«محمود صادقی» عصر چهارشنبه در نشست یک روزه «بررسی لایحه شفافیت دولت» در دفتر مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی با بیان اینکه لایحه شفافیت می تواند پاسخگویی به همراه داشته باشد و زمینه های فساد را از بین ببرد، اظهار کرد: این لایحه نظارت مستقیم و سازمان یافته مردم را بر دستگاه های حاکمیتی قضایی، تقنینی و اجرایی تقویت کند و در ارتباطات و تعاملات در جهت کاهش مناسبات غیر قانونی، شفاف می کند.
وی افزود: در بخش دوم این لایحه برای همه دستگاه ها تکالیف عمومی در نظر گرفته و در بخش سوم به تکالیف اختصاصی پرداخته است. فصل اول از بخش سوم مربوط به نهادهای تقنینی مانند مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای تقنینی است، فصل دوم در ارتباط با مراجع قضایی است و فصل فصل سوم از این بخش قوه مجریه را هدف گذاری کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این لایحه به حوزه شفافیت عملکرد نهادهای مدنی و احزاب را هم در نظر گرفته است. میزان کمک ها، هدایای نقدی و غیر نقدی و کلا ورودی پول به این تشکل ها از نظر لایحه جاری باید شفاف و قابل ارائه باشد.
صادقی یادآور شد: عملکرد و هزینه های احزاب، افراد و گروه های سیاسی که در انتخابات شرکت می کنند در این لایحه مد نظر قرار گرفته است و باید ریز اطلاعات مالی، مالیاتی، کار برگ های اعلام دارایی و منابعی که برای تبلیغات به کار می برند و موضوع تعارض منافع را شفاف کنند.
وی ادامه داد: دستگاه هایی که کار فرهنگی و آموزشی می کنند مانند وزارت علوم، ارشاد، آموزش پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری و نحوه مجوز دهی این دستگاه ها مطابق این لایحه باید شفاف عمل کنند و ریز عملکرد مالی و اجرایی خود را تحت مکانیسم لایحه شفافیت اطلاع رسانی کنند.
عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان با بیان اینکه این لایحه موضوع شفافیت در سازمان صدا سیما را هم در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۹ لایحه شفافیت، شورایی بنام «شورای عالی شفافیت» که اعضای آن را روسای سه قوه، بعضی از وزرا، روسای دستگاه های اجرایی، رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات تشکیل می دهد بر عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نظارت می کند.
وی بیان کرد: به تعبیر این لایحه، شورای عالی شفافیت دستورالعمل های اجرایی سازمان صدا و سیما راتایید و تصویب می کند. در ماده ۳۳ لایحه جامع شفافیت سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کرده پایگاه های اطلاع رسانی مرتبط با این قانون را ایجاد کرده و با همکاری وزارت ارتباطات آنها را سامان دهد به نحوی که کاربران بتوانند به آسانی به آن دسترسی داشته باشند.
صادقی با ذکر این نکته که ماده ۳۴ لایحه شفافیت بحث ضمانت اجرا را مطرح کرده است، یادآور شد: به این صورت که اگر دستگاه های مورد نظر این قانون تکالیف خود را انجام ندهند، با ارجاع به قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مجازات هایی را در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: این لایه در هفتم مرداد ۹۸ در مجلس اعلام وصول شده بود، لذا برای بررسی آن کمیسیونی مشترک، مرکب از چندین کمیسیون تشکیل شد. این کمیسیون تحت عنوان کمیسیون شفافیت ۲۳ عضو دارد که به تناسب و ترتیب اولویت از کمیسیون های قضایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شوراها و آموزش در کمیسیون شفافیت حضور دارند. دیروز اولین جلسه برای انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که الهیار ملکشاهی (رئیس کمیسیون قضایی)، به عنوان رئیس کمیسیون شفافیت انتخاب شد، محمدعلی پورمختار نائب رئیس اول و من به عنوان نائب دوم رئیس انتخاب شدیم.
صادقی با بیان اینکه مقرر شد در کمیسیون شفافیت کارگروهی تشکیل شود، اضافه کرد: پیشنهاد شده ظرف دو هفته لایحه شفافیت توسط این کارگروه بررسی، در کمیسیون مورد تصویب قرار گیرد و به صحن ارائه شود. چون روزهای آخر مجلس دهم است و باید بتوانیم در این مجلس آن را مورد بررسی و تصویب قرار دهیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تورم قانون مواجه هستیم، اظهار کرد: در همین لایحه مواردی وجود دارد که با قوانین قبلی هم پوشانی دارد، لذا نیاز به بررسی بیشتر است که از تکرار قوانین قبلی در این لایحه جلوگیری شود.
نائب رئیس کمیسیون شفافیت با بیان اینکه طی همین هفته سیاست های کلی نظام قانون گذاری کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: این سیاست ها مجموعه ای جامع است که بندها و مواد خوب و مترقی در آن دیده شده است، از جمله یکی از بندهای آن این است که اشاره دارد در قانون گذاری ذی نفعان را مطلع کنید. به طوری که قانون گذار باید ذی نفع ها، تشکل های مردم نهاد و گروه های هدفی که نسبت به آنها قرار است قانونی گذاشته شود باید مورد مشورت قرار گیرند و بحث تعارض منافع نیز دیده شده است.