تهران-ایرنا- معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان گفت: پاسخگویی تمامی ارکان حاکمیتی شرط دموکراسی و مردم‌سالاری و عامل ارتقای مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و کارآمدی است و این امر در نهایت به ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی منتهی می‌شود.

«محمد حسین شیخ ‌محمدی» روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: در دهه چهارم انقلاب باید تلاش کنیم زمینه شفافیت و پاسخگویی تمامی نهادهای قانونی، انتخابی و انتصابی را فراهم کنیم. شفافیت مجلس از این حیث اهمیت دارد که می‌تواند قدم بلند و اساسی برای شفافیت سایر قوا و نهادهای قانونی باشد، با ترویج فرهنگ شفافیت و پاسخگویی، مجلس می‌تواند در حدود مقرر در قانون اساسی برای سایر قوا و نهادهای قانونی در حوزه‌ شفافیت قانون‌گذاری انجام دهد.

وی افزود: مجلسی که شفاف و پاسخگو نباشد چطور می‌تواند از سایر نهادهای قانونی مطالبه شفافیت و پاسخگویی کند؟ بنابراین نیاز داریم به سمت شفافیت قوای سه گانه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت حرکت کنیم اگر چه راه درازی پیش رو داریم.

شیخ محمدی با اشاره به اینکه مجلس را می‌توان نقطه شروعی مناسب برای شفافیت تمامی نهادهای حاکمیتی دانست؛ تصریح کرد: فعالیت نمایندگان مجلس در فضای مبهم و غیرشفاف از یک طرف زمینه کاهش مسئولیت‌پذیری را فراهم ساخته و از طرف دیگر به علت بی‌اطلاعی مردم؛ احزاب؛ رسانه‌ها و...از عملکرد و رفتار، به تدریج زمینه فساد را فراهم می‌کند؛ یعنی نهادی که خود وظیفه نظارت را بر عهده دارد، در معرض فساد قرار می‌گیرد.

معاون سیاسی حزب ندای ایراینان درباره شفافیت آرای نمایندگان، گفت: شفافیت آرای نمایندگان به هیچ وجه نباید مطالبه‌ای سیاسی و جناحی تلقی شود. شفافیت مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمکی برای اصلاح فرآیندهای درونی مجلس، ملی‌تر شدن رفتار نمایندگان، نظارت احزاب و جریان‌های سیاسی بر نماینده خود و پاسخگویی احزاب نسبت به عملکرد نماینده خود و پیشگیری از فساد باشد.

وی ادامه داد: در موارد متعددی طی این سال‌ها، نمایندگان، منفعت‌طلبی و مصلحت‌اندیشی شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده اند و به دلیل شفاف نبودن عملکردها، امکان پاسخگویی در این خصوص نیز وجود نداشته است. انتشار عمومی آراء نمایندگان، شرایط نظارت «مردم، رسانه ها و احزاب» را فراهم ساخته، نمایندگان هم نسبت به آراء خود مسئولیت‌پذیر خواهند بود و در این صورت احتمال گرفتن تصمیماتی بر مبنای منافع ملی کشور افزایش پیدا می‌کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه تاکید کرد: کشورهای متعددی چون ایالات‌متحده، انگلستان، آلمان، آرژانتین، هلند، ایتالیا، کره جنوبی، اسپانیا، کانادا دارای قوانین و الزامات شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی پارلمان هستند و این قوانین به ارتقاء سلامت و کارآمدی نظام تقنینی آن کشورها منتهی شده است.

وی خاطرنشان کرد: ما در دوره‌های متعدد مجلس، به دفعات شاهد فریب افکار عمومی در رویکرد نمایندگان بوده ایم. طرح شفافیت آرای نمایندگان با امضای ۱۶۰ نماینده به هیات رئیسه مجلس رسید، اما فوریت آن تنها ۵۹ رأی موافق به دست آورد. چرا؟ به این علت که امضای نمایندگان، پای طرح شفاف است و به اطلاع عموم مردم می‌رسد، برای گرفتن ژست شفافیت، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مقابل مردم نیاز است، اما آراء نمایندگان که تصمیم‌گیری نهایی بر اساس آن‌ است، مخفیانه است، پس به راحتی ۱۰۱ نفر از امضاکنندگان رأی مخالف می‌دهند.

شیخ‌محمدی درباره طرح «شفافیت آرای نظام تقنینی» گفت: این طرح  شاید در ظاهر کامل­تر باشد، ولی در نگاهی عمیق‌تر با اشکالات متعدد حقوقی روبروست که آینده آن را با تردید جدی مواجه می‌کند. به طور مثال این طرح با اصول ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون اساسی مغایرت دارد. مجلس شورای اسلامی مطابق این اصول اساساً حق ورود به آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.