«محمود صادقی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: اصطلاح حقوق عمومی یک اصطلاح تفسیربردار است. بخشی از آن به حقوق اساسی مردم مربوط می شود که رهبری به آن اشاره داشتند. حق تحصیل، حق برخورداری از تامین اجتماعی و سلامت، حق آزادی بیان و مطبوعات، حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از آن جمله محسوب می شود که به طور کلی شامل حق مشارکت مردم در حاکمیت است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اصل جمهوریت نظام جمهوری اسلامی گفت: حکومت جمهوری به معنای این است که حاکمیت مخلوق اراده مردم است و اراده مردم است که ارکان نظام را می سازد، به همین دلیل مردم در این نظام حق مشارکت در حاکمیت را دارند.
صادقی افزود: به نظر می رسد نکته ای که ایشان بر آن تاکید دارند، بیشتر مربوط به حقوق شهروندی می‌شود. یعنی همین که فرد رابطه شهروندی یا اصطلاحا Citizenship با حاکمیت دارد، به اقتضای این رابطه، فارغ از چگونگی مذهب، قوم، نژاد و جنسیت، آن فرد دارای حقوقی همچون حق تحصیل و حق اشتغال مواردی از این است.
وی یکی از مصادیق بارز حقوق عمومی را فصل سوم قانون اساسی در بیان حقوق ملت دانست و افزود: البته در سایر اصول قانون اساسی هم مواردی ذکر شده است که می‌تواند به منزله حقوق عمومی دانست. به عنوان مثال اصل ۱۲ درباره اقلیت‌های اسلامی غیرشیعه است که گفته شده است در مراسم مذهبی خود آزاد هستند. همچنین در اصل ۱۳ به معرفی ادیان سه گانه رسمی پرداخته شده است و بر آزادی اعمال مذهبی‌شان تاکید می‌شود.
وی ادامه داد: اصل ۱۴ نکته مهمی دارد که به استناد آیه ۸ سوره ممتحنه که می‌فرماید: «[اما] خدا شما را از کسانی که در [کار] دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند، باز نمی‌دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خدا دادگران را دوست می‌دارد.» به دسته‌ای از غیرمسلمانان که در ادبیات قرآن به آنها «مشرک» گفته می‌شود اشاره دارد. افرادی که غیر از «اهل کتاب» بوده اند. اسلام دستور داده است که با آنها همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشید.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: در متن اصل ۱۴ قانونی اساسی نیز بر اساس این آیه شریفه تاکید شده است اگر از سوی فرد غیرمسلمانی توطئه و اقدامی علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته باشد، باید با آنها به قسط و عدل، اخلاق حسنه عمل کرده و حقوق انسانی آن ها را رعایت نمود. البته برخی می‌گویند این اصل هم ناظر به ادیان سه گانه است، اما با دقت به متن مشخص است که اتفاقا در خصوص افراد غیر از مذاهب سه گانه است.
صادقی تاکید کرد: با توجه به اشاره رهبری به مسلمان بودن یا نبودن افراد، به نظر می‌آید ایشان هم به این آیه شریفه و اصل ۱۴ قانون اساسی اشاره داشته اند. که بر این اساس توجه به این اصل مترقی بسیار مهم است.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در راستای بیانات رهبری عمل شود باید تبعیضات درباره مردم غیرمسلمان برداشته شود. البته در صورتی که کسانی توطئه و اقدامی علیه اسلام و نظام انجام دهند، طبیعتا در حدود آن اقدامات باید مجازات شوند. اما حقوق انسانی آنها بر اساس این اصل باید حفظ شود.
رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس گفت: حفظ حقوق مجرمان هم از این جمله بوده و حقوق زندانی جزو حقوق عمومی است.
صادقی به نامه برخی از زندانیان زندان اوین به نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: ما در سه سال اخیر یکی از دغدغه‌هایمان مسائل زندانیان بوده است. اما این نامه باید بررسی شود. من معتقد هستم که حق نظارت بر زندان‌ها باید مطابق با قانون برای مجلس پیش‌بینی شود.
وی در ادامه افزود: آقای رئیسی از زمانی که آمده اند اصلاحات خوبی در رویکردها داشته‌اند، از جمله ابلاغ دستور العملی به عنوان کرامت انسانی که بسیار مترقی است. شاید ۹۰ درصد مطالبات اصلاح‌طلبانه در حوزه قضایی در این دستورالعمل آمده است. اما مهم به مرحله اجرا رسیدن آن است.
عضو فراکسیون امید با اشاره مجدد به بیانات رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در مقام اعلام و بخشنامه و سخنرانی تا امروز که رویکردهای قوه قضائیه اصلاح شده است. اما مادامی که این اتفاقات در عمل ظهور پیدا نکند، حقوق عمومی محقق نخواهد شد.
هفته گذشته رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، نگاه نظام اسلامی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنان را یکسان خواندند و گفتند: «فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، مثلاً نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد، و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه مردم یکسان باشد.»