تهران- ایرنا- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، تصویب نامه محل های تجمع گروه های مختلف در تهران و شهرستان ها را باطل کرد.

به گزارش دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت سه نفر برای ابطال تصویب نامه هیات وزیران مورخ ۲۰ خرداد ۹۷ مبنی بر تعیین محل های مناسب برای تجمع گروه های مختلف مردمی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل ۲۷ قانـون اساسی، ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه های سیاسی و بند ۶ مـاده ۱۱ این قانون اعلام کرد که مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذکور مغایرت دارد و مستند بـه بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

یکی از شاکیان این پرونده در سه محور و دو شاکی دیگر در ۶ محور استنادات خود را به دیوان ارائه کرده و با استناد به اصول ۱۷۰، ۱۷۳ و بند «دو» اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه یـاد شده را خواستار شده و اعلام کردند: بـا توجه به اصل برتری قانون اساسی و لزوم جلوگیری از نقض آشکار و نظام مند قانون اساسی به وسیله قوه مجریه و به جهت عدم جبران عواقب احتمالی تجمعات برگزار شده مطابق این مصوبه مستند به ماده ۳۴ و ۳۶ قانون اخیرالذکر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد مصوبه به وسیله وزارتخانه های کشور، اطلاعات و ورزش و جوانان را داریم.

در تصویب نامه مورد اعتراض آمده است: هیأت وزیران در جلسه ۲۰ خرداد ۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی به شرح زیر تعیین شود:

 الف- در تهران:

 ۱- وزرشگاه های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)

 ۲- بوستان های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر

۳- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.

 ب- در سایر شهرها:

 شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر، یک محل و با جمعیت بیش از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می کنند:

 ۱- قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری.

 ۲- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت.

 ۳- امکان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع کنندگان برای سایر شهروندان و رسانه ها.

 ۴- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل.

 ۵- فراهم بودن امکان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت ضرورت.

 ۶- دور بودن از محل های دارای رده های حفاظتی.

 ۷- عدم ایجاد اخلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم.

 ۸- دور بودن از محل های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیکی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها.

 ۹- عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه های دیگر به آن.

 ۱۰- حتی المقدور عدم ایجاد اخلال شدید در کسب و کار و فعالیت روزانه سایر شهروندان