حجت الاسلام محمدرضا مزیدی رییس دادگاه قبل از آغاز نشست دادگاه گفت که انتشار مطالب این دادگاه بدون ذکر مشخصات توسط اصحاب پرونده بلامانع است.
به گفته وی ، این پرونده ۲۸۷۱ نفر شاکی دارد که ۲۵۰۷ نفر آنها از استان گلستان و بقیه از استان سیستان و بلوچستان هستند.
دادستان گرگان که برای قرائت کیفرخواست در جایگاه حاضر شده بود گفت: این پرونده در قالب اخلال در نظام اقتصادی رسیدگی می شود.
حجت الاسلام سیدرضا حسینی اظهار داشت: متهم اول این پرونده سیداحمد میرمحمدی متهم به مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم برای اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول پول مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان گلستان به مبلغ ۹۷۴ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال و در استان سیستان و بلوچستان به مبلغ یک هزار و ۳۰۰ ۱۳۰میلیارد و ۹۳ میلیون ریال است.
وی بیان کرد: متهم دوم و سوم این پرونده، مهدی و نادر قوانلو هستند که اتهام آنان مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق گرفتن پول مردم به صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش فروش خودرو در استان گلستان است که منجر به حیف و میل مبلغ ۹۷۴ میلیارد و ۳۹۳ میلیون ریال از سرمایه شاکیان شد.
دادستان گرگان افزود: این سه متهم از شاکیان دو هزار و ۲۷۵ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال دریافت کردند که با توجه به نداشتن برنامه مشخص و منطقی برای جمعآوری سرمایه و محل مصرف آن و میزان سود حاصله و مقدار و نحوه تقسیم آن بین شاکیان و نداشتن دفاتر حساب قانونی و قابل بهره برداری و همچنین با توجه به پرداخت سودهای نامتعارف و بیشتر از عرف بازار، یا تحویل خودرو به قیمت کمتر از قیمت روز کارخانه به مرور زمان از انجام تعهدات خود عاجز شده و برای پرداخت سود به سپرده گزاران مجبور به اخذ وجوه بیشتری شدند تا آن وجوه را به عنوان سود بین بقیه اعضاء تقسیم کنند.
حجت الاسلام حسینی افزود: با بیشتر شدن تعداد سپردهگزاران و بدهی، متهمان قادر به سرمایهگذاری نبوده و فقط پول مردم را برای پرداخت سود بقیه افراد جمعآوری کردند و در نهایت متهم ردیف اول که به خارج از کشور متواری شد پس از بازگشت به کشور دستگیر و متهمان ردیف دوم و سوم نیز به علت ناتوانی در پرداخت سودهای اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایهگذاران مواجه و در نهایت بازداشت شدند.
وی بیان کرد: به دلیل تعداد زیاد شکات و مبلغ زیاد اخذ شده از شاکیان که با توجه به شهرهای محل وقوع جرم و وضعیت اقتصادی دو استان گلستان و سیستان و بلوچستان، خانواده‌های زیادی را دچار معضلات اقتصادی کرده که نتیجه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور در وضعیت کنونی جنگ اقتصادی با آمریکا و کشورهای اروپایی است ، تقاضای صدور حکم مجازات برای متهمان می‌شود.
حجت الاسلام مزیدی رییس دادگاه نیز اتهام متهمان را تفهیم و خواستار قرار گرفتن آنان در جایگاه برای دفاع از خود شد.
علاوه بر این، تعدادی از شاکیان پرونده در جایگاه قرار گرفته خواستار تسریع در رسیدگی و لحاظ اشد مجازات برای این افراد شدند.
رییس دادگستری کل گلستان نیز در پایان نخستین نشست رسیدگی به پرونده پرهام، گفت: این پرونده دو سال در دادگستری شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس با موافقت رییس قوه قضائیه به گلستان انتقال یافت.
هادی هاشمیان افزود: این پرونده قرار است طی هشت نشست و در هر هفته با برپایی دو نشست، رسیدگی و برای آن رای صادر شود.
به گفته وی برای تمامی شاکیان پرونده ، اخطاریه ارسال شده و اگر شاکی نتواند در دادگاه حاضر شود می تواند از طریق وکلا یا ارسال لوایح ، شکایت خود را مطرح کند.
هاشمیان اضافه کرد: از متهمان اموال غیر منقول شناسایی و برخی از حساب های بانکی آن ها توقیف شده اما هنوز دادگاه در حال پیگیری است.
دادگاه بعدی رسیدگی به متهمان پرونده پرهام ، ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه برگزار می شود.