بغداد - ایرنا - شورای امنیت ملی عراق به ریاست عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، برای تعیین پشت پرده و عوامل به خشونت کشیده شدن اعتراضات خیابانی اخیر پنج روز مهلت تعیین کرد.

دفتر نخست وزیری عراق در اطلاعیه ای جمعه شب اعلام کرد، شورای امنیت به ریاست عبدالمهدی تشکیل جلسه داد و تصویب کرد که نتایج اولیه تحقیقات رخدادهای تاسف بار مربوط به تظاهرات اخیر در کشور که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی شد و عوامل و مسببین آن، طی پنج روز مشخص شود. 

این اطلاعیه چند ساعت پس از آن صادر شد که شیخ عبدالمهدی الکربلایی امام جمعه کربلا و نماینده آیت الله سیستانی در خطبه دوم نماز جمعه - معروف به خطبه مرجعیت - بیانیه دفتر مرجعیت عالی عراق را قرائت کرد که در آن محورهای مختلف تحولات اخیر از جمله تاکید بر ضرورت مشخص شدن نتایج تحقیقات درباره علت خشونت ها و علل و عوامل آن ظرف مدت معین - مثلا دو هفته - مشخص و اعلام شود. 

پایتخت عراق و بدنبال آن هفت استان مرکزی و جنوبی دیگر  این کشور از اول تا ۵ اکتبر (سه شنبه تا شنبه گذشته) صحنه برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به فساد و مشکل بیکاری و ضعف خدمات عمومی بود اما برخی از تظاهرکنندگان که از آنها به نفوذی ها و عوامل خارجی یاد شده است، این تظاهرات را به خشونت و درگیری با نیروهای دولتی و تخریب اموال و دارایی های عمومی و خصوصی کشاندند./