شانزدهم مهر به عنوان روز کودک نام گذاری شده است، روزی که تداعی کننده حقوق کودکان است، با این وجود در بسیاری از نقاط دنیا مسایلی چون جنگ و فقر اقتصادی و فرهنگی موجب نادیده گرفتن شدن این حقوق شده است.
امروزه بسیاری از کودکانی که باید آینده سازان جامعه باشند و نقش‌های اجتماعی را برعهده بگیرند، آنقدر درگیر آسیب‌ها و معضلات اجتماعی شده‌اند که جهان را به یک اقدام جدی و عملی در قالب کنوانسیون حقوق کودک با ۲۱ ماده هدایت کرده‌اند، اما اینکه تا چه اندازه به این قانون بین المللی عمل می‌شود، هنوز کسی پاسخگو نیست.
در این چند سال گذشته عباراتی مانند کودک همسری، کودکان کار و خشونت علیه کودکان مدام از طریق رسانه‌های جمعی مخابره می‌شود که کارشناسان و مسئولان حوزه کودکان معتقدند اجرایی نشدن قوانین حقوق کودک و بی‌توجی به وظایف دستگاه‌ها عامل اصلی در پیدایش این پدیده‌های شوم است.
کارشناسان و مسئولان حوزه کودک معتقدند که قانون فعلی کودک با ۹ ماده جوابگوی معضلات پیچیده امروزی نیست و نیازی که بیش از سایرین برای کودکان جامعه احساس می‌شود، انجام وظایف دستگاه‌ها طبق مصوبه هیات وزیران و سپس تصویب لایحه قانون حمایت از کودک و نوجوان است که باید مورد اهتمام قرار گیرد.
در استان قزوین نیز وجود ۴۰۰ کودک کار، ازدواج بیش از هفت هزار دختر زیر ۱۸ سال طی چهار سال و همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ۶۲ ناحیه آسیب زا از مواردی است که نشان می دهد آسیب‌های اجتماعی در حوزه کودک حقیقتی انکارناپذیر است و ما علاوه بر قوانین بین المللی نیازمند اقدامات داخلی و بومی هستیم.
البته در سال های اخیر کاهش ازدواج کودکان و اقدامات اولیه برای تشکیل کلینیک تخصصی کودکان شرایط را برای توجه به این قشر و ایجاد وضع مطلوب تر برای رعایت حقوق آنان بهتر کرده اما در این حوزه تا رسیدن به شرایط ایده آل و رعایت همه حقوق کودکان فاصله زیادی وجود دارد.
کاهش آمار کودک همسری در قزوین
مدیرکل ثبت احوال قزوین در خصوص آمار ازدواج دختران زیر ۱۸ سال به خبرنگار ایرنا گفت: از سال ۹۵ تا نیمه ماهه نخست سال جاری، ازدواج هفت هزار و ۸۵۴ دختر زیر ۱۸ سال در استان ثبت شده است.
حسن وفایی با بیان اینکه آهنگ ازدواج دختران زیر ۱۸ سال در استان رو به کاهش است، اظهار داشت: ۲ هزار و ۵۷۶ ازدواج در سال ۹۵، ۲ هزار و ۲۰۹ ازدواج در سال ۹۶، هزار و ۹۹۱ ازدواج در سال ۹۷ و هزار و ۷۸ ازدواج در ۶ ماه نخست سال جاری ثبت شده که نشان از کاهش آمار ازدواج دختران در این رده سنی دارد.
وی در خصوص ازدواج پسران زیر ۱۸ سال نیز اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد که از سال ۹۵ تا به امروز، ۱۲۱ پسر زیر ۱۸ سال نیز در استان قزوین ازدواج کرده‌اند که این آمار نیز روند رو به کاهش داشته است.
وفایی نسبت ازدواج پسران زیر ۱۸ سال به دختران زیر ۱۸ سال را یک و نیم درصد عنوان کرد و خاطرنشان کرد: این آمارها بر اساس ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی جمع آوری شده است.
آموزش ۴۰۰ کودک کار در قزوین
رییس سازمان مردم نهاد خانه خورشید نیز در خصوص کودکان کار با خبرنگار ایرنا سحن گفت و اظهار داشت: کودکان کار همواره در معرض آسیب‌های مختلف جسمی، جنسی، روحی و حتی اجتماعی قرار دارند و تجربه نشان داده که برخی از این کودکان برای جابه‌جایی مواد مخدر نیز به کارگیری می‌شوند.
عصمت عسگری افزود: اگر کودک کار ساماندهی و تحت نظارت قرار نگیرد، نه تنها به یک آسیب بزرگ تبدیل می‌شود، بلکه آینده یک جامعه را تهدید کرده و به رشد و ظهور بزهکاری در جامعه منجر خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۴۰۰ کودک ۶ تا ۱۶ سال تحت نظارت این مرکز قرار دارند، اظهار داشت: از این میان ۱۲۰ کودک کار به صورت مستمر تحت حمایت و نظارت بوده و ۲۸۰ کودک نیز با توجه به رشد نسبی در حال گذراندن دوره‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی است.
عسگری همچنین گفت: ارائه کمک هزینه تحصیلی، تامین لوازم بهداشتی و ضروری، فراهم کردن نوشت افزار و برگزاری کلاس‌های آموزشی و تربیتی برای این کودکان از عمده مواردی است که در این مرکز انجام می‌شود.
این فعال مدنی به روز جهانی کودک اشاره کرد و گفت: حمایت‌های ما نباید تنها به یک روز خاص مربوط شود، چون همه روزها مختص به کودکان است و تربیت و هدایت کودکان سن و مکان نمی شناسد.
رییس سازمان مردم نهاد خانه خورشید خاطرنشان کرد: سازمان‌های بهزیستی، شهرداری و استانداری برای معرفی کودکان کار به این مرکز همواره همکاری کرده اند اما انتظار داریم که سطح تعاملات و همکاری‌ها در این خصوص افزایش یابد، چون ما یک سازمان مردم نهاد هستیم و تمام اعتبارات ما از طریق خیرین تامین می‌شود.
راه اندازی کلینیک تخصصی کودکان قزوین در آینده نزدیک
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک در استان قزوین نیز به خبرنگار ایرنا گفت: مشکل اساسی ما در حوزه کودکان وجود خلاءهای قانونی و همچنین اجرایی نشدن قوانین موجود است، به طوری که در برخی موارد اصلا قانونی برای کودک وجود ندارد و یا قوانینی که موجود است، به درستی اجرایی نمی‌شود.
صدیقه ربیعی با بیان اینکه کارگروه کودکان به زودی در استان قزوین فعالیت خودش را از سرمی‌گیرد، اظهار داشت: نگاه حمایتی در حوزه کودکان نباید فقط به یک دستگاه خاص مربوط شود و لازم است که همه دستگاه‌ها در کارگروهی با همین موضوع برای جامعه کودکان تصمیم بگیرند.
وی نقش شهرداری در حمایت از حقوق کودک را مهم تر از سایر دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: شهرداری به لحاظ امکان واگذاری اماکن شهری در راستای حمایت از حقوق کودکان نقش بسیار مهمی در این میان برعهده دارد و مجموعه مدیریت شهری و حتی اعضای شورای شهر نیز باید نگاه ویژه‌ای برای این گروه سنی لحاظ کنند.
ربیعی به تاسیس کلینیک تخصصی حقوق کودکان در استان قزوین در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های استان این است که کلینیک تخصصی حقوق کودکان راه اندازی شود که بازهم در اینجا نقش شهرداری و کانون وکلا بسیار پررنگ است.
این مسئول تصریح کرد: شهرداری باید با اختصاص فضا مکانی را به منظور احداث کلینیک تخصصی کودکان فراهم کرده و کانون وکلای استان نیز با به کارگیری از وکلای حوزه کودک در این مکان به آموزش شهروندی و همچنین ارائه مشاوره‌های تخصصصی بپردازد.
ربیعی وظیفه دیگر شهرداری در حوزه کودکان را تشکیل میز خدمت در فرهنگسراهای استان عنوان کرد و گفت: با توجه به ورود و حضور کودکان در این فرهنگسراها، لازم است که میز خدمتی به منظور مشاوره و راهنمایی والدین در حوزه حقوق کودکان راه اندازی شود که این مهم نیز برعهده شهرداری ها است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قزوین همچنین به مصوبه هیات وزیران در مورد کودکان کار و خیابانی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه هیات وزیران وظایف شهرداری و بهزیستی را در قبال کودکان کار مشخص کرده است، اما این دستگاه‌ها چندان به وظایف خود در این خصوص عمل نمی‌کنند.
خانه کودکان کار در قزوین هنوز در حد حرف
ربیعی از تاخیر در راه‌اندازی خانه کودکان کار در استان انتقاد کرد و گفت: تاسیس خانه کودکان کار از موضوعاتی است که مدت‌ها پیش در دستور کار قرار گرفت و با توجه به نقش این خانه در ساماندهی و ارائه خدمات به کودکان، هنوز اقدامی برای راه اندازی آن انجام نشده است.
وی به عقد تفاهم نامه با کانون وکلای استان پرداخت و گفت: کانون وکلا باید با تشکیل کارگاه‌های آموزشی با هدف تشریح و تبیین حقوق شهروندی و کودکان، باید سطح آگاهی جامعه را در راستای احقاق حقوق کودک تقویت کند.
ربیعی با بیان اینکه خیلی از والدین، معلمان و نهادهای متولی به قوانین حقوق کودکان تسلط ندارند، اظهار داشت: تا زمانی که والدین، اقشار مختلف اجتماعی و حتی خود کودکان از قوانین موجود در این حوزه آگاه نباشند، امکان رسیدگی درست و صحیح به معضلات این قشر وجود ندارد.
کودک آزاری همچنان از آسیب های مهم اجتماعی
دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک در استان قزوین با بیان اینکه هنوز هم کودک آزاری از آسیب های مهم اجتماعی در جامعه به شمار می رود،اظهار داشت: خشونت علیه کودکان به شیوه های مختلف نقض آشکار حقوق این قشر محسوب می شود که این پدیده را نیز باید ناشی از خلاء قوانین و فقر فرهنگی در جامعه دانست.
وی با بیان اینکه فقط یک سازمان مردم نهاد در قزوین به مسائل کودکان می‌پردازد، گفت: کافی نبودن سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان از دیگر چالش‌های این حوزه است که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
ربیعی به پدیده شوم کودک همسری در روستاها و شهرهای کوچک استان پرداخت و گفت: طرح ازدواج به هنگام در راستای مقابله و پیشگیری از کودک همسری از دیگر اقداماتی بود که با همکاری چند سمن در ۶۲ ناحیه آسیب زا استان برگزار شد و مسائلی از قبیل سلامت و بهداشت زنان سن پایین، مشکلات حقوقی و همچنین مباحث روانشناسی در آن تشریح شد.
این مسئول با بیان اینکه دختران تا سن ۱۸ سالگی کودک محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: ازدواج در سن کمتر از ۱۸ سال ذر شرایط امروزی، حق آموزش و تحصیل و همچنین بلوغ فکری را از دختران سلب کرده و گسترش آن موجب عقب ماندگی معنوی و فکری نسل جدید می‌شود.
لزوم تسریع در تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان
یکی از وکلای پایه یک دادگستری در قزوین نیز به خبرنگار ایرنا گفت: کودکان که آینده سازان این جامعه هستند، به علت ضعف جسمانی و فیزیکی و نبود بلوغ فکری بیش از سایر افراد جامعه نیاز به رسیدگی و حمایت دارند.
محمد نسخه چی افزود: در هر جامعه‌ای قوای مجریه و قضاییه باید با تصویب قوانین لازم در راستای حمایت از کودک شرایطی را فراهم کند که اولا در صورت بروز جرائم و همچنین پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی بتوان به شکل مطلوب به احقاق حقوق کودکان اقدام کرد.
وی افزود: اگرچه لایحه حمایت از کودک و نوجوان در ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، اما کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک قانون بین المللی که برای جمهوری اسلامی نیز لازم الاجرا است، از سال ۱۹۹۰ ایجاد شده و باید تا زمان تصویب قوانین داخلی از آن تمکین کرد.
نسخه چی با بیان اینکه لایحه حمایت کودک و نوجوان باید هرچه سریع تر به تصویب برسد، اظهار داشت: مسئله سن رشد در کودکان از مهمترین مواردی است که اختلاف نظرهای فراوانی در خصوص آن وجود دارد و باید هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: جامعه برای حمایت قانونی درست از کودکان باید دادگاه‌های اختصاصی کودک تاسیس کرده و زمینه را برای بررسی دقیق و موشکافانه مسائل کودکان در دستور کار قرار دهد که این مهم بر عهده قوه قضاییه است.
قانون فعلی کودکان پاسخگوی حل مسایل این قشر نیست
فعال حقوق کودک در استان قزوین نیز به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به اینکه کشور ما در حوزه حمایت از حقوق کودکان در رتبه چندان مناسبی قرار ندارد، بنابراین روز جهانی کودک می تواند فرصت مناسبی برای انجام وظایف جامعه در قبال کودکان باشد که این مهم در راستای قانون گذاری و اجرای قوانین باید دنبال شود.
فریبا رضایی افزود: آخرین قانونی که برای حقوق کودک در کشور تصویب شده مربوط به سال ۸۱ و دارای ۹ ماده است که با توجه به تمرکز روی کودک آزاری، بسیاری از موارد دیگر در حوزه کودکان مغفول مانده است.
وی در خصوص لایحه حمایت از کودکان نیز اظهار داشت: لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان می‌تواند بسیاری از خلاءهای قانونی را در حوزه آسیب‌های اجتماعی این رده سنی مرتفع سازد و تصویب آن باید هرچه سریع تر محقق شود.
رضایی خاطرنشان کرد: حق تحصیل رایگان، حق امنیت سلامت و بهداشت، حق رفاه اجتماعی، حق بازی از جمله مواردی است که در قانون به آن اشاره شده است، اما التزام عملی برای اجرای آن وجود ندارد و حتی به فراموشی سپرده شده و مسئولان جامعه باید التزام عملی و اجرایی را نسبت به این موضوعات فراهم سازند.
این فعال حقوق کودکان یادآور شد: تلاش دولت و مجلس برای احقاق حقوق کودکان باید در یک مسیر و توامان باشد که موتور متحرک آن حساسیت زایی در خصوص آسیب‌های اجتماعی کودکان از سوی کنشگران مدنی است.
۹۹۲۵*۳۰۱۳