سید مهدی علیزاده طباطبایی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان کرد: درحال حاضر انتظار مدیران بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بازگشت به قانون است.
وی افزود: قابل‌قبول است که به‌واسطه مشکلات و جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور گاهی تصمیمات اضطراری اتخاذ می‌شود، ولی حالا که به لطف خدا و با تدابیر اتخاذشده اوضاع اقتصادی کشور به‌خصوص تورم مهارشده است، انتظار می‌رود که با مناطق ویژه برابر قانون چگونگی ایجاد این مناطق برخورد شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم اضافه کرد: سرمایه‌گذاران با استناد به قوانین مصوب درمناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی وارد میدان شده‌اند، ولی امروز در بعضی موارد خلاف این قوانین مصوب، عمل می‌شود.
وی بیان کرد: امروزه سرمایه‌گذاران چه داخلی و خارجی احساس می‌کنند که در حق آنان کوتاهی می‌شود و مدیران و مسئولان مناطق را به دروغ‌گویی متهم می‌نمایند.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی، سرمایه‌های اجتماعی ارزشمندی هستند که باید برای حفظ آنان و کمک به تسهیل امورشان، به‌سرعت اقدام‌های لازم انجام شود.
علیزاده طباطبایی گفت: درهمین راستا در همایش حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که طی روزهای اخیر با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کیش برگزار شد نیز راهکارهای رفع موانع و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موردبحث و بررسی مسئولان و کارشناسان قرار گرفت.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، در محدوده‌ای به وسعت ۲۰۰۰ هکتار در ۱۸۵ کیلومتری تهران در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید؛ این منطقه، به‌عنوان مهم‌ترین منطقه ویژه اقتصادی که به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور نزدیک است، در چهارراه جاده‌های ترانزیت، جاده ابریشم، مجاورت راه‌آهن سراسری و بزرگراه‌های اصلی شمال، جنوب ، شرق و غرب ایران واقع‌شده است، لذا جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیج‌فارس به‌منظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز و منحصربه‌فرد داشته و قادر است نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کلان کشور ایفا نماید.
۷۴۰۵/ ۶۱۳۳/