روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم احمد مازنی آورده است: همان زمان نیز مخالفان این طرح، با استناد به همین اصل مترقی قانون اساسی استدلال می‌کردند که باتوجه به صراحت قانون، دیگر نیاز به قانون‌نویسی مجدد نیست. حال آنکه عملا مشکلاتی در اجرای این قانون احساس می‌شود و طرحی که ما با قید دوفوریت تدوین کرده بودیم نیز ناظر بر نحوه و چگونگی اجرای این اصل قانون اساسی بود. هرچه بود، این طرح در نهایت در کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به تصویب رسید و مقرر شد شهروندانی که می‌خواهند یکی از انواع قانونی اعتراضات مدنی از جمله راهپیمایی، تجمع، تحصن، اعتصاب و شیوه‌های اعتراضی دیگری راکه در طرح آمده، دنبال کنند، صرفا باید به فرمانداری‌ها اطلاع بدهند.
به هر حال مخالفان می‌گفتند اگر بخواهیم قید دریافت مجوز را در طرح لحاظ کنیم، مرتکب تخطی از قانون اساسی شده‌ایم و به همین دلیل نیز ما تاکید داشتیم که نیاز به دریافت مجوز نیست و تنها در صورتی امکان منع برگزاری از این تجمعات وجود دارد که مخل مبانی اسلام یا مسلحانه باشد. همچنین نیروی انتظامی و وزارت کشور موظف به تامین امنیت تجمعات است. این طرح در کمیسیون تصویب شده و هیات رییسه هم چاپ و منتشر کرده و در دسترس نمایندگان است و متن آن از طریق سایت مرکز پژوهش‌ها قابل دسترس است. در حال حاضر نیز ما این طرح را از جمله اولویت‌های اصلی خود در مجلس می‌دانیم و بر این اساس، تلاش می‌کنیم طرح را در اولین فرصت، به صورت اولویت‌دار در دستورکار صحن قرار دهیم...
تا با تصویب آن در مجلس و ان‌شاءالله تایید آن در شورای نگهبان، شهروندان را از سردرگمی در انجام وظیفه و حقی که قانون اساسی برای‌شان قائل شده، خلاص کنیم. فراموش نکنیم که قانون اساسی اصل را بر آزادی گذاشته و در حالی که چندین سال پیش، در جریان اصلاح قانون احزاب، این مورد اضافه شد که شهروندان برای برگزاری تجمع باید از طریق احزاب اقدام کنند و این احزاب نیز باید به منظور کسب مجوز از طریق کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور وارد عمل شوند، شورای نگهبان با این استدلال که نباید محدودیتی در راستای آزادی تجمعات ایجاد کرد، با این اصلاحات مخالفت کرد.
واقعیت این است که بنده نیز با این نگاه موافقم که اعتراضات مردمی نباید به مکانی خاص محدود شود. اما این مساله نیز منافاتی ندارد که مکان‌هایی مشخص را پیشنهاد دهند. در واقع در حالی که شهروندان می‌توانند هر جا که خواستند، اقدام به برگزاری تجمع کنند، مکان‌هایی نیز به‌طور مشخص و اضافه بر سازمان به این عنوان پیشنهاد شود. درواقع مساله حایز اهمیت این است که وقتی قانون اساسی، شهروندان را در برگزاری این دست تجمعات محدود نکرده، ما نیز حق نداریم به این دلیل که برخی با نگاهی خودسر از عمل به قانون اساسی سر باز می‌زنند، محدودیت ایجاد کنیم.
طرحی که ما در مجلس به تصویب کمیسیون شوراها رساندیم نیز هیچ محدودیتی برای معترضان ایجاد نمی‌کند. کارگران می‌توانند به سمت وزارت کار تظاهرات کنند و فرهنگیان نیز می‌توانند به سمت وزارت آموزش و پرورش راهپیمایی کنند. طلاب ممکن است بخواهند در حوزه علمیه تحصن کنند یا بازاریان بخواهند دست به اعتصاب زده و بازار را تعطیل کنند، هیچ محدودیتی نیست.