تهران- ایرنا- فارن پالیسی در مطلبی به قلم "امی مک کینون" نوشت: ادعاهای "رودی جولیانی" در دفاع از دونالد ترامپ، درباره حضور وی در پرونده های فساد دیگری در اوکراین و ارتباط با اولیگارش های اوکراینی پرده برداشت.

امی مک کینون از خبرنگاران این نشریه آمریکایی در نوشتاری با عنوان "ادعاهای جولیانی به پرونده فساد دیگری در اوکراین ربط پیدا کرد" افزود: "دمیترو فیرتاش" اولیگارش فاسد اوکراینی که در پی فرار از استرداد به آمریکا به اتهام رشوه خواری است، به دنبال ربط دادن دفاعیات خود با اتهامات مطرح شده توسط "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری آمریکا و "رودی جولیانی" وکیل وی است که در تلاش هستند ثابت کنند جو بایدن معاون رئیس جمهوری سابق سیاستمداران اوکراینی را تحت فشار قرار داده است.

اما تاکنون تلاش های این بازرگان و شخص پرنفوذ اوکراینی که در پرونده دادرسی وزارت دادگستری به عنوان "برجسته ترین مجرم سازمان یافته روس" توصیف شده، پیامدهای گسترده ای برای جولیانی داشته که در تلاش برای استفاده از اوکراین به عنوان اهرمی در ایالات متحده است.

در ماه ژوئیه (تیرماه)، فیرتاش تغییراتی آشکار در تیم حقوقی خود در واشنگتن ایجاد کرد و "جو دیژنووا" و "ویکتوریا توینسینگ" یک زن و شوهر را که از نزدیک با دولت ترامپ در ارتباط بودند، استخدام کرد. بنابر گزارش ها، این زوج با جولیانی همکاری داشتند، زیرا جولیانی در پی اطلاعاتی برای ضربه زدن به بایدن، رقیب انتخاباتی ترامپ بود. ناگفته نماند جولیانی از جمله کسانی بود که در کارزار جمهوریخواهان برای استیضاح "بیل کلینتون" رئیس جمهوری وقت آمریکا در سال ۱۹۹۸ میلادی هم نقش بسزایی داشت.

شایان ذکر است که توینسینگ و دجنوا هر دو از مهمانان مکرر شبکه خبری فاکس نیوز هستند و در آن تئوری های توطئه اوکراین را جلو می برند. سال گذشته آنها به عضویت تیم حقوقی ترامپ در کنار جولیانی دعوت شدند، اما آنها این پیشنهاد را به دلیل تعارض منافع با سایر وکلا که در تحقیقات "رابرت مولر" (بازرس ویژه بررسی مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) مشارکت داشتند، رد کردند.

فیرتاش مدتها است که در نبرد طولانی برای استرداد از سوی وین دست و پنجه نرم می کند، جایی که برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ با حکم بازداشت ایالات متحده روبرو شد. به نظر می رسد که در ژوئن سال جاری(خرداد) هنگامی که دادگاه عالی اتریش حکم استرداد وی را صادر کرد، فرجام خواهی های او به پایان راه رسید.

توینسینگ به درخواست برای اظهار نظر درباره احکام جدید دادگاه اتریش پاسخ نداد. اما اظهارات "ویکتور شوکین" دادستان کل پیشین اوکراین در این پرونده نشان می دهد که دفاع فیرتاش دستکم تا حدودی با تکیه بر ادعاهای جولیانی بوده است. شوکین همان دادستان اوکراینی است که در میانه افشاگری ها باعث شد دموکرات های کنگره بتوانند طرح استیضاح ترامپ را به جریان اندازند.

شوکین در تاریخ ۴ سپتامبر (شهریور ماه) اعلام کرد که بایدن به عنوان رقیب انتخاباتی ترامپ، سیاستمداران اوکراینی را تحت فشار قرار داده تا مانع استرداد فیرتاش به کیف پس از اعلام حکم دادگاه اتریش شود.

هنوز مشخص نیست که آیا مبنایی برای این ادعا وجود دارد، اما یک مقام ارشد پیشین به "فارن پالیسی" گفت: ایالات متحده مایل به بازگشت فیرتاش به اوکراین نیست که پیمان استردادی با آمریکا ندارد، اما این سیاست مربوط به بایدن یا خانواده وی نیست.

اما این فقط واشنگتن نبود که نمی خواست شاهد بازگرداندن فیرتاش به اوکراین باشد. اوکراینی ها هم چنین چیزی نمی خواستند. در اواخر سال ۲۰۱۵، با آغاز تظاهرات در کیف، "آرسن آواکوف" وزیر وقت کشور گروهی از مبارزان راستگرا را به فرودگاه کیف اعزام کرد تا در صورت ورود فیرتاش، او را بازداشت کند.

در صورت بازگرداندن فیرتاش به اوکراین برای محاکمه در حالی که تحت تعقیب ایالات متحده بود، این امر می توانست دردسری تازه برای "پترو پوروشنکو" رییس جمهوری وقت اوکراین ایجاد کند، آن هم درست در زمانی که اوکراین بیش از همیشه به آمریکا در جنگ علیه روسیه احتیاج داشت.

اما شوکین شخصیت اصلی در افشاگری های اخیر بوده است، به همین دلیل ترامپ و متحدانش ادعا می کنند که بایدن به دنبال فشار بر دولت اوکراین بود تا از پسرش "هانتر بایدن"، که در هیات مدیره یک شرکت گاز مستقر بود و تحت فشار بازجویی های دولت اوکراین قرار داشت، محافظت کند.

شوکین هم این ادعاهای مطرح شده در مورد بایدن و خانواده اش را از استشهادنامه ۱۲ صفحه ای فیرتاش آورده بود. با این حال هیچ مدرکی مبنی بر این تخلف بایدن یا دولت اوباما دیده نشده است.

"جان هربست" سفیر پیشین ایالات متحده در اوکراین، اظهار داشت گفت: "فیرتاش نفرت انگیزترین فرد فاسد اوکراین است."

روز چهارشنبه، در جریان یک جلسه توجیهی با نمایندگان کنگره، بازرس کل وزارت امور خارجه یک بسته از اسناد را ارائه داد که یکی از آنها یک نگاه اجمالی به یک کانال مخفی میان جولیانی و "جان سالومون" (خبرنگار هیل که متهم به دست داشتن در بسیاری از رسوایی هاست) وتوینسینگ پرده بر می داشت و از ایمیل هایی که در زمان کار کردن این زن برای فیرتاش زده شده بود خبر می داد.  

در میان این اسناد که در برخی از آنها با جولیانی شروع می شد و به سی ان ان گفته بود که به دنبال ارسال توضیحاتی در مورد ادعاهای خود درباره بایدن و سفیر پیشین آمریکا در اوکراین به "مایک پمپئو" وزیر امور خارجه ایالات متحده بود، نامه ای از سالومون  به توینسینگ و دیجنوا و "لو پارنس" تاجر متولد شوروی دیده شد که به جولیانی در تحقیقات مخالف کمک کرده بود.

به گزارش دیلی بیست، این ایمیل تحت عنوان "رئوس گزارش های سوروس شامل اسناد ضمیمه شده" است و شامل پیش نویس مقاله ای است که براساس مصاحبه سالومون با "یوری لوتسنکو" دادستان کل سابق اوکراین، ساعاتی پیش از انتشار آن در وب سایت، سؤالاتی درباره میزان هماهنگی این روزنامه نگار با متحدان ترامپ به ذهن متبادر می کند.

اما سالومون روز چهارشنبه در توییتی اظهار داشت که این ایمیل بخشی از روند بررسی حقایق وی است.

افشاگری های ویکی لیکس در سال ۲۰۱۰، از گفت وگوی سال ۲۰۰۸ میان فیرتاش و سفیر کنونی ایالات متحده در اوکراین پرده برداشت. در این مکالمه به "ماری یوانووویچ" سفیر کنونی واشنگتن در اوکراین گفته شده که او باید از "سیمون موگیلویچ" از یکی از قدرتمندترین رهبران مافیای روسیه حمایت کند.  

اما فیرتاش هرگونه مکالمه اینچنینی و یا ارتباط با  موگیلویچ را رد کرده است.

وکلای شرکت فیرتاش مدتهاست استدلال می کنند که پرونده علیه وی با انگیزه سیاسی همراه بوده است و این امر با پیشنهاد آمریکا برای حذف نفوذ او از اوکراین به دنبال انقلاب نارنجی با طرفداری اروپا در سال ۲۰۱۴ صورت گرفته است. در نهایت باید تاکید کرد اگرچه کیفرخواست علیه فیرتاش در ژوئن ۲۰۱۳ (خرداد ۹۲) مهر و موم شد، اما ایمیل هایی که بدست روزنامه گاردین رسیده، نشان می دهد که زمان دستگیری وی همزمان با تحولات سیاسی در اوکراین بود.

"فارن پالیسی" نام نشریه خبری سیاسی-اقتصادی است که بنیانگذاران آن" ساموئل هانتینگتون" و "وارن منشل" می‌باشند. این نشریه در سال ۱۹۷۰ بنیان نهاده شد. محتوای اخبار و گزارش های این نشریه بر امور جهانی، حوادث جاری و سیاست داخلی و بین المللی متمرکز است. "موشه نعیم" از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ سردبیر آن بود. در سال ۲۰۰۸ شرکت واشنگتن پست متعلق به هلدینگ گراهام آنرا خریداری کرد، و از سال ۲۰۱۰ سوزان گلاسر سردبیر آن شد".