به گزارش خبرنگار ایرنا عباس مسجدی آرانی روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران افزود: حدود یک سوم خدمات پزشکی قانونی در استان تهران ارائه می شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان پزشکی قانونی سازمانی است که ۸۵درصد نیروها مدرک کارشناسی به بالا دارند و یک سوم نیروها پزشک هستند و این نُرم در وزارت بهداشت هم وجود ندارد.
مسجدی آرانی اضافه کرد: نظر کارشناسی پزشکی قانونی تا آن اندازه اعتبار دارد که قضات براساس آن اقدام به صدور حکم می کنند.
رئیس پزشکی قانونی کشور افزود: از امروز دکتر مهدی فروزش جانشین دکتر قادی پاشا در پزشکی استان تهران می شود و از او درخواست کردیم ظرف سه سال معضلات و چالش های موجود در استان را بررسی کند و برنامه ارائه دهد.
مسجدی آرانی گفت: امروز ۳۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور خدمات رسانی می کنند و ۱۵۰شهر هم نیازمند داشتن مرکز پزشکی قانونی هستند که به علت نبود منابع تا امروز میسر نبوده است.
جلوگیری از جعل نتایج پزشکی قانونی با نرم افزار تخصصی
رئیس سازمان پزشکی قانونی اضافه کرد: معتقدم باید از همه ظرفیت‌های سازمان پزشکی قانونی استفاده شود تا بتوان پیشنهادات ارائه شده را محقق کرد.
مسجدی آرانی با تاکید بر حذف فرآیندهای غیر ضروری، افزود: تقویت توان کارشناسی و ارتقای علمی همکاران باید انجام شود و در آرا توافق نظر داشته باشیم؛ اگر فرآیندها صحیح باشد فسادی اتفاق نمی‌افتد و چنانچه به فساد رسیدیم حتما باید برخورد شود.
وی ادامه داد: گاهی یک اظهار نظر توسط پزشکی قانونی می تواند خانواده ای را نابود کند، بنابراین باید در اظهار نظر ها بسیار دقت شود و قرار نیست که فسادی شکل بگیرد، همه در برخورد با فساد مسئول هستند و حتی از یک مورد فساد هم نمی گذریم.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بحث استفاده از نرم افزار تخصصی باید تا یک‌سال آینده انجام شود چراکه از جعل جلوگیری می‌کند و روند کار سرعت را می دهد، در شهرستان‌ها مشکلاتی داریم که باید برطرف شود. در سازمان طی چندسال گذشته رشد خوبی داشته‌ایم که حاصل زحمات کارکنان پزشکی قانونی است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایده آل فاصله داریم؛ حفظ و ارتقای کیان و جایگاه سازمان بسیار مهم است.
مسجدی آرانی تاکید کرد: در دوران تصدی آقای رئیسی در قوه قضاییه پذیرفته ایم که جهادی کار کنیم و شرط آن هم این است که باید وقت برای کار کردن گذاشت.
نظرخواهی از پزشکی قانونی در یک سوم پرونده های قضایی
مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران نیز در این مراسم گفت: یک سوم پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضائیه نیازمند اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی است، از این رو ما بازوی توانمند قوه قضائیه هستیم.
وی تاکید کرد: پزشکی قانونی بازوی توانمند قوه قضاییه است و با استفاده از علم پزشکی به کمک دستگاه قضایی می رود.
وی خاطرنشان کرد: یک سوم پرونده‌هایی که در قوه قضاییه تشکیل می شود از پزشکی قانونی نظرخواهی می‌شود و جالب است که ۹۹ درصد نظرات قوه قضاییه هم پذیرفته می شود.
مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان تهران گفت: استان تهران ۲۰ درصد از حجم کار پزشکی قانونی کل کشور را انجام می دهد که نشان دهنده جایگاه ویژه کار پزشکی قانونی در استان تهران است.
فروزش گفت: سیاست های کلی از سوی رئیس سازمان ترسیم شده که مهم‌ترین آن تسریع در خدمت رسانی به مردم و در دسترس بودن خدمات است که به عنوان خط کش اقدامات، آنها را دنبال می کنیم.
وی افزود: تلاش می کنیم بیش از گذشته به مردم خدمت رسانی کنیم و معتقدم سازمانی می تواند بگوید موفق است که به صورت متوازن در همه حیطه های مسوولیتی عمل کند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد: در سال‌های گذشته در برخی از حوزه‌ها به یک نقطه قابل قبول رسیده‌ایم و باید در حوزه نرم‌افزاری هم انرژی بیشتری بگذاریم تا کیفیت خدمات ارایه شده افزایش یابد.
فروزش گفت: استان تهران یکی از محروم‌ترین استان ها در بحث بودجه است و می‌خواهیم که مسئولان در این حوزه به استان تهران کمک کنند و مطمئن باشند که ما شبانه روزی تلاش می کنیم وضعیت خوب امروز به وضعیت مطلوب تبدیل شود.
در این آیین مسعود قادی پاشا به عنوان معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی و مهدی فروزش نیز به عنوان مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران معرفی شدند.