در گزیده یی از گفت وگوی روزنامه شرق با حجت‌الله شریفی، عضو هیات نظارت صندوق بازنشستگی کشوری، آمده است: فساد چیست و راهکارهای مبارزه با آن کدام است؟ سؤالی که بارها در این روزها با آن مواجه شده‌ایم. حجت‌الله شریفی، عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران و عضو هیات نظارت صندوق بازنشستگی کشوری که خود در چند پروژه تحقیقاتی در مورد شیوه‌های شناسایی و مبارزه با فساد حضور داشت، در گفت‌وگو با «شرق» از زمینه‌های فساد و از راهکارهای مبارزه با آن سخن می‌گوید. به گفته شریفی، زمینه‌های فساد بسیار گسترده است و ضعف، تعدد، تشتت، پیچیدگی و تفسیرپذیری قوانین، عدم اجرای قوانین و ایراد در فرایندها و عضو هیات نظارت صندوق بازنشستگی کشوری ضعف نظارتی از مهم‌ترین عوامل بسترساز فساد در ایران هستند. این کارشناس با تأکید بر آنکه مبارزه با فساد با ارتقای شفافیت درهم‌تنیده است، می‌گوید باید هزینه‌های فساد را افزایش داد که برای فرد نصرفد که به دنبال آن برود. از طرفی او معتقد است سخت‌گیری‌ها نباید در حدی باشد که ایجاد ترس در بین مدیران کند و تنها منجر به مبارزه با فاسد شود نه مبارزه با فساد. شریفی با ایجاد تمایز بین افشاگری و شفافیت تأکید می‌کند که در افشاگری به علت محدودیت منابع اطلاعاتی، امکان سوءاستفاده‌های سیاسی وجود دارد، اما با برقراری شفافیت و امکان افشاگری برای همه، این اهرم از دست افراد خاص خارج می‌شود. او تأکید دارد که قانونی که افشای دارایی‌های مسئولان را جرم می‌انگارد، یک ضعف قانونی است و شفافیت مدیران دولتی و حاکمیتی یک امر ضروری در راستای مبارزه با فساد به شمار می‌رود.
تعریف شما از فساد چیست؟
تعریف فساد بسیار گسترده است، اما اگر بخواهیم مختصر بگوییم، وقتی از امکانات و سرمایه‌های دیگران یا بیت‌المال به نفع خود استفاده کنید، درحالی‌که از نظر قانونی، چنین حقی برای فرد وجود ندارد، آنگاه می‌توانیم بگوییم که فساد رخ داده است که این فساد می‌تواند در اشکال مختلف باشد.
آیا بسترهای قانونی یا خود قوانین، ممکن است موجب بروز فساد شود؟
با توجه به تحقیقات گسترده‌ای که در زمینه بسترهای فساد در ایران داشتیم، بیشترین مشکل در این رابطه مربوط به ضعف، تعدد، تشتت، پیچیدگی و تفسیرپذیری قوانین در ایران است که فرصت سوءاستفاده را فراهم می‌کند. از سویی عدم اجرای قوانین و ایراد در فرایندها نیز موجب بروز فساد می‌شود. در معنای دیگر، قوانین و مقررات مشکلی ندارند، اما فرایند اجرائی آنها زمینه‌ساز فساد می‌شود. عدم اجرای درست قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها و عدم نظارت بر اجرای آنها هم گاهی موجب همین مشکل می‌شود.
به نظر شما مهم‌ترین ریشه فسادهای مالی و اداری در قوانین است یا باید در بسترهای دیگری آن را جست‌وجو کرد؟
از نظر قوانین چندان هم ضعف نداریم. به عقیده من این فرایندها و دستورالعمل‌های نادرست است که در حین انجام کار طوری تعریف شده که بستر را برای فساد فراهم می‌کند. موارد مورد اشاره به دلیل آنکه اغلب به‌روز نمی‌شوند، زمینه‌ساز فساد می‌شوند. باید تمایزی بین قوانین و رویه‌ها و فرایندهای انجام قوانین قائل باشیم.
برخی می‌گویند تعارض منافع در سازمان‌های مختلف، عاملی برای به‌وجودآمدن فساد است. آیا شما با آنها موافقید؟
اگر بخواهیم وارد بحث تعارض منافع در بحث فساد شویم، کمی آن را توجیه کرده‌ایم. ممکن است تعارض منافع وجود داشته باشد؛ هرچند باید این تعارض منافع را تا جایی که می‌شود از بین برد، اما باید در نظر داشته باشیم که در زمان‌هایی منافع فردی و سازمانی با یکدیگر همسو نباشند که حالا در نظر داشته باشیم تعارض منافعی رخ دهد. از طرفی ممکن است نفعی که مدیر یک سازمان از یک امکانی می‌برد، خیلی بیشتر از نفعی باشد که فردی که شاغل در آن سازمان است، نفع می‌برد. اگر در نظر بگیریم آن فرد شاغل بگوید چون نفع کمتری می‌برد، پس از امکانات به نفع خود بهره ببرد، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. این اقدام بیشتر نوعی توجیه‌کردن فساد است. باید در نظر داشته باشیم که منافع سازمانی و منافع فردی را در راستای یکدیگر تعریف کنیم، زیرا اگر نفع سازمان علیه نفع فردی باشد، طبیعتا آنها در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و این اقدام، زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند. این همان‌جایی است که نیازمند بازنگری در فرایندهاست. باید گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده و نوعی بازتعریف برای فرایندهای انجام کار در نظر داشته باشیم تا از این طریق، زمینه‌های بروز فساد را از بین ببریم.