شهرکرد- ایرنا- استاندار چهارمحال و بختیاری در پی تخریب غیرقانونی آبگیر طرح آبرسانی بن به بروجن از سوی جمعی از افرادی در استان همجوار در روز دوشنبه،تغییر محل جغرافیایی آبگیر این طرح را خواستار و ترتیب ابلاغ هرچه سریع‌تر این درخواست به وزیر نیرو داده شد.

اقبال عباسی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: طرح آبرسانی بن به بروجن از مهمترین طرحهای این استان که مصوبه دو دولت را دارد هم اینک دارای حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیریکی است.

وی ادامه داد: از آنجاکه محل آبگیر این طرح در منطقه جغرافیایی استان همجوار قرار دارد تاکنون سنگ‌اندازی های بسیاری برای پیشبرد این طرح شکل گرفته و امروز نیز تعدادی از افراد به ظاهر کشاورز با لودر اقدام به تخریب این آبگیر و پر کردن کانال‌های آن کردند.

عباسی تصریح کرد: این اقدام غیرقانونی استان همجوار سبب شد تا تغییر محل جغرافیایی این طرح را از وزیر نیرو خواستار شویم تا این طرح برای همیشه از سنگ‌اندازی و تخریب مصون بماند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طرح آبرسانی بن به بروجن برای این استان یک طرح حیاتی به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: این طرح با تاکید وزیر نیرو و اهتمام دولت تدبیر و امید به بهره‌برداری می‎رسد و هرکس خلاف این موضوع را عنوان کند تفرقه‌افکن است.

استاندار  همچنین از مسئولان کشوری درخواست کرد تا هرچه سریع‌تر با مسببان این اقدام خرابکارانه برخورد قانونی انجام گیرد.

طرح انتقال آب بن- بروجن که آب را برای مصارف شرب از منطقه بن به سمت بروجن و نقنه انتقال می‌دهد طرحی است که مصوبه دو دولت را دارد و رئیس جمهوری در سفر خود به استان در سال ۹۳ تاکید بسیاری داشت. به تازگی نیز با سفر وزیر نیرو به این استان روند اجرایی این طرح سرعت بیشتری به خود گرفت و اینک پیشرفت فیزیکی آن به حدود ۸۰ درصد رسیده است.

با بهره‌برداری از این طرح مشکل آب شرب ۱۱ شهر و ۱۳ روستای چهارمحال و بختیاری با جمعیتی افزون بر ۴۶۰ هزار نفر رفع می‌شود اما به گفته مسئولان چنانچه این طرح با سرعت لازم به بهره‌برداری نرسد تامین آب شرب در استان با بحران جدی مواجه می‌شود.

این طرح قرار است سالانه ۴۱ میلیون مترمکعب آب را از حوضه آبریز زاینده‌رود به مناطق شرقی استان که به شدت با پدیده خشکسالی درگیر است، منتقل کند.

این طرح با توجه خشکسالی‌های متوالی در استان و تحت تاثیر قرار دادن زندگی و معیشت مردم یکی از مطالبات اصلی مردم و از ضرورت‌های این حوزه به شمار می‌رود که انتظار می‌رود با سرعت بیشتری اجرا و تکمیل شود.

۷۳۶۳/۲۰۹۷