فعال در حوزه تاکسیهای اینترنتی و سایر شرکتهایی که قصد ورود به حوزه حمل و نقل هوشمند را دارند، شاهد رقابت عادلانهتر در این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه، از خدمات با کیفیتتری بهرهمند خواهند شد.
وی با بیان اینکه بر اساس مکانیزمی که در این دستورالعمل پیش بینی شده وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیتها خواهد داشت، گفت: شهرداریها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسیهای اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده است را، رعایت کنند.
معاون هماهنگی وزارت کشور تاکید کرد: با اجرای ضابطهها، تعهدات و مکانیزم نظارتی که در این دستورالعمل پیش بینی شدهاست، شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسائل و دغدغههایی که بعضاً میان مسافران، رانندگان، شرکتها و شهرداریها وجود داشت، رفع خواهد شد.
سامانی اجرای این دستورالعمل را برای ذینفعان این حوزه مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با اجرای مفاد مندرج در این دستورالعمل از محیط زیست بهتر و هوای پاکتری برخوردار باشیم و در نهایت همه این اقدامات منجر به افزایش رضایتمندی مردم و رفاه اجتماعی آنها شود.