به گزارش خبرگزاری ایرنا یک مقام مطلع در شورای اطلاع‌رسانی دولت، با بیان اینکه شبکه سه صدا و سیما در برنامه «پرونده ویژه» با موضوع «دختر آبی» به صورت کاملا جهت‌دار و هدفمند اتهامات صریح و بی‌پایه و اساسی را متوجه دولت منتخب مردم کرده است، گفت: دولت با استناد به بند ۳۰ «اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی» جوابیه‌ای تصویری برای پخش در تلویزیون تهیه و ارسال کرده و صدا و سیما طبق قانون موظف به پخش این جوابیه است؛ هرگونه امتناع از پخش جوابیه دولت به اتهامات مطرح شده «غیرقانونی» است.
در بند ۳۰ اساس نامه مذکور تصریح شده است «چنانچه در برنامه‌های پخش شده سازمان ... یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد»، سازمان موظف است: «در صورت قبول اعتراض در ۲۴ ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش نماید».
به گفته این مقام مطلع در پی خودسوزی تأسف‌بار سحر خدایاری، شبکه سوم سیما با ورود دیرهنگام به ماجرا، در میزگردی، انگشت اتهام عدم ورود زنان به ورزشگاه‌ها را به سمت دولت نشانه رفت و مدعی شد علت منع زنان از حضور در ورزشگاه‌ها، آماده نشدن زیرساخت‌ها از سوی دولت بوده است، بنابراین از آنجا که این ادعا، کاملاً کذب و غیر واقعی بود، دولت با هدف شفاف‌سازی، نه یک «مستند» بلکه «جوابیه تصویری» کوتاهی شامل توضیحات سخنگوی دولت، وزیر ورزش و نماینده رئیس جمهور در شورای نظارت بر صداوسیما، تهیه و برای پخش به صدا و سیما ارسال کرد».
این مقام مطلع افزود: «موضوع ارسال جوابیه به همراه نامه خطاب به رئیس صدا و سیما، امری بسیار رایج، طبیعی و حق دولت و اساسا هر شهروند عادی است و غالبا هم در چنین مواقعی رسانه ملی موافقت یا عدم موافقت خود را با در خواست دولت، یا رسما طی نامه یا به شکل غیر رسمی در گفتگو با مسئولین دولت اعلام می‌کند. اینکه بدون هیج مقدمه‌ای یک مدیر از این سازمان شتاب‌زده تصمیم رسانه ملی را توییت کند و بلافاصله همان را تبدیل به خبر کرده و القا کند که دولت صدا و سیما را تحت فشار قرار داده، رفتاری ناشیانه است که با مشی و آداب اداری رسانه ملی همخوانی ندارد و از آن بدتر متهم کردن دولت به داشتن اغراض سیاسی و انتخاباتی است که قطعاً جدای از اینکه افترا و تهمت و کذب است حکایت از نیات مغرضانه مدیر یاد شده دارد.
وی با رد هر گونه اعمال فشار به صدا و سیما که در خبرسازی انجام شده از توئیت مدیر یاد شده آمده، گفت: دولت صرفاً یک نامه به عنوان شخص آقای علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما به پیوست یک نسخه جوابیه تصویری ارسال کرده و حتی این نامه را پیگیری هم نکرده است چه رسد به وارد آوردن فشار. و اساساً دولت جز نوشتن نامه به رئیس صدا و سیما و بیان درخواستش چه ابزار فشاری دارد که این خلاف‌گویی‌ها و وارونه‌نمایی‌ها اعمال می شود.
به گفته این مقام مطلع این مدیر همچنین ادعا کرده است که دولت تصمیم دارد جوابیه خود را در فضای مجازی منتشر کند در حالیکه اگر چنین قصدی در میان بود حتما به جای استفاده از ظرفیت‌های حقوقی که قانون در اختیار هر شهروندی قرار داده زودتر این کار انجام میداد. اما متاسفانه اکنون که افکار عمومی با چنین موضع‌گیری سیاسی‌کارانه و نازل مشوش شده، ناگزیریم برای تنویر افکار عمومی از ظرفیت‌های دیگر استفاده کنیم.
این مقام مطلع گفت از رئیس سازمان صدا و سیما که همواره مجدانه تلاش داشته‌اند چالش‌ها و اختلاف‌نظرها به دور از تنش و با رعایت قواعد و با متانت حل شود انتظار می‌رود اجازه ندهند پاسخ‌های رسمی اداری با روش‌های پیش پا افتاده و سیاسی‌کارانه داده شود.
پیش از این مدیر روابط عمومی صدا و سیما در توییتی مدعی شده بود که دولت برای پاسخ به اتهاماتی که صداوسیما یک ماه پیش به دولت وارد کرده بود مستندی با رویکرد «تضعیف وحدت ملی» و «تزریق نا امیدی» ساخته و صداوسیما هم «زیر بار پخش این مستند» نرفته است.