«جعفر سرقینی» امروز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه کرد: شورای عالی معادن از سازمان نظام مهندسی معدن ایران خواسته است تا چارچوبی در ارتباط با شیوه اخذ حقوق دولتی معادن مشخص سازد و سازمان یاد شده کاری جدی در این ارتباط انجام داده است.
به گفته سرقینی، بررسی‌های سازمان نظام مهندسی معدن در اختیار شورای عالی معادن قرار گرفته و قرار است در قالب طرح و برنامه ای منسجم و نرم افزار کاربردی مورد استفاده قرار گیرد و هر معدن حقوق دولتی خود را پرداخت کند.
وی افزود: امکان دارد در یک شهرستان (منطقه) یک ماده معدنی استخراج شود، اما حقوق دولتی مربوطه متفاوت باشد و این موضوع انتظار می‌رود تا پایان امسال نهایی و از سال آینده شکل اجرایی به خود گیرد.
معارضین معادن و نحوه همکاری
سرقینی پیرامون مشکل معارضین در روند بهره برداری از معادن گفت: منابع طبیعی، جنگل ها و ... متعلق به دولت است و پدیده معارضین در واقع یک جو روانی است که دولت ها با آن روبرو شده اند و انتظار می‌رود بهره‌برداران معادن و مکتشفین با روستائیان تعامل داشته باشند.
وی یادآور شد: بهره برداران معادن لازم است در این زمینه از جوانان و نیروی کار روستاها بهره بگیرند و شرایط کار در ایران بگونه ای است که باید نیروی محلی برای جذب در اولویت قرار گیرد.
همراهی دولت و مردم یکی از اصول نظام
معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت خاطرنشان ساخت: امروز دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار مردم در چارچوب اهداف متعالی برنامه های خود را دنبال می کند و بنابراین در بحث بهره برداری از معادن قرار نیست دولت مقابل مردم قرار گیرد و هر نقطه از کشور که در این زمینه مشکلی پدید آمد، باید به شیوه کدخدا منشی آن را حل وفصل کرد.
وی گفت: بهترین همراهان برای برطرف ساختن مشکل معارضین معادن، افراد عضو شوراهای روستایی، مقام های استانی از بخشداران، فرمانداران و نیز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی محسوب می شوند و نباید از نیروی قهریه استفاده شود.
براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۶ هزار معدن در سطح کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد که ۶۰ تا ۶۵ درصد مواد استخراجی، مصالح ساختمانی است و سرانه استخراج سالانه نیز اکنون بیش از ۴۰۰ میلیون تن اعلام شده است.