براساس اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» در این قانون البته مکان این تجمعات دیده نشده است ولی تدارک مکان هایی برای برگزاری این تجمعات و راهپیمایی ها می تواند جزو آیین نامه ها و دستور العمل های این قانون باشد.
باید اصل را بر این بگذاریم که قانون اساسی، آزادی مردم را محترم شمرده است و مردم می توانند به راحتی در چارچوب قانون، اعتراضات خود را اعلام و بیان کنند. در نظر گرفتن مکان هایی مشخص برای این اعتراضات، به ساماندهی این اعتراضات کمک می کند و جلوی اغتشاش، ناامنی و بی انضباطی را در جامعه می گیرد.
اقدام وزارت کشور در این زمینه قابل تقدیر و ستایش بوده است. اهمیتی که در این دوره وزارت کشور به احزاب سیاسی داده شد اگر بیشتر از دوره اصلاحات نباشد کمتر از آن هم نیست؛ هم از نظر کمک های مادی و سوبسیدهای داده شده به احزاب و هم از جهت حمایت های معنوی و قانونی از احزاب.
وزارت کشور در این راستا به دنبال ساماندهی اعتراضات و ایجاد زمینه ای برای بیان اعتراضات بوده است که البته من در جریان نیستم دیوان عدالت اداری به چه دلیل یا دلایلی، مصوبه هیات وزیران در این باره را رد کرده است.
هیات وزیران باید مذاکراتی را با دیوان عدالت اداری انجام دهد تا ابهامات آن برطرف و نظر دیوان تامین شود. اگر چنین قانونی تصویب نشود بعدها نباید به مردم گلایه کنیم یا لیدرها و رهبران صنف هایی که اعتراض می کنند را روانه زندان کنیم. در آن صورت دیگر نمی توانیم بگوییم شما چرا به خیابان ها آمدید و به این شکل اعتراض کردید.
تبدیل شدن این مصوبه به قانون گام موثری در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی خواهد بود.