محمدمهدی شهریاری روز پنج‌شنبه در دیدار با رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در محل استانداری آذربایجان‌غربی افزود: تلاش برای ارتقای شاخص‌های توسعه استان و بهبود امور در همه زمینه‌ها جریان دارد.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز در این دیدار از توجه و حمایت‌های استاندار آذربایجان غربی قدردانی کرد و گفت: پزشکی قانونی طی سال گذشته بیش از ۲ و نیم میلیون نظر کارشناسی ارائه کرد و این نشان‌دهنده حسایت کاری این سازمان است.
عباس مسجدی‌آرانی افزود: پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی و مستقل در قوه قضاییه با بهره‌گیری از کارشناسانی کارآمد و متخصص و با استفاده از فن‌آوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرهای کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارایه می‌کند.
وی ادامه داد: پزشکی قانونی و زیرشاخه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی آن همچون سایر رشته‌های پزشکی در دهه‌های اخیر دچار تحولات عظیمی شده است و هر روز ابعاد تازه‌ای در آن ظهور می‌کند.
به گزارش ایرنا امروزه با وجود پیچیدگی‌ها و تنوع ابعاد جرم و جنایت، بدون بهره‌برداری از منابع علمی جدید و تکنولوژی‌های نوین پزشکی قانونی و همچنین بدون استفاده از نظرات کارشناسی نیروهای متبحر و متخصص این سازمان کشف حقیقت کاری بسیار دشوار و اغلب غیرممکن است.
اولین شکل رسمی پزشکی قانونی در ایران در سال ۱۳۰۱ به صورت اداره پزشکی قانونی مستقر در دادگستری توسط دکتر فیلسوف الاطباء بنا نهاده شد اما تا سال ۱۳۲۱ معاینه‌های بالینی قانونی معمولاً در مطب پزشکان صورت می‌گرفت که بعد از بهره‌برداری از اداره پزشکی قانونی واقع در کاخ دادگستری معاینه‌های بالینی در محل این اداره انجام می‌شد ولی تشریح قانونی اجساد در محل بیمارستان رازی و سینا و آزمایش‌های سم‌شناسی در دانشگاه تهران صورت می‌گرفت.
در واقع پزشکی قانونی به شکل نوین آن در ایران از حدود ۹ دهه پیش به صورت اداره‌ای وابسته به وزارت دادگستری فعالیت خود را آغاز کرد و با توسعه روش‌های کشف جرم و افزایش نیاز مجامع قضایی به خدمات پزشکی قانونی به اداره‌کل تبدیل و در سال ۱۳۷۲ با عنایت به توسعه کمی و تخصصی‌تر شدن این خدمات با تصویب مجلس شورای اسلامی، سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس شد.
۷۱۲۵/۳۰۷۲