به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ در حالی که آمریکا تمام توان سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی خود را به کار گرفته تا بتواند با مشارکت دیگر کشورها، ایران را وادار به پذیرش خواسته های خود کند و هدف اصلی خود را که همان ایجاد تغییر بنیادین در رویکردها و سیاست های ایران است، جامه عمل بپوشاند، مقامات آمریکایی در اظهارات خود مدعی می شوند که برنامه هسته ای ایران چالشی جدی برای منافع و امنیت آمریکا و رژیم صهیونیستی و حتی ثبات خاورمیانه است. بنابراین به این بهانه شدیدترین و بی سابقه ترین تحریم ها در تاریخ اقتصاد جهانی را علیه ایران اعمال می کند. آمریکا توانسته است با بکارگیری ابزارهای مختلف متحدان خود و بسیاری کشورهای دیگر را وادار کند تا در راستای فشار اقتصادی بر ایران با این کشور همکاری کنند این در حالی بود که تا پیش از ۲۰۱۰ میلادی اروپایی ها و دیگر کشورها تمایل چندانی به همراهی با آمریکا در تحریم ایران نداشتند اما آمریکا به مرور توانست با به کارگیری ابزارهای مختلف آنها را با خود همراه سازد. بدین ترتیب این کشورها با سیاسی کردن پرونده هسته ای ایران و کشاندن آن به شورای امنیت سازمان ملل تاکنون قطعنامه های مختلفی علیه ایران به تصویب رسانده اند.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت سالروز صدور نخستین قطعنامه شورای امنیت نگاهی به عملکرد این شورا در خصوص قطعنامه ها صادر شده علیه ایران بعد از جنگ تحمیلی پرداخته است.
قطعنامه ۱۶۹۶
قطعنامه شماره ۱۶۹۶ شورای امنیت ۹ مرداد ۱۳۸۵ خورشیدی(۳۱جولای ۲۰۰۶میلادی) علیه ایران به تصویب رسید. این قطعنامه نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پرونده هسته‌ای ایران بود. در واقع یک نوع سند بین‌المللی درباره بررسی وضعیت پایبندی ایران به معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای است که در نشستی با ۱۴ رای موافق، یک مخالف و بدون رای ممتنع تصویب شد. موضوع قطعنامه ۱۶۹۶ تعویق غنی سازی اورانیوم به وسیله ایران و در غیر این صورت افزایش تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک بود. هدف صادر کنندگان این قطعنامه به زعم آنها ترغیب و تشویق ایران به رها کردن توسعه برنامه اتمی بود اما در راستای درخواست از ایران به تعلیق غنی سازی اورانیوم از انتقال هرگونه اقلام، مواد، اجناس و فناوری که مربوط به غنی سازی، فراوری و برنامه های موشکی بالستیکی جلوگیری شد. این قطعنامه همچنین خواستار شفافیت و همکاری بیشتر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای پروتکل الحاقی می‌شود. این قطعنامه برخلاف موازین مطرح شده در حقوق بشر، حقوق های مسلمی چون حق بر توسعه، حق بر آموزش و فناوری، حق بر سلامت در خصوص جلوگیری از فراوری اورانیوم جهت رادیو داروها و حق حیات را از ایران سلب کرد.
قطعنامه ۱۷۳۷
دومین قطعنامه علیه برنامه هسته ای ایران، قطعنامه ۱۷۳۷ بود که در ۲ دی ۱۳۸۵ خورشیدی(۲۳دسامبر ۲۰۰۶) علیه ایران تصویب شد. شورای امنیت دلیل صادر کردن این قطعنامه را عدم توقف غنی سازی اورانیوم ایران عنوان کرد و در واقع می خواستند ایران را متقاعد کنند که از غنی سازی اورانیوم دست بکشد، همچنین گسترش بازدیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و تلاش برای دستیابی به توافقی در خصوص برنامه اتمی ایران از دیگر اهداف شورای امنیت بود.
در این قطعنامه شورای امنیت از کشورها می‌خواهد تمام اقدام‌های لازم را بکار گیرند تا از صدور تمام اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک می‌کند، جلوگیری کنند. همچنین از ایران می خواهد کار بر روی تمامی طرح های آب سنگین از جمله رآکتور تحقیقاتی آب سنگین به صورت قابل راستی آزمایی توسط آژانس را تعلیق کند. از دیگر مفاد این قطعنامه اعلام ممنوعیت تحصیل دانشجویان ایرانی در رشته‌های حساس مرتبط به مسایل هسته‌ای، موشکی و مسدود کردن اموال و دارایی‌های افراد و شرکت‌های تحریم بود. در این قطعنامه حقوق بشر نقض شد و حق بر توسعه، حق بر آموزش و فناوری، حق بر سلامت، حق بر مالکیت بر منابع طبیعی و پیشرفت اقتصادی ایران را هدف قرار دادند.
قطعنامه ۱۷۴۷
قطعنامه ۱۷۴۷ در چهارم فروردین ۱۳۸۶ خورشیدی(۲۴مارچ ۲۰۰۷) علیه ایران با رای موافق تمامی ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، بدون هیچ‌گونه مخالفتی به تصویب رسید. موضوع این قطعنامه شامل تشدید تحریم های ایران و منع فروش تجهیزات نظامی به ایران بود. همچنین هدف آنهایی که این قطعنامه ها را صادر کردند متقاعد کردن ایران به دست کشیدن از غنی سازی اورانیوم، گسترش بازدیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و تلاش برای دستیابی به توافقی در خصوص برنامه اتمی ایران بود.
براساس این قطعنامه از تمام کشورها خواسته شد تا از انتقال تجهیزات یا فناوری‌هایی که در ارتباط با برنامه‌های هسته یی و موشکی ایران است پیشگیری کنند، حساب‌های مالی افراد مرتبط با برنامه هسته‌یی و موشکی ایران را مسدود کنند، صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران یا از ایران را ممنوع اعلام شد، هیچ وام جدیدی به ایران ندهند. همچنین در ضمیمه این قطعنامه، ۲۳ نهاد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی بالستیک ایران از جمله سازمان انرژی اتمی، بانک سپه و... و ۲۷ تن از افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌یی یا موشکی در تحریم قرار گرفتند.
قطعنامه ۱۸۰۳
قطعنامه ۱۸۰۳ در ۱۳ اسفند ۱۳۸۶خورشیدی(۳مارچ ۲۰۰۸) با ۱۴ رای مثبت و یک رای ممتنع در محکومیت برنامه هسته‌ای ایران تصویب شد. موضوع آن اعمال فشار بیشتر به فعالیت های اتمی ایران، افزایش حساسیت و هوشیاری نسبت به نظام بانکی ایران و لزوم بازرسی بیشتر از محموله های ایرانی بود. همچنین هدف کشورهایی که این قطعنامه را علیه ایران صادر کردن به زعم آنها متقاعد کردن ایران به دست کشیدن از غنی سازی اورانیوم، گسترش بازدیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و تلاش برای دستیابی به توافقی در خصوص برنامه اتمی ایران بود.
براساس این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شد، محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. همچنین در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ایران دقت بیشتری به خرج دهند. درباره همکاری موسسات مالی با بانک‌های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران و شعب خارجی آنها هوشیار باشند. در این قطعنامه برای نخستین بار تحریم‌هایی به طور کلی برای اقتصاد ایران وضع شد از جمله کنترل صادرات و واردات ایران و خصوصاً کالاهایی که دارای مصرف دوگانه در صنایع نظامی و غیر نظامی بوده است. همچنین باید گفت حتی چین و روسیه که از متحدان ایران و دارای روابط گسترده اقتصادی با ایران بودند به این قطعنامه رای منفی ندادند.
قطعنامه ۱۸۳۵
قطعنامه ۱۸۳۵ در ششم مهر ۱۳۸۷ خورشیدی(۲۷سپتامبر ۲۰۰۸) علیه ایران بسته شد. موضوع آن تاکید بر قطعنامه های پیشین درباره غنی سازی اورانیوم ایران بود و هدف از صدور این قطعنامه متقاعد کردن ایران به دست کشیدن از غنی سازی اورانیوم، گسترش بازدیدهای آژانس بین المللی انرژی اتمی و تلاش برای دستیابی به توافقی در خصوص برنامه اتمی ایران بود. قطعنامه ۱۸۳۵ حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نیست و فقط از ایران می‌خواهد چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر اجرا کند. این قطعنامه در شرایطی صادر شد که پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان (گروه ۵+۱) یک بسته حاوی مشوق‌های اقتصادی و فنی به ایران ارائه داده بودند که در ازای دریافت آن ایران می‌بایست به غنی‌سازی اورانیوم پایان می‌داد. مفاد این بسته هیچ‌گاه فاش نشد و به‌تدریج به فراموشی سپرده شد.
قطعنامه ۱۸۸۷
قطعنامه ۱۸۸۷ که در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۹ با ۱۵ رای موافق علیه ایران تصویب شد در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود به قطعنامه‌های قبلی عمل کنند.
قطعنامه ۱۹۲۹
قطعنامه ۱۹۲۹ در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ خورشیدی(۹ژوئن ۲۰۱۰) برعلیه ایران به تصویب رسید. بیشتر کارشناسان داخلی و خارجی معتقدند این قطعنامه بدترین قطعنامه در طول تاریخ حیات شورای امنیت علیه یک کشور بوده است. براساس این قطعنامه، تحریم‌های اقتصادی شدیدی علیه ایران وضع شد.
موضوع این قطعنامه گسترش محدودیت های مبادلات نظامی با ایران و تشدید محدودیت های مالی و کشتیرانی مرتبط با فعالیت های انتشار سلاح های کشتار جمعی بود. هدف از صادر کردن این قطعنامه فشار به اقتصاد ایران برای متقاعد کردن آنها جهت رها کردن غنی سازی اورانیوم، اجازه به گسترش بازدیدهای آژانس بین المللی اتمی و تلاش برای دستیابی به توافقی در خصوص برنامه اتمی ایران بود. از جمله مفاد این قطعنامه می توان به عدم فعالیت اقتصادی در مسایل مربوط به هسته‌ای و موشکی که ایران از آن منتفع شود، لزوم هوشیاری درباره کاربردهای دوگانه برخی صنایع و تجهیزات پتروشیمی با هسته‌ای، ممنوعیت فروش سلاح‌های نظامی به ایران (حتی از نوع متعارف)، جلوگیری از انتقال فناوری ها یا مساعدت های تکنیکی مربوط به موشک های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته ای و ممنوعیت انجام هر فعالیتی به وسیله ایران در این زمینه، تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، اجازه بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی (حتی در دریاهای آزاد) به مقصد ایران و یا از این کشور به خارج را در صورتی که مظنون به این باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع باشد و نیز اجازه توقیف آنها مبتنی بر شرایط و...
بدین ترتیب در حالی که حاصل گفت وگو میان ایران در دولت های نهم و دهم با پنج به علاوه یک صدور ۶ قطعنامه تحریمی بود که در بالا اشاره کردیم. دولت روحانی تمام تلاش خود را برای جایگزین کردن یک قطعنامه کامل را به کار برد و سرانجام موفق شد قطعنامه ۲۲۳۱ را در تیر ۱۳۹۴خورشیدی با تصویب ۱۵ عضو شورای امنیت از جمله آمریکا و گروه موسوم به ۱+۵ به تصویب رساند. در واقع این قطعنامه جایگزین تمام قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت درباره برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران شد.
با توجه به مطالب بالا باید گفت تحریم ها به وسیله کشورها و خصوصاً در چارچوب سازمان های بین المللی ممکن است پیامدهای وخیم و غیر قابل جبرانی را بر حقوق و آینده کشور مورد تحریم تحمیل کند. تجربه تحریم ها نشان داده است که همواره قربانی اصلی این اقدامات ملت ها هستند. در قضیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران موازین قانونی و اخلاقی شورای امنیت زیر پا گذاشته شده است. نقض حقوق بنیادین ملت ایران نشان دهنده انحراف شورای امنیت از وظایف اصلی خود است.