روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم علی نجفی توانا، حقوقدان- استاد دانشگاه، آورده است: قوانین کیفری کشور ما هم به تاسی از قوانین کشورهای اروپایی، درخصوص این دو جرم، در قانون اساسی بحث رسیدگی با حضور هیات منصفه پیش‌بینی گردید. هیات منصفه متشکل از افرادی از صنوف مختلف است که به منزله چشم و گوش مردم و نشانه نوعی مشارکت جامعوی تعیین می‌شود و حضور آنها تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه تلقی می‌شود. صرف نظر از تشریفاتی که برای انتخاب اعضای هیات منصفه در کشور ما انجام می‌شود و معمولا ورود برای همه افراد ممکن نیست مگر به صورت گزینشی که این مشکل باید حتما با نظارت قوه قضائیه مرتفع شود، مع‌الوصف در قانون اساسی رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه که نمایندگان مردم تلقی می‌شوند، باید انجام شود. صرف نظر از آنکه سال‌ها به دلیل اعتقاد برخی از مسئولان با بحث پیش‌بینی قانون اساسی جرم سیاسی در قوانین عادی پیش‌بینی نشد و لوایح مربوط به جرم سیاسی در چندین مرحله مطرح ولی تا چند سال اخیر قانونی در این خصوص به تصویب نرسید، و هرچند قانون جدید نیز متضمن اشکالات است، چراکه اعمالی را جرم سیاسی تلقی می‌کنیم که در حالت عادی هم جرم و دارای مجازات مشخص می‌باشد واگر هم قانون جرم سیاسی به تصویب نمی‌رسید توهین، نشر اکاذیب و یا افترا و غیره در قانون مجازات موضوعه جرم و قابل تعقیب و مجازات بود.
معمولا جرم سیاسی به اعمالی اطلاق می‌شود که بیشتر با انگیزه شرافتمندانه برای اصلاح امور مبادرت به اقداماتی می‌کند که به علت همان انگیزه قانونگذار رسیدگی به آنها را با انعطاف و ارفاق و تشریفات ویژه‌ای قابل انجام می‌داند. رسیدگی به جرم سیاسی ظاهرا از لحاظ تشریفات مربوط به حضور هیات منصفه با نوعی تاخیر مواجه بود اما ظاهرا با رویکرد جدید آقای دکتر رئیسی حضور هیات منصفه به عنوان یکی از سازوکارهای ضروری رسیدگی به جرم نشانه‌ای از قانونگرایی دارد که البته امیدواریم ترتیبی اتخاذ شود که هم ترکیب هیات منصفه و هم تعیین آنها به صورتی انجام شود که جز افراد خاص بقیه اشخاصی که شرایط عمومی لازم را داشته باشند، بتوانند در فرآیند دادرسی این جرائم حضور پیدا کنند. گذشته از الزامات مندرج در قانون اساسی و حقوق شهروندی، علت عضویت در اسناد بین‌المللی تعهداتی داریم که می‌بایست براساس آنها در جرم انگاری‌ها در تصویب تشریفات دادرسی و رعایت اصول دادرسی عادلانه تدابیری بیندیشیم و حرکتی را که قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات، سال ۱۳۹۲ آغاز کرده، کامل کرده و ضوابطی پاسخگو با تضمینات حقوق بشری و شهروندی برای اجرا و اعمال، تدوین و تصویب نماییم. به هر کیفیت اینگونه اقدامات در قوه قضائیه نشان دهنده توجه مقامات آن به رعایت و اجرای قوانینی است که می‌تواند موجب تحرک جنبش قانونگرایی در جامعه در تمام سطوح و قوا باشد چراکه در کشور ما تاکنون بیشتر از آنکه خلأ قانونی یا ابهام در آنها مشکل‌زا بوده باشد، عدم اجرای دقیق قوانین باعث چالش‌های متعدد شده است.