شبکه اس بی اس استرالیا روز سه شنبه با انتشار گزارشی در این زمینه نوشت: اظهارات باچله درست چند روز پس از سخنان اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا علیه سازمان های بین المللی منتقد رویکردهای مهاجرتی کانبرا مطرح شد .
باچله در سخنانی در سیدنی استرالیا گفت که از اطلاعات مرتبط با برخی قوانین جزایی مرتبط با پناهجویان و نحوه برخورد استرالیا با این افراد در سواحل و در داخل کشورش شوکه شده است.
وی افزود: براساس اطلاعاتی که به وی رسیده سن مسئولیت کیفری در استرالیا صرفا 10 سالگی در نظر گرفته شده که این سن در قوانین بین المللی 14 سالگی است.
وی تاکید کرد: این سیاست به طور نامناسبی سرنوشت کودکان بومی و غیربومی در این کشور را تحت تاثیر منفی قرار داده و سبب شده تا 70 درصد از کودکانی که در استرالیا در زندان ها به سر می برند کمتر از 14 سال سن داشته باشند.
با چله با بیان اینکه زمان آن رسیده تا استرالیا در مورد سیاست های مهاجر ستیزانه خود بازنگری داشته باشد توضیح داد که کانبرا باید به بازداشت اجباری پناهجویان پایان دهد ، سیاستی که در سال های اخیر توسط دولت های متوالی دراسترالیا به موقع اجرا گذاشته شده است.
سازمان ملل پیشتر هم سیاست ها و رویکرد های سخت گیرانه در قبال مهاجران غیرقانونی و هم بازداشت پناهجویانی را که با قایق به سواحل این کشور می رسند ،اما توسط نیروهای مرزی استرالیا دستگیر و به اردوگاههای بازداشتگاهی در مانوس ، نائورو و کریسمس فرستاده می شوند، محکوم کرده است.
خانم باچله گفت: من استرالیا را تشویق می کنم تا از گزینه های سازگار با حقوق بشر و جامعه محور در برخورد با پناهجویان استفاده کند.
اظهارات کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در واکنش به سخنان نخست وزیر محافظه کار استرالیا در هفته پیش مطرح شده است. موریسون در اظهاراتش مواضع نهادهای بین المللی علیه سیاست های مهاجرستیزانه این کشور را محکوم کرده بود.
وی با پافشاری بر سیاست های سختگیرانه کانبرا علیه مهاجران غیرقانونی گفت: ما باید از هرگونه جهانی گرایی منفی که دستورعمل های اجباری را برای یک جامعه جهانی کاملا بدون مرز به ما تحمیل می کند ، احتناب داشته باشیم .
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد سال گذشته در چندین نوبت از دولت استرالیا خواسته است تا بازداشتگاههای این کشور از جمله مأنوس و نائورو را به دلیل بروز «بحران سلامت» در میان قریب به یک هزار و ۴۰۰ نفر از مهاجران غیرقانونی ساکن آن ها را بسته و این مراکز را تخلیه کند. درخواستی که کانبرا تاکنون به آن پاسخی نداده است.
وضعیت غیرانسانی مهاجران غیرقانونی در اردوگاههای بازداشتگاهی استرالیا آنگونه نامناسب است که تاکنون تعداد زیادی از پناهجویان در این مراکز جان خود را ازدست داده و یا اقدام به خودکشی کرده اند و حتی نهادهای نظارتی در داخل استرالیا نیز این موضوع را اذعان کرده اند.
کمیسیون حقوق بشر استرالیا در اردیبهشت ماه امسال در گزارشی از وضعیت نامناسب بازداشتگاههای مهاجران در این کشور خبر داد و آن را به زندان تشبیه کرد .در گزارش کمیسیون حقوق بشر استرالیا تاکید شده بود که مقرهای بازداشتگاههای مهاجرین به‌شدت فجیع و غیرانسانی است و در برخی از این بازداشتگاه‌ها احتمال وقوع رفتارهای غیرقانونی مانند ضرب و شتم و خودزنی گزارش شده است.
"ادوارد سانتو" کمیسر حقوق بشرگفت، دولت استرالیا بارها مهاجران غیرقانونی را بیشتر از ۵۰۰ روز در بازداشت قرار می‌دهد و شرایط زندگی آنان در این بازداشتگاه‌ها غیرقابل قبول است. علاوه براین سیستم مدیریت بازداشتگاههای استرالیا برای مهاجران برخلاف هر کشور دموکرات دیگر در جهان است.
موریسون با رد درخواست های سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر برای اصلاح سیاست های ضد انسانی علیه پناهجویان تاکید کرد که دولت وی تحت هیچ شرایطی به مقامی بالاتر از مردم استرالیا پاسخگو نخواهد بود.
خانم باچله بدون اشاره مستقیم به موضع گیری اخیر موریسون گفت: کانبرا به جای توهین به سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل توجه خود را درجای دیگری معطوف کند. نهادهای حقوق بشری عملکرد و قوانین را از خارج یک سیستم مورد بررسی قرار می دهند که براساس استانداردهای بین المللی است که استرالیا به ایجاد آن کمک کرده است و دولت های متوالی استرالیا داوطلبانه آن را اتخاذ کرده اند.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل همچنین از استرالیا خواست تا حمایت گسترده ای از حقوق بشر در قوانین را از جمله به رسمیت شناختن قانون اساسی مردم بومی ابورجینال و تنگه جزایر تورس اعمال کند.