تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۳

پکن- ایرنا- دولت آمریکا به دنبال تحریم شرکت ها و نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی چین، در تازه ترین اقدام قصد دارد از طریق تجدید نظر در برخی مفاد پیمان دموکراسی هنگ کنگ ۲۰۱۹، رسانه های حامی چین در این منطقه را تحریم کند تا شاید بخشی از ناکامی ها خود را در برابر پکن جبران کند.

روزنامه هنگ کنگی ساوت چاینا روز پنجشنبه گزارش کرد تعدادی از رسانه های چین روزهای گذشته مطالبی در مورد دست داشتن آمریکا و دیپلمات های آمریکایی در دامن زدن به اعتراضات شورشیان در هنگ کنگ منتشر کرده اند که ظاهرا عصبانیت واشنگتن را به دنبال داشته است.

گزارش رسانه هایی چون «ون ویپو» و «تایو کانپو» که به حزب حاکم کمونیست چین در هنگ کنگ وابسته هستند نشان می دهد که آمریکا در امور داخلی این منطقه مداخله کرده و ارتباطات برخی از دیپلمات های آمریکایی و اعضای خانواده هایشان با شورشیان باعث شدت گرفتن ناآرامی ها شده است به همین دلیل آمریکا به دنبال تحریم این رسانه ها است.

پیمان دموکراسی هنگ کنگ سال ۲۰۱۹ میلادی که آمریکا تنظیم کرده است باید برای تصویب در اواسط ماه جاری میلادی در مجلس سنا طرح شود و تصویب آن می تواند ضربه جدی به روابط سیاسی چین و آمریکا وارد کند.

بر اساس این پیمان، دولت آمریکا می تواند برخی از مسئولان و رسانه های چینی مرتبط با مسایل منطقه هنگ کنگ را به بهانه اینکه علیه شورشیان و معترضان تندی و خشونت نشان داده اند، تحریم کند.

چین بارها به واشنگتن هشدار داده است که از ورود به مسایل داخلی هنگ کنگ خودداری ورزد و تصویب این پیمان را یک اشتباه بزرگ توصیف کرده است.

روزنامه تایو کانپو بتازگی تصویری از «جولی فاده» رییس واحد سیاسی کنسولگری آمریکا در هنگ کنگ را به همراه نام اعضای خانواده وی و یک تصویر از دیدار او با «جاشوا» و «ونگ چی فونگ» از رهبران اعتراضات هنگ کنگ منتشر کرد.

نشریات حامی چین در هنگ کنگ با انتقاد شدید از آمریکا نوشته اند این کشور به طرز گستاخانه ای به مسایل داخلی هنگ کنگ ورود کرده و از شورشیان حمایت می کند.

گزارش ها حاکی است تحریم شرکت های اقتصادی و مقامات سیاسی و امنیتی چین نتوانسته است خللی در اراده پکن برای پیشرفت های اقتصادی ایجاد کند به همین دلیل این بار امریکا ناتوان از رقابت در عرصه های سیاسی و اقتصادی با چین به دنبال تحریم رسانه های این کشور است.

بخشی از این پیمان که در دو لایحه تنظیم شده چهارشنبه گذشته در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان تصویب شده است و اگر به تصویب سنا نیز برسد اجرایی خواهد شد.