تهران- ایرنا- اعتراض‌های خیابانی از نهم مهر ۱۳۹۸ در عراق آغاز شد. این تحولات با محوریت اعتراض به فساد و مشکلات اقتصادی در بغداد به راه افتاد و در شهرهای مختلف این کشور تداوم یافت.
در شکل گیری این اعتراضات، علاوه بر دلایل داخلی، تحریکات خارجی نیز نقش داشت و برخی احزاب سیاسی را نیز پای‌کار آورد. دولت عراق ضمن تلاش برای بازگرداندن آرامش به شهرهای مختلف این کشور به دنبال اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای برون‌رفت از این بحران بود. برخی شهرهای عراق از جمله بغداد از روز سه‌شنبه ۹ مهر سال ۹۸ در اعتراض به فساد، جدی نبودن برای مبارزه با آن و بیکاری شاهد تظاهرات اعتراضی بودند که درنتیجه شماری از معترضان کشته یا زخمی شدند.
در پی این ناآرامی ها، رهبران مذهبی و جریان های سیاسی در عراق و همچنین برخی مقامات دولتی این کشور واکنش ها و اقدامات گوناگونی از خود نشان دادند.
در این راستا، نماینده «آیت‌الله سیستانی» در واکنش به اعتراضات در شهرهای مختلف این کشور، سه قوه را به اجرای اصلاحات واقعی فراخواند و خواستار خویشتن‌داری مردم و نیروهای امنیتی در اعتراضات شد.
«مقتدی صدر» رهبر جریان صدر هم با صدور بیانیه‌ای موضع خود را اعلام کرد. صدر که رهبری ائتلاف سائرون را به عهده دارد، در این بیانیه از نمایندگان این ائتلاف در پارلمان خواست تا زمانی که دولت به مطالبات معترضان پاسخ بدهد، فعالیت خود را در پارلمان متوقف کنند. رییس جریان صدر عراق همچنین خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد.
«عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر وقت عراق در نطقی تلویزیونی مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی، سیاسی و اقتصادی از جمله اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات برای تحقق خواسته معترضان را اعلام کرد.
وضعیت بغرنج امنیتی و خشونت ها و اقدامات تخریبی سبب شد، در برخی شهرها و استان ها از جمله شهرهای کربلا ، نجف و چند استان جنوبی و جنوب شرقی عراق مقررات منع آمد و شد اجرا شود.
چندی بعد «برهم صالح» رییس‌جمهوری عراق ۹ آبان ۹۸ پس از دو دور تداوم اعتراض‌ها در نقاط مختلف این کشور اعلام کرد که نخست وزیر پیشتر موافقت خود را با استعفا درچارچوب قانون اساسی و به شرط پیش نیامدن خلاء قانونی و حاکمیتی اعلام کرده و از فراکسیون های سیاسی خواسته بدنبال تفاهم برای رسیدن به فرد جایگزین جهت پست نخست وزیری باشند. پس از آن در همان روز اعلام شد که استعفای عادل عبد المهدی نخست‌وزیر عراق تسلیم مجلس این کشور شده است.
«محمد توفیق علاوی» سرانجام پس از گذشت دو ماه از استعفای «عادل عبد المهدی» و اختلاف‌نظر گروه‌های سیاسی از سوی رییس‌جمهوری عراق به‌عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور معرفی شد. رییس‌جمهور عراق علاوی را که از میان فهرستی پنج نفره که به او پیشنهادشده بود برای انتخاب نخست‌وزیر جدید انتخاب کرد.
در طول مدت ناآرامی ها در عراق، آمارهای پراکنده‌ای از میزان زخمی ها و قربانیان در شهرهای مختلف گزارش می شد که در این میان، «فاتن الحلفی» سخنگوی کمیته حمایت از حقوق بشر عراق از کشته شدن ۹۴ نفر در جریان این اعتراض‌ها خبر داد و مدعی شد: این تعداد از کشته‌شدگان مربوط به معترضان و نیروهای امنیتی است که در این کمیته ثبت‌شده است.
در نهایت دامنه اعتراضات در شهرهای مرکزی و جنوبی کانون‌های اعتراضی از جمله بغداد پایتخت عراق به طرز بسیار چشمگیری در هفته آخر بهمن‌ماه سال ۹۸ کاهش یافت و روال به حالت عادی بازگشت.