تارنمای نشریه "تایم" در گزارشی نوشت: تقابل رئیس جمهوری پرو با کنگره تحت هدایت مخالفان بر سر بدست آوردن قدرت در این کشور منطقه آمریکای جنوبی، ثبات پرو را تهدید می کند و خطر یک نبرد سیاسی طولانی بی ثبات‌کننده را به همراه دارد. تنش‌ها پس از آن شدت گرفت که پارلمان بدون توجه به تهدیدهای ویسکارا، عضو جدیدی برای دیوان قانون اساسی انتخاب کرد.
مارتین ویسکارا رئیس جمهوری پرو دو روز پیش کنگره تحت هدایت مخالفان را منحل کرد و خواستار برگزاری انتخابات جدید شد.
وی اعلام کرد که این گام برای ریشه کنی فساد فراگیر در این کشور لازم است در این میان مخالفان رئیس جمهوری ضمن رد این اقدام رئیس جمهور حکم به تعلیق وی از سمت ریاست جمهوری دادند و معاون رئیس جمهوری را به جای ویسکارا به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی کردند.
همزمان با اینکه دو طرف درگیر در این تنش سیاسی یکدیگر را به سوءاستفاده از قدرت و به خطر انداختن ثبات کشور متهم می کنند، سازمان کشورهای قاره آمریکا روز گذشته از دیوان قانون اساسی پرو خواست به طور جدی این تنش سیاسی را مورد بررسی قرار دهد.
به دنبال این تحولات "مرسدس آرائوس" معاون رئیس جمهوری پرو که از سوی قانونگذاران به عنوان رئیس جمهوری موقت انتخاب شده بود، ضمن رد این سمت نسبت به تشدید بحران سیاسی در پرو هشدار داد. ارتش و فرمانداران از مارتین ویسکارا حمایت کرده اند و این در حالی است که برخی ائتلاف های تجاری خصوصی اعلام کرده اند از مرسدس آرائوس به عنوان رئیس جمهوری موقت حمایت می کنند.
در حال حاضر به نظر می رسد مردم پرو با اکثریت از تصمیم مارتین ویسکارا حمایت می کنند اما ممکن است تحولات پرو به گونه ای پیش برود که موجب ناآرامی اجتماعی شود. ویسکارا احتمالا به هدایت پرو به عنوان رئیس جمهور ادامه می دهد و هرگونه چالش به وجود آمده از سوی مخالفان با اقدام دادگاههای پرو روبرو خواهد شد. اما اگر کنگره کنونی پابرجابماند، قانونگذاران تا سال ۲۰۲۱ در این کنگره به فعالیت هایشان ادامه خواهند داد. در این راستا درخواس مارتین ویسکارا برای برگزاری انتخابات زودهنگام رد می شود و روند استیضاح وی آغاز خواهد شد. این شرایط بحران سیاسی را تشدید می کند و ممکن است موجب خشم مردم پرو و در نهایت بروز ناآرامی های اجتماعی شود.
پدرو اولاچئا رئیس کنونی کنگره پرو اعلام کرد که وی و دیگر قانونگذاران معتقدند که این اقدام رئیس جمهور کودتاست.