فرهاد دژپسند، امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: برای اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم باید از ابزارهای مختلف استفاده کنیم و بهترین ابزار هوشمند سازی نظام مالیاتی و الکترونیکی کردن فرآیندهاست.
وی ادامه داد: خوشبختانه تصویب قانون صندوق های مکانیزه به این امر کمک می‌کند و اگرچه شورای نگهبان ایراداتی گرفته و این قانون به مجلس بازگشته اما امیدواریم در آینده ای نزدیک، مجلس رفع ایراد کرده و این قانون تصویب و ابلاغ شود.
دژپسند راهکار دوم را تصویب قانون ارزش افزوده در مجلس دانست و افزود: امیدواریم قبل از تصویب بودجه سال ۹۹ این قانون تصویب شود تا با آغاز سال آینده به اجرا درآید.
وی گفت: سومین مورد کامل کردن اطلاعات مالی است. در این زمینه قوانین مختلف مانند ماده ۱۶۹ و قانون ۱۶۹ مکرر وجود دارد تا اطلاعات را جمع کرده و بر مبنای اطلاعات درست فرآیند را شناسایی کنیم. البته کامل کردن اطلاعات مالی در کنار موارد اول و دوم موثر است و یک کار زیربنایی به شمار می‌آید.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به این ۳ راهکار، شبکه جامع نظام مالیاتی و شبکه‌هایی اطلاعاتی را کامل می‌کنیم تا با فرار مالیاتی مقابله کنیم.
وی در مورد هپکو نیز گفت: در این شرکت مدیرعامل و سهامدار عمده تعیین شده و هیات واگذاری و شورای عالی بورس هم مصوبات لازم را صادر کرده‌اند و اکنون منتظریم تا اولین مجمع را سازمان خصوصی‌سازی با حضور تمامی دارندگان سهام برگزار کند و بعد از آن هپکو با یک مدل جدید، مدیریت خواهد شد.
به گفته وزیر اقتصاد در مورد شرکت آذرآب شرایط متفاوت است و بانک کشاورزی کار آن را انجام می‌دهد.
وی افزود: به دلیل شرایط خاص، اصلاحیه بودجه‌ای توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شده و ۳۸۶ هزار میلیارد تومان بودجه تعین شده است که امیدواریم به درستی و کامل محقق شود.
دژپسند ادامه داد: در بودجه ۹۹ نیز قرار است نفت از بودجه جاری کشور حذف شود. حذف درآمدهای نفتی از بودجه جاری سال‌ها است که هدفگذاری شده و اخیرا شیب تندتری پیدا کرده است. البته موفقیت در این زمینه بستگی به نوع طبقه‌بندی بودجه و توجه به برنامه‌های قبلی و شرایط فعلی دارد.
وی در مورد تامین ارز مورد نیاز کشور نیز گفت: سیاست‌هایی که در یک سال اخیر اتخاذ شد ناظر به این امر بود تا مبادی ورود منابع مالی که از خارج مسدود شده با روش‌های گوناگون جبران شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: استفاده از عوامل تولید در اختیار و امکانات داخلی و صادرات غیر نفتی در این زمینه مورد توجه قرار گرفت تا منابع را به سمتی ببریم تا حداکثر استفاده را داشته باشیم.
وی ادامه داد: سیاستی را در بانک‌های دولتی اتخاذ کردیم تا اولویت پرداخت تسهیلات به دو مورد تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و تکمیل طرح‌ها با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد اختصاص پیدا کند.