ساری - ایرنا - استانداری مازندران به تمامی دستگاه‌های اجرایی استان ضرب‌الاجل تعیین کرده است که تا پایان امسال به شبکه ملی اطلاعات پیوسته و از این شبکه برای خدمات‌دهی استفاده کنند.

شبکه ملی اطلاعات، پروژه‌ای برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران است. این شبکه با نام‌های دیگری مانند اینترنت ملی، اینترانت ملی ایران و شبکه ملی اینترنت نیز شناخته می‌شود. بر اساس تعریف قانون برنامه پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (آیپی)، به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است، به صورتی که درخواست‌ های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری مازندران روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: تمامی ادارات شهرستانی ، استانی و شهرداری ها می بایست تا پایان امسال به این شبکه متصل شوند .
ابوذر قربانی افزود : از این تاریخ تمامی ادارات می بایست تبادل اطلاعات میان دستگاهی خود را از طریق این شبکه و در بستر نرم افزاری مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)  انجام دهند . 

وی ادامه داد : بنا به ابلاغ سازمان فناوری اطلاعات مرکز متمرکز تبادل اطلاعات دستگاههای اجرایی ، شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شد و ادارات باید در بستر نرم افزار مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) قرار بگیرند .

مدیر فناوری اطلاعات مازندران گفت: پیش از ابلاغ این دستورالعمل زیرساخت های لازم برای اتصال ادارات به شبکه ملی اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات کشور و مازندران فراهم شده است و تمامی دستگاههای استان برخوردار از این زیرساخت هستند . 

وی افزود : با اتصال ادارات به شبکه ملی اطلاعات تمامی استعلامات و  خدمات الکترونیکی دستگاهها به منظور ارائه به دستگاههای دیگر از طریق مرکز ملی اطلاعات در اختیار این سازمان های قرار می گیرد .

قربانی همچنین گفت : تمامی استعلامات میان دستگاهی اماکن نیز می بایست از طریق این مرکز انجام شود و تمامی سامانه ها در خصوص موضوع زمین و مربوط به استعلامات شهرداری ها، دهیاری ها باید همه استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاهی خود را منحصرا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام بدهند .  

وی با اعلام این که شبکه ملی تبادل اطلاعات تنها به بخش دولتی خلاصه نخواهد شد ، توضیح داد: علاوه بر ادارات دولتی، اشخاص حقوقی غیردولتی دارای گواهی انطباق استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات یکی از مراجع ارائه ممیزی استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات دارای گواهی نامه از سازمان فناوری اطلاعات کشور هستند در صورت احراز شرایط اختصاصی آن دستگاه و رعایت الزامات می توانند برای تامین بستر و ارائه خدمات قابل واگذاری آن دستگاه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی اقدام کنند.  

در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه برای  گسترش خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌ وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد تا برای ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را فراهم کند.

پیاده سازی دولت الکترونیک نیازمند آن است که همه سازمان های دولتی برای ارائه خدمات خود، داده ها(اطلاعات) را در دسترس سایرین قراردهند و با استفاده از فناوری اطلاعات و تسهیل در کسب و کار، زمینه ارائه هرچه سریعتر خدمت را فراهم کنند .

   ۲۰۹۶/۱۶۵۴