به گزارش روز چهارشنبه شورای عالی استان‌ها، مرتضی الویری افزود: به رغم پیگیری‌های متعدد درخصوص لایحه «قانون مالیات بر ارزش افزوده» که با رویکرد تمرکز گرایانه دولت تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در مراحل تصویب است، از یک سو باعث محدود کردن اختیار شوراهای اسلامی در وضع عوارض و از سوی دیگر کاهش منابع درآمدی شهرداریها را به دنبال خواهد داشت. این امر شوراهای اسلامی را به نهادی تشریفاتی تبدیل خواهد کرد و شهرداریها و دهیاری‌ها را با بحران مالی و توسعه شهری را با رکود اقتصادی روبه رو خواهد کرد.
وی ادامه داد: چگونه می شود با وجود آنکه قریب ۸۰ درصد منابع درآمدی شهرداریها از طریق مصوبات شوراهای اسلامی شهر تامین می شود در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار این نهاد محلی که برخاسته از درون جوامع محلی که دغدغه ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان را دارد این گونه محدود شود؟
الویری خاطرنشان کرد: باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور بدون افزایش منابع درآمدی شهرداریها و دهیاری‌ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات با کیفیت توسط شهرداریها و دهیاری‌ها، در زمینه محیط زیست، مدیریت پسماند، ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های شهری، توسعه و نگهداری حمل ونقل عمومی، خدمات عمومی شهری، تامین زیرساخت‌های ورزش همگانی و توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با چالش اساسی مواجه خواهد شد.
وی تصریح کرد: نگرانی شورای عالی استان‌ها، شهرداران کلان‌شهرها و مدیریت شهری، که به کرات تکرار شده است و در قالب مکاتبات متعدد برای مراجع ذیربط هم ارسال شده است که بعد از ۱۱۰ سال از عمر قانون‌گذاری در کشور، برای اولین بار نمایندگان مجلس در بررسی و تصویب «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» بدون رعایت الزامات آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص دائمی کردن قوانین آزمایشی و بدون توجه به اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه و قانون برنامه ششم توسعه کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، درصدد بی‌اختیار کردن و حذف اختیار وضع و اخذ عوارض توسط شوراهای اسلامی کشور و دولتی کردن شهرداریها و بی‌اعتمادکردن شهروندان نسبت به منتخبین و مدیران شهر است.
الویری افزود: بخش عمده ای از احکام مواد لایحه "مالیات بر ارزش افزوده" با مواد و احکام قانون آزمایشی مصوب ۱۳۸۷ سنخیت ندارد که این موضوع با مفاد ماده(۱۶۸) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد.
وی ادامه داد: ایرادات اساسی لایحه "مالیات بر ارزش افزوده" که هم اکنون در صحن مجلس در حال بررسی می باشد عبارت است از: حذف واژه های "عوارض"، "عوارض آلایندگی"، "عوارض سالانه خودرو" و"عوارض شماره‌گذاری خودروها" و جایگزینی واژه مالیات برای هر یک، ممنوعیت وضع عوارض و بهاء خدمات توسط شورای اسلامی شهر و بخش بر اموال غیرمنقول و منقول، پرداخت هزینه های جاری سازمانها و شرکتهای دولتی از محل عوارض سهم شهرداریها، تسری معافیت مالیاتی دستگاه‌های دولتی، به عوارض سهم شهرداریها و دهیاری‌ها، عدم استرداد و یا تهاتر مالیات‌های پرداختی توسط شهرداریها و دهیاری‌ها، خودداری از ارایه گزارش سهم شهرداری ها و دهیاری ها به شورای عالی استان ها، عدم رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در خصوص تقویت شوراها و شهرداری ها، لغو بسیاری از مواد قوانین خاص و ملاک عمل شهرداری ها و شوراها و کاهش منابع درآمدی شهرداری ها که جنبه محلی دارند.
رئیس شورای عالی استان ها تاکید کرد: با توجه به اینکه شوراهای اسلامی به عنوان رکن نظارتی، مقررات گزاری و سیاست گزاری محلی در کشور است و شهرداری ها نیز به عنوان بازوی اجرایی این نهاد که وظایف گسترده ای در حوزه توسعه و مدیریت شهری بر عهده دارند، ضرورت دارد در عصر فناوری، ضمن واگذاری وظایف به مدیریت های محلی، مجلس رویکرد تمرکزگرایی دولت را محدود و وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری ها که هردو بازوان اجرایی دولت و نظام در سطوح محلی هستند را در چارچوب قوانین موجود تقویت و مورد تاکید قرار دهد.