به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا؛ بررسی امروز هشتم مهر رسانه های داخلی نشان می دهد، پس از کش و قوس‌های بسیاری که بر سر تعیین محل‌هایی برای تجمعات مردمی صورت گرفته بود سال گذشته دولت مصوبه‌ای جهت تعیین محل‌هایی برای تجمعات مردمی به تصویب رساند که طی آن مردم در تهران در برخی ورزشگاه‌ها و بوستان‌ها و در شهرستانها با رعایت برخی ضوابط و مقررات به تجمع بپردازند. حال پس از گذشت یک سال از این مصوبه دیوان عدالت اداری با عنایت به اصل ۲۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی رای به ابطال این مصوبه هیأت وزیران داده است.
رسانه های نزدیک به جریان اصلاح طلب در مطالب خود به تحلیل و بررسی این موضوع پرداخته اما رسانه های منتسب به جریان اصولگرا بیشتر رای دیوان عدالت اداری را بازتاب داده اند.
به گزارش رسانه های نزدیک به جریان اصلاح طلب، بعد از اعتراضات ۱۳۹۶ خورشیدی و مشکلات امنیتی و بی‌نظمی‌های گسترده شهری که رخ داد، هیئت وزیران در مصوبه‌ای در خرداد ۱۳۹۷ خورشیدی تصمیم گرفت مکان‌هایی خاص برای تجمعات اعتراضی مردم مشخص کند. نکته مهم این بود که از زمان مطرح‌شدن این ایده و تضاد آن با اصل ۲۷ قانون اساسی در راستای محدودکردن این اصل مهم قانون اساسی نقدهای بسیاری به موضوع وارد شد؛ هرچند موافقان معتقد بودند این مصوبه می‌تواند روند اجرائی‌کردن اصل ۲۷ را فراهم کند.
به گزارش این رسانه ها مخالفان معتقد بودند، باید اصل آزادی رعایت و تجمعات بر مبنای اصل بیست و هفتم برگزار شود. ممانعت از برگزاری اجتماعات و اعمال محدودیت نیز مغایر قوانین است.
همچنین این رسانه ها در ادامه به سرانجام این مخالفت ها اشاره کرده و آورده اند: اما محدودکردن اصل ۲۷ قانون اساسی مسئله کوچکی نبود و از این نظر با شکایت سه شهروند از مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری روند بررسی قانونی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری انجام و منتج به رأی ابطال مصوبه شد. دیوان عدالت اداری این مصوبه را برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی دانسته و اعلام کرد «اصل بر آزادی تجمع است و این اصل قابل محدودکردن نیست». براساس این مصوبه‌ای که به دنبال برگزاری تجمعات تحت کنترل و نظارت بود، با توجه به محدودکردن اصل ۲۷ قانون اساسی ابطال شد.
رسانه های منتسب به جریان اصولگرا نیز با اشاره به رای دیوان عدالت اداری، به ابطال مصوبه دولت برای تعیین مکان‌های ویژه تجمعات، پرداخته و آورده اند: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی حکمی مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تعیین مکان‌های تجمع گروه‌های مختلف در تهران و شهرستانها را مغایر قوانین دانست و ابطال کرد.
ابطال مصوبه
در بخشی از گزارش روزنامه آرمان ملی آمده است: پس از کش و قوس‌های بسیاری که بر سر تعیین محل‌هایی برای تجمعات مردمی صورت گرفته بود سال گذشته دولت مصوبه‌ای برای این امر به تصویب رساند که طی آن مردم در تهران در برخی ورزشگاه‌ها و بوستان‌ها و در شهرستانه‌ها با رعایت برخی ضوابط و مقررات به تجمع بپردازند. این در حالی است که حال پس از گذشت یک سال از این مصوبه که آنچنان کارکردی هم نداشته دیوان عدالت اداری با عنایت به اصل ۲۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه‌های سیاسی رای به ابطال این مصوبه هیأت وزیران داده است. باید منتظر واکنش و پاسخ دولت به این رای از سوی دیوان عدالت اداری ماند.
موافقان و مخالفان این طرح
روزنامه شرق در مطلبی نوشت: با ابطال مصوبه دولت برای تعیین مکان‌های ویژه تجمعات، آزادی تجمعات بدون محدودیت، مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی پابرجا ماند.
به گزارش این روزنامه، بعد از اعتراضات سال ۹۶ و مشکلات امنیتی و بی‌نظمی‌های گسترده شهری که رخ داد، هیئت وزیران در مصوبه‌ای در خرداد ۹۷ تصمیم گرفت مکان‌هایی خاص برای تجمعات اعتراضی مردم مشخص کند ...نکته مهم این بود که از زمان مطرح‌شدن این ایده و تضاد آن با اصل ۲۷ قانون اساسی در راستای محدودکردن این اصل مهم قانون اساسی نقدهای بسیاری به موضوع وارد شد؛ هرچند موافقان معتقد بودند این مصوبه می‌تواند روند اجرائی‌کردن اصل ۲۷ را فراهم کند.
در ادامه این مطلب می خوانیم: علیرضا محجوب در نقد تصمیم بر محدودکردن اعتراضات مردمی به مکان‌های خاص گفته بود: براساس قانون اساسی اصل برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها نمی‌تواند تابع قانون باشد؛ مگر مغایرتی در اعلام و موضوع داشته باشند. به اعتقاد محجوب محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دستگاه‌های مختلف سبب برگزاری اجتماعات غیرمتعارف و غیرمعقول شده است. درصورتی‌که اجتماعات شکل متعارفی به خود گیرد، باید اصل آزادی رعایت و تجمعات بر مبنای اصل بیست‌وهفتم برگزار شود. ممانعت از برگزاری اجتماعات و اعمال محدودیت نیز مغایر قوانین است...محمود صادقی نیز با اشاره به این تصمیم هیئت دولت، گفته بود: افزودن قیدوبند به اصل یادشده خلاف قانون اساسی است.
پروانه مافی، دیگر نماینده مجلس، نیز با اشاره به تصمیم هیئت دولت مبنی بر تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات، گفته بود: براساس متن قانون اساسی به طور مشخص و مصرح حضور تجمعات مردمی در ابراز نظرات و خواسته‌های آنها آمده است؛ ازاین‌رو این حق مهم قانون باید مورد توجه قرار گیرد و جاری شود. به اعتقاد مافی، تعیین اماکن و محلات مشخص برای برگزاری تجمعات گامی در راستای اجرائی‌شدن قانون و کاهش تخلفات است. مردم نیز متعهدانه‌تر و منطقی‌تر می‌توانند اعتراضات و خواسته خود را بیان کنند. چنین تصمیمی مسیر حصول نتیجه و شنیدن پاسخ سؤالات و خواسته مردم را هم تسهیل خواهد کرد.
در بخشی از یادداشت منتشر شده در ستون پارلمان روزنامه اعتماد با عنوان حق اعتراض شهروندان، احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، آمده است: در حالی که روز گذشته دیوان عدالت اداری از رد مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین مکانی برای تجمع شهروندان خبر داده، لازم است به چند نکته در این رابطه توجه داشته باشیم. نخست اینکه ما در مجلس با تدوین طرحی در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی، بر لزوم اجرای این اصل قانون اساسی مبنی بر آزادی تمامی تجمعات در صورتی که مخل مبانی اسلام و مسلحانه نباشد، تاکید کردیم. همان زمان نیز مخالفان این طرح، با استناد به همین اصل مترقی قانون اساسی استدلال می‌کردند که باتوجه به صراحت قانون، دیگر نیاز به قانون‌نویسی مجدد نیست...به هر حال مخالفان می‌گفتند اگر بخواهیم قید دریافت مجوز را در طرح لحاظ کنیم، مرتکب تخطی از قانون اساسی شده‌ایم و به همین دلیل نیز ما تاکید داشتیم که نیاز به دریافت مجوز نیست و تنها در صورتی امکان منع برگزاری از این تجمعات وجود دارد که مخل مبانی اسلام یا مسلحانه باشد. همچنین نیروی انتظامی و وزارت کشور موظف به تامین امنیت تجمعات است. این طرح در کمیسیون تصویب شده و هیات رییسه هم چاپ و منتشر کرده و در دسترس نمایندگان است و متن آن از طریق سایت مرکز پژوهش‌ها قابل دسترس است. در حال حاضر نیز ما این طرح را از جمله اولویت‌های اصلی خود در مجلس می‌دانیم و بر این اساس، تلاش می‌کنیم طرح را در اولین فرصت، به صورت اولویت‌دار در دستورکار صحن قرار دهیم...
تا با تصویب آن در مجلس و ان‌شاءالله تایید آن در شورای نگهبان، شهروندان را از سردرگمی در انجام وظیفه و حقی که قانون اساسی برای‌شان قائل شده، خلاص کنیم. فراموش نکنیم که قانون اساسی اصل را بر آزادی گذاشته و در حالی که چندین سال پیش، در جریان اصلاح قانون احزاب، این مورد اضافه شد که شهروندان برای برگزاری تجمع باید از طریق احزاب اقدام کنند و این احزاب نیز باید به منظور کسب مجوز از طریق کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور وارد عمل شوند، شورای نگهبان با این استدلال که نباید محدودیتی در راستای آزادی تجمعات ایجاد کرد، با این اصلاحات مخالفت کرد.