تهران- ایرنا- فاطمه قاسم زاده مدرس و فعال در حوزه کودک گفت: بسیاری از ارگان ها و ساختارهایی که در جهت حمایت از حقوق کودکان شکل گرفته اند کودک محور نیستند. این امر از آنجایی ناشی می شود که فعالیت های غیر کارشناسانه برخی سازمان ها منجر به بدتر شدن وضعیت کودکان کار شده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در مسیر بازگشت به خانه مریم را دیدم. دخترکی ظریف و نحیف و حدودا ۷ یا ۸ ساله که با صدایی آرام که گویی نشان از خستگی وی داشت از مسافران مترو می خواست تا از او دستمال کاغذی هایی که همراه با فال حافظ بودند بخرند. به سراغم آمد و ملتماسانه ازم خواست تا یکی از آنها را بخرم. در حین خرید ناگهان به ذهنم رسید باید الان وی در مدرسه می بود. کنجکاوی امانم نداد و از او پرسیدم مگر الان وقت مدرسه نیست، پس اینجا چه می کنی؟ با همان صدای آرام گفت مدرسه نمی روم. کار می کنم. برادرهایم هم نمی روند آنها هم در ایستگاه های دیگر دست فروشی می کنند.

گویی انتظار داشتم به دلیل شروع مهرماه و آغاز مدرسه، آن وقت روز، کودکی در جایی نبینم. هر چند مریم تنها کودکی نبود که در مترو می دیدم و کودکانی مانند مریم که به دلایل مختلف مانند فقر، وضعیت اقتصادی نامناسب خانواده، اعتیاد والدین و مواردی از این قبیل به نان آوران خانه تبدیل شده اند، بسیار هستند. شاید وضع مریم آنقدرها هم بد نبود. اگر مریم را با کودکان دیگر که در کارخانه ها و یا کارگاه های زیر زمینی و در بدترین شرایط مشغول به کار هستند مقایسه کنیم احتمالا به این نتیجه برسیم که وضع او حتی بهتر هم هست.

اما مگر نه این است که کودکان طبق کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم در ۲۰ اسفند ۱۳۷۲ به آن پیوست باید از حقوق اولیه نظیر نام، ملیت و هویت؛ بهداشت و درمان، حفاظت در برابر بیماری‌ها و داشتن مواد غذایی کافی و متعادل؛ حق رفتن به مدرسه؛ حق داشتن امنیت در مقابل خشونت، بدرفتاری و هرگونه آزار و سوء استفاده؛ حق داشتن امنیت در مقابل هرگونه تبعیض... برخوردار باشند، پس چرا همچنان شاهد تعداد نه چندان کم این کودکان در خیابان های شهر و یا مراکز مختلف هستیم. کودکانی که با ادامه همین روند در آینده ای نه چندان غریب ممکن است به بزهکاران و خاطیان جامعه تبدیل شده و هزینه های هنگفتی متوجه جامعه کنند.

فارغ از این مساله، وضعیت زمانی بدتر می شود که گهگاه شاهد اقدامات نا مناسب برخی از ارگان ها در خصوص این کودکان هستیم. جمع آوری کودکان کار از سطح خیابان های شهر یکی از این موارد است تا مبادا چهره شهر با وجود این کودکان زشت شود. گویی تنها عامل زشت بودن منظر و سیمای شهر وجود این کودکان است.

هر چه به بطن این موضوع پیش می رویم سیلی از سوالات به ذهنمان خطور می کند. گویی همه از هم انتظار داریم اما هیچ یک برای بهبود وضع کاری نمی کنیم. گاه مشکل را در ساختار ها می بینیم و گاه در کنشگران. اما به راستی سهل انگاری در خصوص کودکان کار و عدم نظارت کافی بر وضعیت این کودکان از سوی مسوولان است یا از سوی کنشگران و مردم در سطح جامعه. چگونه می توان صدای این کودکان را شنید و آن را به مسوولان جهت سیاست گذای های مختلف انتقال داد.

در هر حال فرا رسیدن روز جهانی کودک برایمان بهانه ای شد تا به وضعیت و مشکلات حقوقی و اجتماعی این کودکان بیش از پیش توجه کرده و تلاش کنیم تا حد امکان صدای آنان را برای احقاق حقوقشان انتقال دهیم. در این راستا با فاطمه قاسم زاده روانشناس وفعال حوزه کودک  به گفت و گو نشستیم.

مشروح این گفت و گو  در ادامه آمده است:

تفاوتی بین کودکان کار با سایر کودکان وجود ندارد

اگر پیمان نامه حقوق کودک را که جمهوری اسلامی ایران هم آن را امضا کرده، معیار قرار دهیم باید بگوییم هیچ تفاوتی بین کودکان کار و سایر کودکان از نظر برخورداری از حقوقشان وجود ندارد. یکی از اصول پیمان نامه منع هر نوع تبعیض بین کودکان و برخورداری از حقوقشان است. یعنی همه کودکان اعم از اینکه کودک کار باشند و یا کودک در معرض آسیب باشند لازم است از حقوقشان مانند سایر کودکان برخوردار باشند. این حقوق شامل آموزش، شادی، بازی، برخورداری از آرامش و منع هر گونه خشونت می شود. به این ترتیب ما هر حقوقی که برای کودکان در نظر می گیریم باید برای کودکان کار هم در نظر بگیریم و تا حد امکان سعی کنیم از آن حقوق برخوردار شوند.

در حالی که کودکان کار به دلیل اینکه کار می کنند از این حقوق محروم هستند. بسیاری از کودکان کار به دلیل کار کردن ، از رفتن  به مدرسه محروم هستند. کودکان کار فشار بسیاری تحمل می کنند، بطوری که نه در مدرسه خیلی می توانند تمرکز داشته باشند و نه خوب و راحت می توانند تکالیف مدرسه را انجام دهند. آنها مجبورند دوازده ساعت در محیطی که نه هوا و نه نور کافی دارد و در معرض هر نوع سو استفاده جنسی و مالی هم هستند قرار گرفته و کار کنند. بنابراین در اینجاست که باید گفت حقوق این کودکان ضایع می شود و از امنیت، بهداشت و آسایش لازم برخوردار نیستند.

وی افزود: اکثر کودکان کار بیمه ندارند و حتی از نظر سلامت در وضعیت بهتری برخوردار نیستند. بسیاری از کودکان کار شناسنامه ندارند و هویت آنها مشخص نیست. از طرفی والدین کودکان کار اعتیاد و مشکلات دیگر نیز دارند و همین عوامل آرامش آنها را بر هم می زند.

این روانشناس افزود: کودک یا بزرگتر بدون شناسنامه اصلا هویتی ندارد و اصلا جنین فردی گویی وجود ندارد و تعداد بسیاری از کودکان کار، اتباع و حتی بسیاری از کودکان در سیستان و بلوچستان از داشتن شناسنامه محروم هستند. بنابراین همه این موارد جزو حقوق طبیعی کودک محسوب می شوند و جزو حقوق فانتزی آنها محسوب نمی شود یعنی این حقوق و موارد در حد نیاز است.

مطالبات گری هایی که در مورد کودکان کار انجام شده

قاسم زاده در خصوص مطالبات صورت گرفته در خصوص کودکان کار گفت: واقعیت این است که  مطالبه در مورد کودکان کار یکی از وظایف اصلی سازمان های غیر دولتی است. اصولا طرح حقوق و مزایای کودکان یک اولویت است چون برخلاف بزرگسالان کودکان قادر نیستند از حق خودشان دفاع کنند. بزرگسال در مقابل هر نوع کمبود و تحقق نیافتن حقوقش می تواند به هر حال با توجه به وضعیت اش اعتراض کند و مطالبه گری کند اما کودکان به دلایلی از قبیل سن و عدم آگاهی، توانایی کافی برای مطالبه گری ندارند. بنابراین مهمترین وظیفه سازمان های غیر دولتی این است که در زمینه حقوق اساسی کودکان مثل آموزش، بهداشت و سایر حقوقشان مطالبه گری کنند و این حداقل وظیف آنها است.

وی افزود: مطالبه گری هم به هر حال یک روش مسالمت آمیز در برابر هر کاری است و ما هم درباره حقوق کودکان کار از انواع روش های مطالبه گری می توانیم استفاده کنیم. گاهی نهادهای دولتی به برخی از روش های مطالبه گری حساسیت دارند در حالی که ویژگی های اساسی روش های مطالبه گری کاملا مشخص است. بر ای مثال در کشور ما دولت ها و نهادهای دولتی به پویش و یا کمپین خیلی حساسیت نشان می دهند در حالیکه پویش و یا کمپین یک روش مسالمت آمیز و آگاهی دهنده است. چون مسوولان معتقد هستند این قبیل از روش ها به اعتبار کشور لطمه وارد می کند و می تواند به پیشبرد بهتر اعمال سازمان های غیر دولتی کمک کند. برای مثال همین مطالبه گری بود که توانست در مقابل طرح جمع آوری کودکان کار در سطح خیابان مقابله کند و تا حدودی از پیشرفت این فعالیت جلوگیری شود. چه بسا حدود ۴۰۰۰ نفر از مردم  و ۳۵ سازمان غیر دولتی به غیر از سازمان هایی که جزو شبکه یاری کودکان کار بودند به این کمپین پیوستند.

یکی از مطالبه های دیگر ما این است که چرا تنها توجه به کودکان کار در سطح خیابان است. کودکان بسیاری در کارگاه ها و کار خانه ها مشغول به کار هستند که به مراتب وضعیت بدتر و اسفناک تری نسبت به کودکان کار در سطح خیابان دارند. بنابراین از نظر من مطالبه گری یکی از وظایف سازمان های غیر دولتی است و یکی از موثرترین روش هایی است که می تواند نه تنها به مسوولین و اعضای سازمان های غیر دولتی بلکه حتی می تواند به مردم هم به عنوان نظارت کنندگان راستین جامعه آگاهی دهد.

صدای کودکان کار شنیده نشده است

قاسم زاده در خصوص اینکه آیا صدای کودکان کار شنیده شده است یا خیر، گفت: متاسفانه نه. البته باید گفت این صدا شنیده شده ولی از سوی مسوولین متاسفانه کاری انجام نشده و ترتیب اثری داده نشده است. برای مثال هنوز هم جمع آوری کودکان کار از سطح خیابان صورت می گیرد در حالیکه ماهیت این کار نوعی اعمال فشار روانی به کودکان است. این دسته از روش ها نه تنها مشکل کودکان را حل نمی کند بلکه از نظر روانی هم به آنها آسیب می رساند. مردم صدای ما را در این زمینه شنیدند و حتی حمایتمان کردند در حالی که مسوولین متاسفانه توجهی به نظرات ما ندارند و همچنان به کارشان ادامه می دهند.

وی افزود: به نظر می رسد که همه یا بیشتر ارگان هایی که از نظر حقوقی به کودکان مربوط می شوند واقعا وظیفه خود را انجام نداده اند. یعنی مجلس، قوانین، سازمان های حمایت کننده مانند بهزیستی و وزارت کار که باید از حقوق کودکان حمایت کنند در واقع کودک محور نیستند. نمونه اش قانون حمایت از کودکان است که حدود ۱۰ سال در مجلس بود تا تصویب شد.

قاسم زاده در پایان گفت: وقتی ساختار هایی که مربوط به کودک هستند، کودک محور نباشند، طبیعتا در آن جامعه حقوق کودک رعایت نمی شود. مهمتر اینکه ما ساختار ناظر بر حقوق کودک هم نداریم که  نظارت کنند که حقوق کودکان در کجا نقض می شود. این توصیه ای بود که دفتر بین الملی پیمان نامه حقوق کودک مطرح کرد که هر کشوری که پیمان نامه را امضا می کند باید حتما نهاد ملی حمایت از حقوق کودک را هم داشته باشد که ضامن تحقق حقوق کودکان باشد که در واقع ما چنین ساختاری را نداشتیم. هرچند مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را داریم ولی ملی نیست و آن زیر نظر دادگستری است و قبلا زیر نظر دفتر ریاست جمهوری بود . لذا متاسفانه ما در کشورمان ساختار یک نهاد ملی را نداریم که ناظر بر حقوق کودک باشد.