«حمید بعیدی نژاد» روز شنبه با انتشار پیامی در توییتر نوشت: دعوای حقوقی بانک ملت علیه دولت انگلیس با دعاوی متداول طرف های ایرانی علیه طرف های خارجی که عمدتا بر مبنای توقیف پول / اموال و یا عدم تحویل کالا در برابر وجه دریافتی می باشد، فرق داشته است. این دعوا مبتنی بر درخواست خسارت به‌دلیل اعمال تحریم‌های بانکی طرف انگلیسی در چند سال تحریم بوده است.
وی افزود: مهمترین رأی دادگاه در این پرونده که مهمترین پیروزی برای ایران و بانک ملت هم محسوب می‌گردد متعهد کردن دولت انگلیس توسط دادگاه به پرداخت خسارت به بانک ملت بوده است، که البته پذیرش آن برای دولت انگلیس بسیار سخت بود و همین رأی دادگاه توانست پرونده را به مسیر بسیار جدیدی وارد سازد.
سفیر ایران در لندن ادامه داد : اما در پرونده های درخواست خسارت ، بعد از رأی الزام به پرداخت خسارت، محاسبه خسارت در اثر اقدام طرف مقابل یکی از پیچیده ترین مباحث در حقوق تجارت بین‌الملل می‌باشد که در خصوص نحوه ی محاسبه آن بین حقوق‌دانان با توجه به نظام‌های حقوقی و موارد اختلاف، دیدگاه‌ها و نظرات متعددی وجود دارد.
بعیدی نژاد با بیان اینکه محاسبه میزان خسارت وارده به بانک ملت در اثر تحریم‌های وارده نیز پیچیدگی‌هایی زیادی داشته است ؛ افزود: تخمین‌های حداکثری و حداقلی متعددی توسط وکلا و حسابرسان داده شده است که برخی رسانه ها به برخی از تخمین‌ها اشاره کرده اند، اما مذاکرات نحوه محاسبه خسارت خود سال‌ها طول کشیده است.
وی ادامه داد: بعد از سال‌ها مذاکرات سخت خوشبختانه دوطرف در خصوص مبلغ خسارت به توافق رسیدند و مهم اینکه این مبلغ غرامت، با وجود چالش‌های زیادی که در تبادلات بانکی بعلت تحریم‌ها و محدودیت‌ها وجود دارند، مستقیما به حساب بانک ملت واریز گردید که خود موفقیت دیگری را برای بانک ملت به ارمغان آورد.
لذا به گفته وی، با وجود پیچیدگی‌های زیادی که در مسیر این توافق وجود داشته است و با پرداخت قطعی این غرامت که تماما به سرمایه سهامداران بانک اضافه می شود، وکلا و مسئولین بانک ملت توافق خوبی را در این مقطع حساس بدست آوردند و سهامداران بانک را خوشحال کردند.
هفته پیش بانک ملت در نامه‌ای به سازمان بورس که در سامانه کدال قرار گرفته ؛ اعلام کرد: مبلغ خسارت توافق شده با خزانه‌داری انگلیس که مربوط به شکایت در دادگاه بابت تحریم این بانک بوده، وصول شده است.
وزارت خزانه‌داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام آنچه «مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
اما بانک ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیت های بانکی‌اش در بخش مالی این کشور شکایت کرده بود و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعلام کرد که تحریم آن غیرقانونی بوده است.
انگلیس در خرداد امسال برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیت‌های غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.
در ماه‌های اخیر سازوکار قانونی وصول این خسارت طی شد تا اینکه بانک ملت در نامه ای به طور رسمی وصول این خسارت را اعلام کرد.