به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، حمایت از بخش کشاورزی امری اجتناب ناپذیر برای همه‌ی دولت‌ها در سراسر جهان است. حتی، درکشورهای توسعه‌یافته، که اغلب دارای اقتصاد سرمایه‌داری و مبتنی بر منطق بازار آزاد و دخالت حداقلی دولت هستند، حمایــت از بخــش کــشاورزی بــه عنوان یکــی از سیاســت‌های پایــدار و راهبردی اعمال می‌شود.
کارشناسان دلیل این سیاست‌های حمایتی را از یک طرف در اهمیت استراتژیک بسیاری از محصولات کشاورزی و رسیدن به خودکفایی می‌دانند، و از طرف دیگر در پایین بودن سطح درآمد بخش کشاورزی و نوسانات آن در مقایـسه بـا سـایر بخش‌هـای اقتـصادی.
در ایران نیز به شیوه‌های مختلف از بخش کشاورزی حمایت می‌شود، هرچند این حمایت‌ها به مرور کاهش پیدا کرده و امروزه جز خرید تضمینی و یا پرداخت یارانه در مواردی محدود، کمک چندانی به کشاورزان نمی‌شود.
البته، خرید تضمینی نیز محدود به اقلام خاصی مانند گندم است، و بسیاری از محصولات، از جمله محصولات صیفی و باغی را شامل نمی‌شود.
به همین خاطر، کشاورزان و بهره بردارانی که به تولید چنین محصولاتی می‌پردازند، در مقابل نوسانات بازار بسیار آسیب پذیر هستند. برای مثال، در روزهای اخیر رسانه‌ها از متضرر شدن باغداران شهرستان «اهر» در استان آذربایجان غربی خبردادند.
طبق گزارش ایرنا، شهرستان اهر با تولید سالانه بیش از ۱۴۰ هزار تن میوه‌ی سردرختی از قطب‌های مهم تولید میوه در آذربایجان شرقی به شمار می‌رود. حدود ۱۰۰ هزار تن از تولیدات سردرختی باغات اهر سیب است. بر اساس گزارش‌ها در حالی که تولید هر کیلوگرم سیب حداقل ۲۰۰۰ تومان هزینه برای باغداران داشته است، دلالان با ایجاد انحصار، هر کیلوگرم از این محصول، آن هم نوع درجه یک، را ۱۵۰۰ تومان می‌خرند. به همین خاطر باغداران از بی نتیجه بودن زحمات طاقت فرسا برای تولید سیب گله دارند.
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۷۲، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی وضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه،دانه‌های روغنی،چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید.
در سال ۱۳۷۲ دامنه شمول این قانون گسترش یافت و محصولات دیگری همچون کشمش، خرما، برگه، مرکبات، سیب، انار، محصولات دامی، انجیر و پیله ابریشم، مشمول فهرست محصولات اساسی موضوع ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی شدند.
هرچند قانون یاد شده محصولاتی مانند سیب را نیز شامل می‌شود، اما در عمل چنین اتفاقی به ندرت رخ می‌دهد و خریدهای تضمینی به محصولات استراتژیکی مانند گندم محدود است.
بدون شک، خرید تضمینی می‌تواند برای کشاورزان یاری‌گر باشد، اما نباید حمایت‌های دولت محدود به خرید تضمینی محصولات کشاورزان شود، زیرا مشکلات و چالش‌های آنها تنها محدود به این مورد نیست.
قبل از هرچیز هزینه‌ی تمام شده‌ی محصولات باید به صورتی باشد که هم خرید آن برای دولت بصرفه باشد و هم کشاورزان با فروش آن بتوانند به حاشیه سودی منطقی دست پیدا کنند. منظور از بصرفه بودن این است، که دولت مجبور نشود از طریق پرداخت یارانه هزینه‌ی زیادی برای حمایت از کشاورز متحمل شود. اگر قیمت تمام شده بالا باشد دولت باید محصول را گران بخرد و ارزان بفروشد. یعنی به جای تولید کننده یارانه را به مصرف کننده بدهد.
به همین خاطر تأمین نهاده‌های کشاورزی و پرداخت یارانه به کشاورزان از جمله حمایت‌هایی است که باید از آنها صورت بگیرد و دولت‌های مختلف این سیاست حمایتی را دنبال کرده‌اند. البته بدیهی است که توزیع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان شامل کود، سم و ماشین آلات با قیمت یارانه‌ای نسبت به گذشته کم رنگ‌تر شده است.
اگر قیمت تمام شده محصولات باغی مانند، سیب و غیره پایین باشد ایجاد صنایع تبدیلی در منطقه امکان پذیر بوده و به معنای نوعی خرید تضمینی نیز به شمار می‌رود. بدیهی است که دولت باید از طریق سیاستگذاری در راستای ایجاد اشتغال و رونق تولید زمینه‌های لازم برای راه اندازی واحدهای مرتبط با صنایع تبدیلی را فراهم کند. برای مثال حمایت‌های مالی و تسهیلاتی با سود کم می تواند اثرگذار باشد.
بدیهی است که پیش نیاز چنین سیاستگذاری هایی اجرای برنامه‌های آمایش سرزمینی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و ظرفیت‌های مناطق مختلف است.
ساماندهی صادرات از دیگر سیاست‌های مهمی است که باید به اجرا درآید. اشباع بازار و کمبود تقاضا برای محصولات کشاورزی و باغی، به ویژه در زمان برداشت محصول امری است که هر ساله تکرار می‌شود، و محدود به سیب نبوده و سایر محصولات را نیز در بر می‌گیرد. برای مثال در همین سال جاری بسیاری از کشاورزان، هندوانه‌های خود را به دلیل پایین آمدن قیمت و عدم صرفه‌ی اقتصادی برداشت نکردند.
یکی از راه‌های مبارزه با این معضل ساماندهی صادرات است. البته، گاهی دولت در راستای حمایت از کشاورزان و یا با هدف تأمین ارز مورد نیاز کشور درهای صادرات را به سوی کشاورزان می‌گشاید، اما این سیاست‌های مقطعی دردی از آنها دوا نمی‌کند. به ویژه اینکه در چنین مواردی علیرغم منتفع شدن کشاورزان ،سود اصلی، مثل همیشه به جیب دلالان می‌رود.
در کنار موارد فوق بیمه محصولات کشاورزی و حتی بیمه کشاورزان برای حمایت از آنها ضروری است. محصولات کشاورزی پیوسته در معرض انواع آفت‌ها و آسیب‌های طبیعی و غیر طبیعی بوده و اجرای سیاست‌های بیمه‌ای می‌تواند، از طریق پایین آوردن ریسکِ فعالیت‌های کشاورزی به کشاورزان کمک شایانی بکند. بنابراین، توسعه‌ی بیمه محصولات کشاورزی و پرداخت غرامت و خسارت به کشاورزان یکی دیگر از اقداماتی است که باید دولت برای حمایت از کشاورزی انجام دهد.
به طور کل، بخش کشاورزی به دلیل سهم پایین از تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، در سیاستگذاری‌های توسعه‌ای بسیار مورد غفلت واقع شده است.
اما نباید فراموش کنیم که حمایت از بخش کشاورزی به معنای حمایت از کشاورزان و روستاییان نیز هست. واقعیت این است که باید توسعه‌ی روستایی به یکی از مهمترین دغدغه‌های کشور تبدیل شود. تاکنون علیرغم تأکید بر توسعه‌ی روستایی در برنامه‌های توسعه، در عمل اقدام تأثیرگذاری صورت نگرفته است. ما برای اکثر روستاهای کشور آب، برق، مدرسه و حتی جاده فراهم کردیم، اما مهمترین چیز که همان کشاورزی است را در عمل خیلی جدی نگرفتیم. تقویت اشتغال بخش کشاورزی عامل جلوگیری از مهاجرت‌های روستا-شهری و ضامن حفظ روستاها است.
از این رو هرگونه حمایت از بخش کشاورزی می‌تواند به معنای حمایت از روستاییان و حل مشکلات و معضلات آنها به شمار رود. یادمان نرود که بدون حمایت‌های واقعی و اثرگذار نمی‌توان انتظار توسعه‌ی پایدار کشاورزی، و مهمتر از آن توسعه پایدار روستایی را داشت.