این گزارش به نقل از کمیساریای حقوق بشر و آزادی مصر اعلام حاکیست: بعد از آنکه روز دوشنبه سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای مصر را "زندان بزرگ مخالفان و منتقدان" خواند، سازمان امنیت این کشور دیروز ده‌ها تن از کسانی را که در جریان تظاهرات ۲۰ و ۲۷ سپتامبر بدون هیچ‌گونه اتهامی بازداشت شده بودند، آزاد کرد.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه از دولت مصر خواسته بود تا از اقدامات سرکوبگرانه دست بردارد، به موج بازداشت ها و خشونت ها پایان داده و به حق آزادی بیان و اجتماعات معترضان احترام بگذارد.
کمیساریای حقوق بشر و آزادی مصر دیشب مطلع شد که بعد از این هشدار عفو بین الملل و برخی اعتراضات بین المللی به موج دستگیری ها در مصر، مقامات امنیتی این کشور مجبور شدند ده ها تن از تظاهرکنندگان بازداشت شده در استان‌های اسکندریه، الدقهلیه و غربیه را آزاد کنند.
یک نهاد حقوق بشری دیگر موسوم به "مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر" نیز پیشتر از آزادی تعداد دیگری از بازداشت شدگان در استان‌های سوئز، بحیره، قاهره و الجیزه خبر داده بود که خود تائیدی بر تاثیر اعتراضات بین المللی علیه دولت مصر است.
مصر طی هفته های اخیر شاهد اعتراض های ضد دولتی است و معترضان با حضور در خیابان ها خواستار برکناری "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهوری این کشور عربی شمال آفریقا هستند.
کانون اعتراض ها در آغاز بندر "سوئز" بود اما در ادامه معترضان در شهرهای "قاهره" به ویژه میدان التحریر این شهر، "اسکندریه"، "حلوان"، "السویس"، "المحله"، "دامیتا" و "منصور"» نیز به خیابان ها آمدند.
با تشدید روند اعتراضات، چندین حزب و گروه سیاسی مصری از جمله گروه اخوان المسلمین، حزب سوسیال دموکرات مصر، حزب سوسیالیست‌های انقلابی و حزب الاستقلال مصر نیز به حرکت معترضان پیوسته اند.
پیش از این مراکز حقوق بشری مصر اعلام کرده بودند، به دنبال تظاهرات مصری‌ها با هدف مطالبه برای برکناری السیسی، نیروهای امنیتی حدود دو هزار تن از شهروندان معترض را بازداشت کردند.
دادستانی مصر نیز چند روز پیش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، تحقیقات از حدود یکهزار تن به اتهام تحریک برای برگزاری تظاهرات در این کشور ادامه دارد.