نشریه «هندوستان تایمز» روز دوشنبه نوشت: بر اساس بررسی بانک مرکزی هند که با شرکت ۵ هزار و ۱۹۲ خانوار در ۱۳ شهر هند از جمله دهلی نو و مومبای انجام شده است، حدود ۴۸ درصد از شرکت کنندگان اعلام کرده اند که وضعیت اقتصادی این کشور وخیم تر شده است درحالی که بیش از ۵۲ درصد دیگر معتقدند وضعیت اشتغال در این کشور با بحران بیشتری روبرو شده است.
کمیته سیاست گذاری پولی در بانک مرکزی هند در روزهای اخیر در بیانیه‌ای اعلام کرد: بررسی بانک مرکزی هند حاکی از سطح ظعیف تقاضا در میان مصرف کنندگان به خصوص در مورد کالاهای مصرفی غیر ضروری است. انتظار می رود با توجه به کاهش درآمد و نیاز به پرداخت حقوق کارگران، شرکت های تولیدی کارگران خود را اخراج کرده و قیمت محصولات را کاهش دهند.
بر اساس این بررسی همچنین ۵۳ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که تا یک سال آینده وضعیت اقتصادی هند بهبود خواهد یافت.
بانک مرکزی هند روز جمعه نرخ بهره وام را در این کشور به ۵.۱۵ درصد کاهش داد که کمترین نرخ بهره بانکی در ۹ سال گذشته محسوب می شود. این بانک همچنین نرخ رشد اقتصادی هند برای سال مالی ۲۰۱۹- ۲۰۲۰ را ۶.۱ درصد اعلام کرد. پیش از این ، بانک مرکزی هند نرخ رشد اقتصادی هند برای مدت مشابه را ۶.۹ درصد اعلام کرده بود.
در دوماه گذشته دولت هند به منظور احیای رشد اقتصادی این کشور طرح هایی مانند آزادسازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای بخش های منتخب ، اطمینان از انتقال اعتبار به موسسات غیر بانکی ، لغو مالیات های بحث برانگیز برای سرمایه گذاران خارجی، سرمایه بیشتر برای بانک ها و ادغام بزرگ بانک ها را به اجرا گذاشته است.
این درحالی است که تحلیل گران اقتصادی معتقدند که رکود اقتصادی هند در دوره ای طولانی تر از تخمین های دولت این کشور ادامه خواهد داشت.
بانک مرکزی هند در گزارش سالانه خود که ماه گذشته منتشر شد اعلام کرده بود که رکود رشد اقتصادی هند دوره ای است و ساختاری نمی باشد. هند به اصلاحات اقتصادی بزرگ تر و عمیق تری احتیاج دارد.
بر اساس داده های شرکت خصوصی "سی ام آی ای"، نرخ بیکاری هند در ماه جولای سال ۲۰۱۹ به ۷.۵۵ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در مدت مشابه سال گذشته ۵.۶۶ درصد بوده است.
پیش از این هند با رشد اقتصادی 8.2 درصد در چهار ماه پایانی 2018سریعترین رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده بود. پس از کاهش رشد اقتصادی هند که عمدتاً ناشی از تصمیم دولت این کشور برای خارج کردن اسکناس درشت و اعمال تعرفه مالیات بر خدمات و کالا بود، دهلی نو موفق شد دوباره در سه ماهه منتهی به دسامبر 2017 سریعترین نرخ رشد اقتصادی جهان را از آن خود کند.