«رایحه مظفریان» نویسنده کتاب «تیغ و سنت» که به مساله ختنه زنان می پردازد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از صدور فتوایی توسط علمای اهل سنت درباره مساله ناقص سازی جنسی زنان خبر داد که در تاریخ ایران بی سابقه است و گفت: پس از پیگیری های انجام شده هیات اهل فتوای اهل سنت جنوب ایران در پاسخ به درخواست ما درباره نظر شرعِ اهل سنت درباره ختنه زنان، فتوایی با محتوای غیرشرعی بودن این عمل صادر و متن آن در اختیار ما قرار گرفت.
وی افزود: در متن فتوا آمده است که ختنه دختران هیچ مستند صحیح شرعی ندارد و تمام روایات وارده در این خصوص ضعیف و غیر قابل اعتماد است.
این جامعه شناس تصریح کرد: ناقص سازی جنسی زنان (Female Genital Mutilation) یا ختنه زنان، طبق آمار سازمان های بین المللی در حدود ۳۰ کشور جهان انجام می پذیرد. برطبق آمار سالانه ای که سازمان بهداشت جهانی منتشر می کند، تاکنون ۱۵۰ میلیون دختر در سراسر دنیا ختنه شده اند و تخمین زده می شود این آمار افزایش پیدا کند.
مظفریان گفت: برخلاف آنچه تصور می شود ختنه زنان تنها مختص کشورهای آفریقایی نیست. از جمله ایران نیز جزو کشورهایی است که ختنه زنان یا به اصطلاح عامیانه «سنت کردن دختران» در آن، هرچند بسیار محدود، انجام می شود. مناطقی از استان های هرمزگان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی از جمله مناطقی هستند که ختنه زنان مطابق سنت های قدیم در آن ها رواج دارد و دایه های محلی با روش های عمدتا غیربهداشتی این عمل را به دور از چشم مردان انجام می دهند.
این پژوهشگر حوزه کودکان با تاکید بر این که عمل ناقص سازی جنسی زنان عمدتا با تصور یک عمل شرعی انجام می شود، خاطر نشان کرد: تصور عمومی بر این است که ختنه زنان تنها در بین اهل سنت رواج دارد اما گزارش ها حاکی از آن است که در بین برخی از شیعیان نیز این عمل مشاهده شده است.
نویسنده کتاب تیغ و سنت در ادامه افزود: با وجود آنکه ناقص سازی جنسی زنان در میان شیعیان عمومیت ندارد، اما در کتاب تیغ و سنت فتاوای بسیاری از مراجع مطرح شیعه مانند آیات عظام خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، بیات زنجانی، صانعی و صافی گلپایگانی را در خصوص این مسئله منتشر کرده ایم، که همگی حکم بر عدم وجوب شرعی انجام این عمل داده و عمدتا ختنه دختران را فاقد استحباب و مسئله ای جدا از سنت های شرعی توصیف کرده اند. حتی آیت الله مکارم شیرازی فتوا بر منع انجام این عمل صادر کرده اند.
مظفریان با اذعان کرد که در متن قوانین کشور ایران اشاراتی با اسم مشخص این عمل صورت نگرفته است، اضافه کرد: موادی مانند ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی وجود دارد که قابل استناد هستند و به آسیب اندام تناسلی اشاره کرده اند که قطع و از بین بردن هریک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. اما نواقصی مانند ضمانت اجرا و عدم توجه به معاونین جرم در این ماده وجود دارد. رفع نواقص این ماده یکی از مطالبات ما از قانونگزاران است.
وی با اشاره به انتخاب روز ۱۷ بهمن (۶ فوریه) از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان روز جهانی توقف ناقص سازی زنان، گفت: این روز در تقویم انتخاب شده است تا با تحقق آگاهی رسانی درمورد این موضوع، تلاش های مشترک جهانی در جهت توقف این عمل صورت بپذیرد. هدف ما نیز از فعالیت ها و راه اندازی سایت و کمپین آن است که با انتشار گزارشات و آمارهای موجود، توجه بیشتر مسئولین و فعالین حوزه زنان را به این مسئله مهم جلب کنیم و از سوی دیگر سطح آگاهی زنانی که با این مسئله به گونه امکان ارتباط را دارند ارتقا دهیم.
مظفریان ضمن تشریح تلاش های فراوان صورت گرفته در مناطق مختلف کشور برای آگاهی رسانی در خصوص خطرات ختنه زنان، در پایان به اهمیت فتوای صادر شده تاکید کرد و گفت: مسلما صدور این فتوا نقطه عطفی برای فعالیت های ماست. در استان هرمزگان آمار شیوع در مناطق مختلف بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است. این درحالی است که در مناطق کردنشین ایران این آمار رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است و ما به دنبال کاهش هرچه بیشتر آن ها هستیم.
پدیده ناقص سازی جنسی زنان و دختران که با نام ختنه دختران نیز شناخته می شود، عملی است که طی آن اندام تناسلی دختر مورد آسیب قرار می گیرد. این پدیده وابسته به فرهنگ های محلی بوده و ارتباط با مذهب خاصی ندارد. ناقص سازی جنسی زنان با درصدهای مختلف همچنان در برخی از مناطق غرب و جنوب ایران رواج دارد.