تهران- ایرنا- قطع وابستگی به درآمدهای نفتی بدون حمایت از صادرات، به ویژه در حوزه صدور خدمات امکان‌پذیر نبوده و موفقیت در این امر به تقویت بخش خصوصی و فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت آنها بستگی دارد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان، تولید و صدور دانش، اطلاعات و به طور کل خدمات و از جمله خدمات فنی و مهندسی یکی از راه‌های کسب درآمد ارزی کشورهای توسعه‌یافته جهان  است.

جهان توسعه یافته در مرحله‌ای از توسعه قرار دارد که کارخانه‌های بزرگ تولید، که هزینه و تبعات زیست محیطی قابل توجهی در بر دارند را به کشورهایی مانند چین انتقال داده و خود بر تولید و صادرات دانش و خدمات تمرکز کرده‌اند.

سایر کشورها نیز در این راه قدم‌هایی برداشته‌اند. زیرا صادرات این حوزه نسبت به صدور مواد خام سهل‌تر است و برای صادرکننده خدمات مزایای مختلفی ازجمله انتقال فنّاوری، ایجاد اشتغال، بهره‌وری و توسعه روابط تجاری سیاسی را به ارمغان می‌آورد.

طی دو دهه‌ی گذشته همواره روی صدور خدمات فنی و مهندسی حساب ویژه‌ای بازشده است. چون ازجمله مزیت‌های رقابتی مهم کشور در منطقه محسوب شده و بازدهی خوبی در رشد صادرات غیرنفتی را در بر خواهد داشت.

در همین رابطه، روز دوشنبه، ۱۵ مهر «نشست هم‌اندیشی صدور خدمات فنی و مهندسی در حوزه مهندسان مشاور» در جامعه مهندسان مشاور ایران با حضور دست‌اندرکاران و مسوولین صدور خدمات برگزار شد. در این نشست، به طور مفصل به بحث و بررسی در باره‌ی چالش‌ها و ضرورت‌های تقویت جایگاه مهندسان مشاور کشور در حوزه صدور خدمات پرداخته شد.

هرچند آمار دقیقی از تعداد شرکت‌هایی که با عنوان مهندسان مشاور فعالیت می‌کنند وجود ندارد، اما نظر به افزایش میزان قابل توجه تحصیلکردگان و فارغ‌التحصیلان در سایر رشته‌ها می‌توان حدس زد که متقاضیان و فعالان این حوزه نیز در سال‌های اخیر چندبرابر شده باشد.

در این مورد  «سهیل آل رسول»، نایب‌رییس جامعه مهندسان مشاور ایران در تبیین نشست و ضرورت توجه به این عرصه گفت:  در برش زمانی ١٨ ساله گذشته ظرفیت مهندسی کشور، اعم از فارغ‌التحصیلان مهندسی و شرکت‌های حقوقی، شامل پیمانکاران و مهندسان مشاور تا ٥ برابر بزرگ‌تر شده است. بودجه‌های عمرانی کشور نیز در دوره زمانی ١٠ ساله بنا به نرخ برابری دلار تا ٥ برابر رشد کرده است، اما هم اکنون سهم از بودجه به‌شدت کاهش‌یافته و قدرت مالی این بخش از بودجه از ١٨ سال پیش کمتر است.

بدون شک بازار کار مهندسان مشاور نیز همچون سایر بازارها تابعی است از قانون عرضه و تقاضا. عرضه بیش از ظرفیت و نیاز بازار داخلی، بیانگر ضرورت نگاه به بازارهای خارجی و صادرات خدمات فنی مهندسی است. به طور کل رونق تولید، چه در عرصه‌ی تولید کالا و چه در حوزه تولید خدمات نیازمند اتخاذ رویکرد صادراتی بوده و ظرفیت‌های مهندسی را می‌توان به این سمت هدایت کرد.

به ویژه، اینکه شرایط کنونی و مواجه‌ی اقتصاد کشور با تحریم‌ها، بدون شک بازار مهندسان مشاور را نیز تحت تأثیر قرار داده و با رکود روبه رو کرده است. از این رو، می‌توان وضعیت پیش آمده را فرصتی برای تقویت نگاه صادراتی در این حوزه تلقی کرد. از آنجایی که اغلب شرکت‌های فعال در این حوزه جزو بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به شمار می‌روند، در حوزه صادرات با مشکلات کمتری روبه رو خواهند شد. ممکن است شرکت‌های بزرگ به خاطر شرایط تحریم نتوانند به راحتی با طرف‌های خارجی کار کنند و مبادلات مالی داشته باشند. اما شرکت‌های کوچک و متوسط که فعالان حوزه خدمات مندسی را نیز شامل می‌شود، با این مشکلات روبه رو نمی شوند.

بنابر این، لازم است که نهایت استفاده را از ظرفیت‌های صادراتی خود بکنند. در این موردآل رسول ضمن اشاره به وجود ظرفیت صادراتی بالای این حوزه افزود: تنها راهکار به‌کارگیری این ظرفیت و سرمایه‌ی ملی صدور خدمات است. در این شرایط سهم اشتغال مؤثر شرکت‌های مهندس مشاور ٦ تا ١٠ برابر دیگر فعالین صنعت احداث، اعم از تولیدکنندگان و پیمانکاران است.

وی در ادامه گف: از مسوولین و دست‌اندرکاران حوزه صدور خدمات انتظار داریم  به این عرصه ورود و تسهیلات هرچه بیشتری فراهم آورند.

مهندسین مشاور و ضرورت هم افزایی

واقعیت این است که بخش خصوصی در اقتصاد کشور از جایگاه محکمی  برخوردار نیست. دلیل این امر دولتی بودن اقتصاد کشور از یک طرف و ضعف تعامل و هم افزایی بین فعالان بخش خصوصی با یکدیگر و همچنین با بخش دولتی از طرف دیگر است. حضور تشکلی صنفی و غیر دولتی به عنوان حلقه‌ی واسط بین فعالان این حوزه و همچنین با دولت از نقاط قوت این عرصه به شمار می‌رود. جامعه مهندسن مشاور می‌تواند به عنوان نهادی مدنی و صنفی نقشی برجسته در این مورد ایفا کند.

در این نشست، «میثم طوسی»، مسوول کمیته صدور خدمات فنی و مهندسی جامعه مهندسین مشاور  به موارد و اقداماتی اشاره کرد که بیانگر اهمیت مشارکت همه‌ی فعالان این حوزه و همچنین اهمیت تعامل در موفقیت رویکرد صادراتی آن است.

وی در این باره مهمترین اقدامات کمیته‌ی یاد شده را این گونه فهرست کرد:

  • دعوت از شرکت‌های مهندسی مشاور در راستای هم‌افزایی در توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی ایران

• برگزاری جلسات مدون با دولت در راستای توانمندسازی و جلوگیری از بروز مشکلات درراه صدور خدمات مهندسی مشاور ایران

• ایجاد یک خط مستقیم با سازمان برنامه‌وبودجه در راستای حمایت سازمان از شرکت‌های مهندسی مشاور صادرکننده و تنقیح قوانین و مستندات

• ایجاد کمیسیون مشترک با سایر جوامع و انجمن‌های داخلی به‌منظور هم‌افزایی و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

• ایجاد کمیسیون مشترک صادراتی با جوامع و انجمن‌های هم‌طراز خارجی و انعقاد تفاهم‌نامه و قرارداد جهت توسعه صادرات

• ایجاد دفاتر مشترک خارجی در کشورهای هدف به‌منظور بازاریابی و توسعه صادرات

• مطالعات بازار در کشورهای هدف و انطباق توسعه هوشمند و استراتژیک صادرات

• آموزش و توانمندسازی اعضا

به طور کل می‌توان گفت که اقدامات بخش خصوصی و تلاش برای صادرات ارزشمند بوده و نه تنها در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی بلکه در سایر حوزه‌ها نیز بخش خصوصی نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد. نکه مهم به حمایت‌های دولت در راستای فراهم شدن بستر و زمینه فعالیت‌های صادرات محور باز می‌گردد. اگر خواهان قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و رونق تولید داخلی هستیم چاره‌ای نیست جز حمایت بی دریغ از صادرات.