لایحه ای که حدود ۷ سال پیش با مضمون مقابله با خشونت علیه زنان تدوین شده و برای مراحل قانونی به جریان افتاده بود، به تازگی پس از طی مراحل پر پیچ خم، توسط قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است. این لایحه که در ابتدا لایحه «تأمین امنیت زنان» نام داشت و شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی به منظور مقابله با خشونت علیه زنان بود، با عنوانی جدید «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت» و مضامینی متفاوت به مجلس فرستاده شده است.
در شکل ابتدایی، این لایحه حقوقی، ۹۱ ماده قانونی را در بر می گرفت که پس از تغییرات مکرر (در دوره ای ۴۱ مورد آن حذف شد) امروز در قالب ۷۷ ماده قانونی برای مجلس شورای اسلامی فرستاده شده و در ماده اول این لایحه و در توضیح اهداف آن ۷ مورد بدین شکل بیان شده است: تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون، توسعه دانش و فن آوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده، ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان موضوع این قانون، پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه بانوان وحمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی.
آنچه در ادامه می آید گفت وگوی پژوهشگر ایرنا با یک حقوقدان در باب نقاط ضعف و قوت این لایحه است.
«کامبیز نوروزی» حقوقدان، پژوهشگر حقوق و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ابتدا ضمن مقایسه پیشنویس قبلی با لایحه فعلی بیان داشت: برای آن که منصفانه صحبت کرده باشیم باید بگوییم که این لایحه، لایحه ای بسیار مفصل است و این قابلیت را دارد که به شکل مفصلی مورد بررسی قرار گیرد؛ نکات و نقدهای که من عرض می کنم صرفا اشارتی است به مسائلی که می شود درباره این لایحه صحبت کرد وگرنه جای گفت وگویی بسیار بیشتر از این دارد. مشکل اصلی و بنیادین پیشنویش قبلی (که بسیار هم طولانی بود) این بود که بر اساس شرایط و واقعیت های کنونی جامعه ایران تنظیم نشده بود؛ مسائلی مانند مسائل زنان که بخش عمده آن به فرهنگ عمومی باز می گردد، بسیار با شرایط فرهنگی و اجتماعی ارتباط دارند. به عقیده من ایراد عمده متن پیشنویس قبلی، این بود که بخش های بسیاری از آن ترجمه متون مربوط به سایر کشورها بود که با نظام اجتماعی ما سازگاری زیادی نداشت. وقتی یک قانون با واقعیت های فرهنگی و اجتماعی جامعه فاصله زیادی داشته باشد، عملا نمی تواند اجرایی بشود و چه بسا خودش باعث بروز تناقض ها، تعارض ها و آسیب های دیگری گردد. چیزی که من عرض می کنم البته بدین معنا نیست که لایحه فعلی، لایحه ای مطلوب است.
وی افزود: نقطه قوت لایحه فعلی نفس طرح موضوع مقابله با خشونت علیه زنان در نظام قانوگذاری ایران است؛ این مطلب بدین معنا است که ساختار نظام این را پذیرفته است که به دلایل جنسیتی، خشونت هایی نسبت به زنان اعمال می شود که باید با آنها مقابله شود و از زنان در برابر این خشونت ها حمایت شود؛ به نظرم همین مقدار که ساختار رسمی حکومتی کشور این معنا را پذیرفته است یک نقطه قوت است؛ در واقع پاره ای از خشونت ها هست که ربطی به جنسیت ندارد و هرکسی (زن یا مرد) ممکن است در معرض آن قرار گیرد؛ اما برخی از خشونت ها وجود دارد که به دلیل موقعیت ضعیف زن یا به دلیل جنسیت آنان در نظام اجتماعی، بیشتر در مورد زنان ممکن است اتفاق بیفتد؛ اما ساختار حکومتی بالاخره به اینجا رسیده است که باید در برابر این خشونت ها از زنان حمایت شود.
«نقطه قوت دیگر این لایحه این است که در برخی از موارد عناوین تازه ای را وارد نظام حقوقی ایران کرده است که اینها را می شود یک گام خوب تلقی کرد. برای مثال «تحقیر همسر» را به عنوان یک جرم تلقی کرده است؛ البته این که تحقیر چیست جای بحث و گفت و گو دارد اما چنین گرایش هایی در قانونگذاری قابل ذکر و تامل است».
تفصیل قانون، کمال قانون نیست
این حقوقدان در تشریح انتقاداتی که در باب لایحه فعلی وجود دارد، خاطر نشان ساخت: در مورد نقاط ضعف باید گفت که این متن بسیار طولانی است؛ نمی دانم چرا در سال های اخیر طولانی نویسی در قانونگذاری ما بسیار رایج شده است؛ متن قانون باید متناسب با اندازه های موضوع باشد، و طولانی و مفصل شدن یک قانون الزاما به معنی کمال آن قانون نیست، ضمن آن که وقتی قانونی طولانی می شود، قاعدتا هر کلمه و هرعبارت دچار تفسیرپذیری بیشتری می گردد و این موضوع در اجرا مشکلاتی را ایجاد می کند.
«نقد دیگری که به این قانون وارد است این است که بار دیگر یک تشکیلات جدید ایجاد شده و برای این تشکیلات کارهایی را برشمرده، به فربه شدن ساختار حکومتی کمک کرده و بوروکراسی بیهوده ای را ایجاد کرده است. در ماده ۴ این قانون پیش بینی شده است که کمیته ای به نام «کمیته ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» به عنوان زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود؛ این کمیته ۲۲ عضو دارد؛ تجربه ما نشان داده است که این گونه سازماندهی معمولا کمک چندانی به پیشبرد امور نمی کند؛ و بیشتر یک بوروکراسی زمان بر و یک بوروکراسی وقت گیر است که کارآمد هم نیست. بالاخره کشور یک دولت و سازمان های متعددی دارد که تمامی این کارها به صورت بخشی به یک وزارتخانه مربوط است؛ در نتیجه لزومی به این شکل از سازماندهی نیست».
نوروزی افزود: بخش دیگر این لایحه مربوط به وظایف دستگاه های اجرایی می شود و باز برای دستگاه های اجرایی مختلف از قبیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، دادستان کل، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شهرداری ها یک سری وظایف برشمرده شده است که بسیاری از اینها یا کارایی ندارند و یا بیشتر در حد اموری بدون ضمانت اجرا یا تکراری هستند که این مورد هم از نقاط قابل نقد در این لایحه از نظر من است.
این حقوقدان تصریح کرد: مشکل و نقد اساسی در مورد این متن، مفهوم خشونت است؛ خشونت به چه چیزی؟ کلماتی مانند کرامت، صیانت و امثالهم آنقدر تکراری شده است که عملا معنایشان را از دست داده اند و بار معنایی روشنی ندارند ولی مفهوم خشونت در این لایحه، به دقت دیده نشده است. زمانی که وارد بحث جرایم می شود اغلب جرایمی که برشمرده، جرایمی است که در قوانین فعلی ما موجود و تکرار مکررات هستند؛ البته نویسندگان لایحه تلاش کرده اند تا نوآوری های داشته باشند؛ مانند ماده ۳۲ این لایحه؛ در این ماده گفته شده است که «هرگاه زوج با علم وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت مواضین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نمایید... به شرح زیر مجازات می شود...» در اینجا کلمه بدون رضایت به چه معنا است؟ اگر رضایت وجود نداشته باشد که موضوع تجاوز است؛ قدری کم دقتی در اینجا صورت گرفته است؛ اگر بحث رضایت زن به رابطه جنسی با یک مرد بیمار باشد، بحث دیگری است. از سوی دیگر چه نوع بیماری اینجا ملاک است؟ سرماخوردگی یا ایدز؟ سرماخوردگی هم با نزدیک شدن افرد به یکدیگر منتقل می شود؛ ویروس سرماخوردگی قابل انتقال است، همچنان که ویروس هپاتیت و ایدز هم قابل انتقال است. این نوع از کلی گویی بدون هیچ شکی در اجرا با مشکل مواجهه می شود؛ در نتیجه طبق ماده ۳۲ حتی سرماخوردگی هم مشمول ماده ۳۲ است؛ آیا واقعا نویسندگان لایحه مقصودشان این است؟ اگر چنین فرضی باشد عملا بسیار با ساختارهای موجود فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی زیاد سازگار نیست.
ناسازگاری های موجود
نوروزی در پاسخ به این سوال که چرا وقتی لایحه فعلی توسط متخصصان حقوقی تنظیم شده است چنین مشکلاتی را دارد، تشریح کرد: بخشی از پاسخ شما به این بازمی گردد که موضوع، موضوعی پیچیده است؛ اما بخشی دیگر از پاسخ به این باز می گردد که در عادت تربیت ذهن حقوقی در ایران، توجه به دانش های دیگر مانند روانشناسی و جامعه شناسی چندان زیاد نیست؛ البته مطمئنا در تدوین این لایحه از روانشناسان و جامعه شناسان مشورت گرفته اند اما شیوه ی انعکاس یافته های این علوم در لایحه نویسی، بسیار ظریف و پیچیده و مستلزم مهارت ها و دقت های بسیار زیادی است که گاهی رعایت نمی شود.
وی افزود: نمی گویم مشورت متخصصان اعمال نشده اما شاید کیفیت اعمال با اشکال مواجهه بوده و دقیق نبوده است. در نتیجه قضاوت نمی کنم بلکه می گویم ترجمه مفاهیم روانشناسی و جامعه شناسی به مفاهیم حقوقی و قانونی، کار دشواری است.
این پژوهشگر حقوق با تاکید بر این مطلب که به دلیل محدودیت خبری، صرفا به برخی مواد در این لایحه اشاره دارد، بیان داشت: ما در مورد نهاد خانواده صحبت می کنیم؛ در این لایحه عموما برای مرد که اغلب هم هسمر است (برای شوهر) مجازات زندان در نظر گرفته شده است؛ اولا سیاست کلی خودِ قوه قضاییه زندان زدایی از مجازت ها است و بر این اساس این ماده با سیاست خود این قوه سازگار نیست؛ ثانیا پرسش این است که زندان رفتن مرد تا چه اندازه برای همان زن و فرزندان احتمالی، مناسب است. یک خانواده را فرض کنید که طبق ماده ۳۲ مرد مرتکب رفتاری شده که زن را دچار یک بیماری ساخته است، حالا او باید به یکی از مجازات های درجه ۶ محکوم شود؛ این زن در حالی که نیاز به مراقبت پیدا می کند همسرش هم باید مجازات شود و اینها با هم در تناقض است و سازگار نیست؛ در نتیجه رژیم مجازات ها در این قانون، در بسیاری از موارد با مصالح خانواده سازگار نیست و این به خود این قانون آسیب می زند. مثلا مجازات درجه ۶، حبس بیش از شش ماه تا دو سال است؛ به فرض این که مردی بدون رضایت و آگاهی همسرش با او رابطه جنسی برقرار می کند و زن دچار بیماری شده است، حالا این مرد یا باید شش ماه تا دو سال به زندان برود یا جزای نقدی بدهد و یا شلاق بخورد و از طرف دیگر زن بیمار احتیاج به پرستاری و درمان پیدا می کند. این لایحه این تناقض در نظام خانواده را چگونه پاسخ خواهد داد؟
«اغلب مجازات هایی که در این متن پیش بینی شده، مجازات های زندان است؛ بنابر تجربه ای که ما داریم، خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد در خانواده اتفاق می افتد اما از سوی دیگر در خانواده فرزند هم هست، وضعیت خود زن هم هست که باید مورد حمایت قرار گیرد؛ بنابراین رژیم کیفری که در این لایحه پیش بینی شده، در بسیاری از موارد خود مخل نظام خانواده است. قانونگذار باید سیستم های دیگری را برای هم مجازات و هم حمایت از زنان در نظر بگیرد».
وی افزود: اشکال بسیار بزرگ این لایحه در مورد اثبات اتهام است؛ در بسیاری از موارد خشونت هایی که ممکن است علیه زنان رخ دهد، در خلوت رخ می دهد و شاهدی وجود ندارد؛ چنانچه در بسیاری از موارد کارشناس هم نمی تواند تشخصی دهد (حتی پزشکی قانونی هم شاید نتواند تشخیص دهد)، زن چطور می خواهد این را اثبات کند؟ زن ادعایی می کند در حالی که هیچ چیزی برای اثباتش وجود ندارد؛ در نتیجه اثباتش عملا ناممکن و قانون در عمل غیرقابل اجرا می شود.
نوروزی خاطر نشان ساخت: در اغلب عناوین مجرمانه ای که در این قانون شمرده شده است این مشکل وجود دارد؛ مثلا در ماده ۴۰ کسی که حرکتی علیه شأن و حیثیت زن انجام دهد، به حبس و شلاق محکوم می شود؛ اولا شان و حیثیت به چه معنا است؟ یعنی معنای حقوقی شأن و حیثیت چیست؟ مشخص نیست. تعاریف مرسوم آن هم بسیار متنوع است؛ ثانیا اگر شاهدی حضور نداشته باشد، چطور می خواهد اثبات شود؟
در ماده ۴۵ می گوید که «درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان جرم محسوب می شود»؛ این موضوع را یک زن چطور می خواهد اثبات کند؟ اگر به لفظ گفته شده باشد، چطور قرار است که اثبات شود؟ یک زمان متنی وجود دارد، مثلا در گفت وگوی فضای مجازی، چیزی برای اثبات هست اما اگر لفظی گفته شده باشد، چون کسی در برابر چشم دیگران چنین حرفی را نمی زند، چگونه می خواهد اثبات شود؟ و در بسیاری از موارد این لایحه چنین مشکلاتی را دارد؛ مثلا در ماده ۴۶ گفته شده «هرگاه کسی زنی را به اعمال منافی عفت تشویق یا ترغیب کند، مرتکب جرم شده است».
«در سیستم های کیفری کشورهای دیگر برای گروه های اجتماعی ، مانند زنان یا کودکان، به این شکل عمل می شود که ادعا پذیرفته می شود و متهم است که باید اتهام را رد کند؛ به زبان حقوقی بار اثبات دلیل، منقلب می شود. در شرایط عادی جرم باید ثابت شود؛ اما در این قبیل موارد، متهم باید عدم ارتکاب را ثبات کند. ولی این لایحه این مورد را رعایت نکرده و شیوه اثباتش مطابق با سایر جرایم است».
خانواده باید در اولویت باشد
نوروزی در واکنش به این مساله که اگرچه این لایحه مجازات زندان دارد اما به دلیل وجود بی شمار کلماتی که شبهه ایجاد می کنند، ضمانت اجرا ندارد؛ و مگر در تنظیم یک لایحه و تصویب یک قانون نباید شفافیت مطرح بوده و حدود ثغور آن مشخص باشد، چنانچه جرم تعریف مشخص و مجازت مشخص داشته باشد، بیان داشت: یک دلیل که در این لایحه با همه این موارد باید به آن توجه کرد این است که به هرحال سازمان های حکومتی کشور پذیرفته اند که زنان نیازمند یک حمایت خاص هستند و این خود گام مهمی است؛ اما باز همانطور که اشاره کردم این قبیل موضوعات به شدت به مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط هستند و برای قانونگذاری در این زمینه ها، باید نگاه های مبتکرانه و خلاقی باشد؛ بار دیگر تکرار می کنم که یکی از محیط های مهم خشونت علیه زنان محیط خانواده است (البته در محیط های دیگر هم هست؛ مانند فضاهای عمومی یا فضای کار اما در محیط خانواده خشونت علیه زنان بیشتر است) اما از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که در هر حال نیازهای خانواده هم باید برطرف شود. بنابراین روش تنبیهی علیه مردانی که خشونت علیه زنان در محیط خانواده به کار می برند، باید به شکلی باشد که به فروپاشی خانواده کمک نکند. به همین دلیل صرف زندان به شکل عادی، شاید در بسیاری از موارد مجازات مناسبی نباشد چرا که خانواده بی سرپرست می ماند؛ فرزندان بی سرپرست می مانند و چه بسا همان زن هم بی سرپرست باشد.
«در بسیاری از اقشار اجتماعی ما نفس حضور یک مرد در خانه برای زن، با همه ستمی که تحمل می کند، ضروری است؛ زندان رفتن چنین مردی تمام خانواده را در معرض خطر قرار می دهد و به همین دلیل شاید بسیاری از زنان سراغ شکایت از همسرشان نروند؛ اینجاست که باید نگاه های مبتکرانه ای باشد که نوآورانه بتواند چاره اندیشی کند؛ از طرف دیگر بخش مهمی که در این قانون غایب است، تامین اجتماعی زنان خشونت دیده است؛ فرض کنید خانمی که همسرش در اجرای این قانون به زندان افتاده و چند ماه زندان است، باید برای درآمد زندگی اش چه کار کند؟ شاید عنوان کردن این موضوع در یک کشور اروپایی به دلیل وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن جوامع، اهمیت زیادی نداشته باشد ولی در ایران بسیار اهمیت دارد؛ اینها مشکلاتی است که به اجمال در مورد این لایحه به نظرم می رسد».