حسین مهری روز یکشنبه همزمان با هفتم مهر ماه و ۳۹ سالگی تاسیس این بانک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز ۸۰ درصد مطالبات جاری و غیر جاری بانک صنعت و معدن ارزی است و این امر چالش پیامد عدم کفایت سرمایه بانک را با رقم ۲.۴ درصد بدنبال داشته است .
وی افزود: اکنون بانک پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان ۲.۷ میلیارد دلار (معادل ریالی این رقم) را مطرح ساخته که باید مورد تصویب دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان ساخت: پارسال بالغ بر ۱۱۲ طرح با تسهیلات این بانک به میزان ۱۷۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و با اشتغال چهار هزار و ۲۳۷ نفر به بهره برداری رسید و اکنون همکاری با سایر نهادها و سازمان‌ها در چارچوب امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد به‌منظور جذب و تخصیص منابع مالی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و افزایش سهم بخش صنعت در اقتصاد کشور متناسب با اهداف اصلی تأسیس بانک به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، مانده سپرده ها در سیستم بانکی پارسال ۲۰۶۷ هزار میلیارد تومان بوده که این بانک سهم چهار هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان و برابر با دو دهم سپرده ها در سیستم بانکی را به خود اختصاص داد.
مهری گفت: امروز شمار شعب این بانک در سطح کشور به ۵۵ شعبه رسیده و ارائه خدمات نوین بانکی سازگار با نیازهای روز جامعه همچون بانکداری الکترونیکی و استقرار بانکداری شرکتی نیز فعالیت‌های مؤثری صورت گرفته، ضمن آنکه برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت در مسیر ارتقای توانمندی‌های کارکنان و آشنایی با ابزارها و شیوه‌های نوین بانکداری به‌منظور ارتقا سطح خدمت‌رسانی به مشتریان در دستور کار است و از کره جنوبی در این ارتباط الگو برداری می شود .
ناکارآمدی تحریم و تداوم عملیات بانکداری
مهری با بیان اینکه بانک صنعت و معدن همانند بانک مرکزی در دایره شمول تحریم قرار گرفته، گفت: اعمال تحریم در روند فعالیت و عملیات بانکی تاثیری نداشته و مهمترین برنامه های بانک برای امسال را پیاده سازی بانکداری دیجیتال، استقرار بانکداری شرکتی، حمایت از طرح های صادرات محور، دانش بنیان و Start up در بخش صنعت و معدن، کاهش سهم پرتفوی تسهیلات ارزی نسبت به تسهیلات ریالی و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و افزایش بهره وری اعلام کرد.
مشارکت مدنی سهم ۶۰ درصدی قراردادها
مدیرعامل بانک صنعت و معدن با بیان اینکه مشارکت مدنی سهم ۶۰ درصدی عقود بانک را به خود اختصاص داده، گفت: ۲۷ درصد نیز مربوط به جعاله و فروش اقساطی و سرمایه در گردش سهمی به میزان ۸.۹ درصد دارند.
وی افزود: امسال در ۶ ماهه نخست به میزان ۵۳ هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش انجام شد که نسبت به مدت مشابه پارسال با رقم ۲۹ هزار و ۸۷۶ میلیارد ریال، رشد ۸۰ درصدی را نشان می دهد و این در شرایطی است که وصول مطالبات ارزی در نیمه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ به میزان ۹۶ درصد کاهش دارد.
بانک صنعت و معدن توزیع کننده منابع صندوق توسعه ملی
مهری گفت: تسهیلات ارزی پرداختی از سوی این بانک، از منابع صندوق توسعه ملی بود و با رودگرد صادراتی تخصیص یافته بود، اما نوسان ارزی و موانع تحریم سدی پیش روی واحد های تولیدی بوجود آورد که از عهده تعهداتشان برنمی آمدند و در واقع اکنون در بازپرداخت تسهیلات دریافتی با مشکل روبرو شده اند، اکنون مقرر شده که اینگونه واحد ها تسهیلات دریافتی را با نرخ نیمایی بازپس دهند.
بخشش سود و جرایم وام‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان
مدیرعامل بانک صنعت ومعدن ضمن یادآوری موضوع ابلاغیه بانک مرکزی برای بخشش جرایم وام های کمتر از ۵۰ میلیون تومان اظهار داشت: بانک مرکزی ابلاغ کرده تا سود و جرایم مربوط به تسهیلات بانکی کمتر از ۵۰ میلیون تومان بخشوده شود که این کار انجام شده و اکنون موضوع ابلاغیه بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم وام های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان مطرح است که چنانچه مصوب و ابلاغ شود، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
خروج از بنگاهداری و الزام به قانونمداری
مهری موضوع خروج از بنگاه داریرا از الزام ها و انجام ماموریت توسعه ای بانک صنعت و معدن دانست و گفت: این بانک در واگذاری شرکت های زیرمجموعه خود پیشگام بوده و به عنوان یکی از نخستین بانک ها در چارچوب اجرایی شدن سیاستهای دولت، اقدامات لازم برای فروش شرکتهای زیرمجموعه را به انجام رسانده و این روند همچنان ادامه دارد.
به گفته وی، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند و شرکت سرمایه گذاری شیمیایی که انتظار می رود دماوند ظرف یک ماه آینده و شیمیایی ظرف ۲ ماه آینده روی تابلو بورس برای واگذاری قرار گیرند.
مهری پیرامون فروش اموال مازاد و سهام این بانک در سال ۹۷ گفت:سه هزار و ۵۸ میلیارد ریال انجام شد و این میزان در قالب ۸۴ مورد از اموال مازاد و سهام به دست آمد.
مانده ناخالص تسهیلات
مدیرعامل بانک یاد شده در ارتباط با مانده ناخالص تسهیلات جاری در پایان سال ۹۷ اضافه کرداین رقم ۷۹۶ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به پایان سال ۹۶ از ۷۲ درصد رشد برخوردار شد و این رشد ناشی از نرخ تسعیر ارز بوجود آمد.
وی تصریح کرد: تمرکز ترکیب مانده تسهیلات به تفکیک بخش های اقتصادی به نحوی است که صنعت و معدن ۷۹.۵ درصد، کشاورزی ۵.۵ درصد، بازرگانی و خدمات ۵.۸ درصد و صادرات ۸.۸ درصد بود.