به نوشته روزنامه ایران:
معنای آن فراهم شدن زمینه‌های افزایش صادرات غیر نفتی کشور است که باید با برنامه‌ریزی صحیح سهم ایران را از این بازار حداکثری کنیم.این همکاری‌ها فعلاً در قالب«برنامه موقت تجارت آزاد با اوراسیا» است اما با گذشت یک سال موافقتنامه تمام عیار تجارت آزاد با اوراسیا را امضا خواهیم کرد و سه سال دیگر تمام کالاهای صادراتی ایران به این منطقه اقتصادی مشمول تخفیف و تعرفه‌های ترجیحی خواهند شد.
تعرفه‌هایی که با کاهش قیمت تمام شده کالاها، ایران را به یک صادرکننده رقابتی در این بازار بدل خواهد کرد. روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان، 5 کشور عضو اتحادیه اوراسیا هستند و این کشورها نیز با بازار بزرگ 190 میلیون نفری خود آماده‌اند که تجارت با ایران را مشابه تجارت میان اعضای اتحادیه رونق ببخشند.البته لیست امتیازات ایران در همکاری‌های اقتصادی با اوراسیا که اکنون قرار است وارد فاز اجرایی شود، نتیجه بیش از 2 سال بررسی‌های کارشناسانه از سوی نهادهای مرتبط نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی است.
بررسی شده که ایران در کدام کالاها دارای مزیت نسبی صادراتی است و کاهش تعرفه‌های تجاری به این کالاها اختصاص یافته است. اما با این حال پس از سه سال غالب کالاهای صادراتی ایران در قالب تجارت آزاد می‌تواند به اوراسیا صادر شود. 360 قلم کالای تولیدی این اتحادیه نیز که می‌تواند با تعرفه‌های ترجیحی به ایران وارد شد، به نوعی است که می‌تواند فشار ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد و به رقابتی‌تر شدن بازار کمک کند.
تجربه ویتنام به عنوان کشوری که پیش از ایران تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا را آغاز کرده است، نشان می‌دهد که اگر بدرستی برنامه‌ریزی و عمل کنیم می‌توانیم حجم صادرات کشور را به طرز مؤثری افزایش دهیم. اینکه ایران می‌تواند در یک بازار 753 میلیارد دلاری سهم بیشتری به خود اختصاص دهد، امتیاز بزرگی است که در چند دهه اخیر وجود نداشته است.
اما همانگونه که ویتنام بعد از امضای این توافق زیرساخت‌ها را فراهم و امکانات و قوانین تجاری خود را به روز کرد، ما نیز باید هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدام کنیم. اگر تولیدات داخلی با کیفیت بهتری عرضه شود، بازرگانان روابط جدیدی را در این زمینه پایه‌ریزی کنند و دولت زیرساخت‌های قانونی و حمل و نقلی را برای این رویداد مهم فراهم کند، شاهد نقطه عطفی در روابط تجاری با این کشورها خواهیم بود.
اما پیش از هر چیز باید تولیداتمان صادرات‌محور باشد و شبکه‌های تولید و توزیع و تجمیع کالا را باید راه‌اندازی کنیم. مزیت‌های نسبی را باید تقویت کنیم. در این راستا وظیفه سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و نیرو سنگین‌تر خواهد شد. به هر حال با این تفکر که ما قدم در مسیری گذاشته‌ایم که نتیجه‌اش ایجاد زنجیره ارزش منطقه‌ای است، باید از هر فرصتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی بهره برد. آینده روشن است.