به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا، صبح دیروز و پیش از اینکه نشست غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه آغاز شود، خبر دستگیری یکی از قضات مشهور از طریق علی مجتهدزاده وکیل دادگستری با انتشار پیامی نسبت به بازداشت بیژن قاسم زاده در صفحه مجازی خود منتشر شد. این خبر از طرف اسماعیلی مورد تأیید قرار گرفت. آن گونه که سخنگوی قوه قضائیه در مورد بازداشت او توضیح داد، این اتفاق در ادامه رسیدگی به پرونده اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه است. فردی که پس از آمدن ابراهیم رییسی به قوه قضائیه و آغاز دوره تحول بازداشت شد و آنقدر پروندهاش سنگین است که رییس دستگاه قضا از رشوههایی که او دریافت کرده است، با صفت بهتآور استفاده میکند.
رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب در این باره نوشتند: برخورد جدی با کارمندان و قضات ناسالم در دستگاه قضائی یا در هر تشکیلات و نهادهای دولتی دیگر در هر سطحی به شرط استمرار و قاطعیت از نان شب لازمتر است و از اوجب واجبات محسوب می شود و صد البته مایه دلگرمی و دلخوشی ملت بهخصوص کسانی خواهد بود که از رهگذر جریان فاسد، دچار خسران مادی و معنوی شدهاند.
رسانه های اصولگرا هم در این باره نوشتند: آیت الله رییسی مسیری را که پیش گرفته خارج از باندبازی، جناح بازی و سیاست زدگی است.
رسانه های اصلاح طلب
اقدامات مثبت رییس قوه قضاییه
روزنامه آرمان ملی در مطلبی دیگر با تیتر قاضی به غزا رفت، نوشت: اقدامات اخیر ریاست قوه قضائیه است که در برخورد با کارمندان و قضات ناسالم ظاهرا شمشیر را از رو کشیده و تعارف هم ندارد. اگرچه پارهای از منتقدین بر این اقدامات چون و چرا وارد میکنند و نگاه مثبتی به این جریان ندارند، اما برخورد جدی با کارمندان و قضات ناسالم در دستگاه قضائی یا در هر تشکیلات و نهادهای دولتی دیگر در هر سطحی به شرط استمرار و قاطعیت از نان شب لازمتر است و از اوجب واجبات است و صدالبته مایه دلگرمی و دلخوشی ملت بهخصوص کسانی خواهد بود که از رهگذر جریان فاسدی دچار خسران مادی و معنوی شدهاند. قوه قضائیه بنا بر تعریفی که قانون اساسی از آن به دست داده، ملجأ و پناهگاه ستمدیدگان است و چند وظیفه اصلی بر گردن دارد از جمله رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع. همینطور نظارت بر حسن اجرای قوانین، اقدام مناسب جهت پیشگیری از جرم، تعقیب و مجازات مجرمین. ملاحظه میفرمایند هر کدام از این تکالیف و وظایف چه اندازه خطیر و حساس و مهم هستند که اگر این تکالیف و وظایف به درستی اجرا شوند، ریشه بسیاری از مشکلات و دغدغههای مملکت از بین خواهد رفت. ستمدیدگانی که از دست بیعدالتی و حقکشی و زورگویی به دامن قوه قضائیه پناه میبرند، انتظار دارند که در آنجا داد خود را از بیدادگران بستاند. حال اگر این ملجأ و مأمن ستمدیدگان و بیچارگان خود مزید بر علت شود، چه حالی بر آنان خواهد رفت، خدا میداند. امید است که این شیوه نیکویی که در قوه قضائیه در حال پیریزی است، بلاوقفه و مستمر ادامه داشته باشد و رفتهرفته دانهدرشتها و مالاندوزان قانونشکن که امان مردم را بریدهاند و اموال بیتالمال را به یغما بردهاند، به حسابشان رسیدگی شده و هرچه زودتر گذرشان به دباغخانه برسد.
روزنامه ابتکار با عنوان جراحی در دستگاه قضا عنوان داشت: رییس قوه قضائیه این روزها به عنوان یکی از پرکارترین و محبوبترین مسئولان در کشور شناخته شده است و باید به او دست مریزاد گفت. درواقع از زمان روی کار آمدن سید ابراهیم رییسی تغییرات زیادی در این نهاد صورت گرفته است و موج مبارزه علیه فساد شدت گرفته است. عملکرد و تصمیماتی که رییس جدید قوه قضائیه در این مدت اتخاذ کرده است، نشان میدهد برخلاف روند ۱۰ سال گذشته که فلسفه و سیاست بخش مهمی از صحبتهای رییس قوه قضائیه پیشین را دربر میگرفت، رییس جدید با دستی پر فرصت را غنیمت شمرده و سعی دارد این دستگاه را به روند حقیقی خود بازگرداند و در هر شعاری که داده شده، گامی برای عملیاتیشدن برداشته است.
پیوند فیلتر تلگرام با نام قاسمزاده
روزنامه آرمان نوشت: نام قاسمزاده با فیلتر تلگرام گره خورده است چرا که ۱۰ اردیبهشت سال گذشته دادستانی تهران دستور قضایی مسدودسازی پیام رسان تلگرام را منتشر کرد. در این دستور که از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد، آمده بود: «کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلفاند از تاریخ ۹۷.۲.۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. متذکر میگردد اعمال مسدودسازی باید بهنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرمافزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.» رییسجمهوری از مخالفان سرسخت فیلتر تلگرام بود در واکنش به این اقدام چنین نوشت: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیامرسان توسط این دولت مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است. برای مسدودسازی پیامرسان مذکور در تاریخ ۹۷.۲.۱۰ حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائهدهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ کردند تا آنها رأساً اقدام به اختلال در ارتباط نمایند. (مشابه این اقدام نیز سال گذشته و در دوران انتخابات ریاست جمهوری، برای امکان تماس صوتی تلگرام انجام شده بود). عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی که با استفاده از ابزار قهریه و قضائیه صورت بگیرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی قرار دارد. اگر در عالیترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.»
واکنش ها در فضای مجازی
در بخشی از گزارش روزنامه اعتماد می خوانیم: موضوع دستگیری قاسم زاده باعث شد که بلافاصله بعد از انتشار این خبر، کاربران شبکههای اجتماعی به این موضوع واکنش نشان دهند. کاربران شبکههای اجتماعی میخواهند بدانند پشتپرده دستوری که این فرد که حالا به اتهام فساد از سوی دستگاه قضایی بازداشت شده است، چه بوده و آیا بازداشت او نمیتواند دلیلی برای بازنگری در احکامی که این فرد صادر کرده باشد؟ البته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه که دیروز بر خبر بازداشت این فرد مهر تایید زد، به نوعی به این پرسش کاربران درباره بازنگری در احکام صادره توسط این فرد پاسخ داد: «موضوعات را نباید پیوند دهیم؛ کسی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج مینهیم اما اگر خطایی مرتکب شود، حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود. این موضوع ربطی به اینکه ایشان قبلا چه احکامی صادر کرده است، ندارد.» اما باید دید پرونده این فرد تا کجا پیش میرود؟ قاسمزاده را نهتنها به دلیل صدور حکم فیلترینگ تلگرام که به دلیل بازپرسی پروندههای جنجالی، به عنوان بازپرس پر صدا میشناسند.
روزنامه مردم سالاری نوشت: حالا که قاسمزاده در قالب پروندههای مبارزه با فاسد در درون قوه قضائیه بازداشت شده است، باید دید که چه حکمی برای وی صادر میشود. احتمالاً با توجه به حساسیتهایی که در این مورد، نزد افکار عمومی وجود دارد، ظرف روزهای آینده، جزئیات بیشتری از اتهامات بیژن قاسمزاده منتشر شود.
سرگذشت تلخ بیژن
در بخشی از مطلب روزنامه همدلی با تیتر بیژن که تلگرام می گرفتی همه عمر ... می خوانیم: دستگیری خواننده زیرزمینی، امیر حسین مقصودلو معروف به تتلو و بازداشت موقت ۶۳ روزه او به جرم تشویق جوانان به فساد و فحشا در سال ۹۵ نیز یکی از پروندههایی بود که دستور آن به وسیله بیژن قاسمزاده، صادر شده بود. پرونده ای که توهین متهم پرونده به قاضی، بر حاشیههای آن افزود. قاسمزاده در نامه اعلام رضایت و گذشت از حق خود در برابر اهانت تتلو مینویسد: از حق خصوصی و آنچه با من آن هم در جایگاه قضاوت رفت، میگذرم تا آیین عفو و گذشت و پهلوانی در جامعه ورزشی که اینجانب نیز علاوه بر کسوت قضا بدان تعلق دارم بماند و بپاید. این بار اما گویی، قاسمزاده در بند، خود نیازمند به بهرهگیری از آیین عفو و گذشت و پهلوانی است، هرچند او شاید انتظار چنین بخششی را در مقام قاضی و در پیشگاه عدالت نداشته باشد، چه خود همیشه معتقد بوده است که: «دستگاه قضایی باید فارغ از این مسائل به بررسی پروندهها بپردازد. جرمی اتفاق افتاده و جنبه عمومی دارد. قوه قضاییه تحت تاثیر شهرت و مال قرار نمیگیرد و آدم مشهور و آدم کارتنخواب نزد قانون یکی هستند.»
رسانه های اصولگرا
محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به رسیدگی به پرونده بیژن قاسمزاده بازپرس سابق و دیگر پروندههای برخی مدیران متخلف قوه قضائیه از طرف این قوه بهدستور ابراهیم رییسی به خبرگزاری فارس گفت: نقطه شروع و مبدأ فساد از امور اجرایی است، یعنی اگر تخلفاتی که در دستگاه های اجرایی صورت می گیرد، کنترل و نظارت نشود، به سمت فساد سوق می یابد. سپس اگر پرونده، شاکی داشته باشد، به قوه قضائیه می رسد. در مرحله اول لازم است مراکز بازرسی، نظارت و مراکزی که وظایفی در درون قوه مجریه دارند فعال شوند و کار خودشان را به خوبی انجام دهند. آیت الله رییسی مسیری را که پیش گرفته خارج از باندبازی، جناح بازی و سیاست زدگی است.