به گزارش‌گروه نشریات خبری ایرنا، کارآمدی مدیریتی و قاطعیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی ضرورتی است که علاوه بر سیاستگذاری های بلند مدت و اجرایی به ایجاد شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و تحکیم قوانین بازدارنده در ساختار کلان کشور نیاز دارد. ضعف، تعدد، تشتت، پیچیدگی و تفسیرپذیری قوانین، اجرا نکردن قوانین و ایراد در فرآیندها و ضعف نظارتی از مهمترین عوامل بسترساز فساد در ایران هستند.
بررسی امروز روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی حاکی از آن است که موضوع فساد و ضرورت مبارزه همه جانبه با آن از مهمترین محورهای مورد بحث در فضای رسانه ای کشور به شمار می رود.
روزنامه ایران در مطلبی نوشت: علت اصلی شیوع فساد این است که در برخورد با مفاسد اقتصادی، به معلول‌ها توجه شده است، نه به علت‌ها. یعنی همواره با شخص فاسد برخورد شده است، بدون آنکه زمینه‌های بروز فساد شناسایی و اصلاح شود. ه
لزوم توجه به زمینه‌های بروز فساد
روزنامه ایران در مطلبی با عنوان ساختار رانتی و اندک سالاری سیاسی سرچشمه‌های فساد در تحلیل زمینه های شکل گیری فساد پنهان می نویسد: از سال ۷۴ که فاضل خداداد به اتهام فساد ۱۲۴ میلیارد تومانی اعدام شد، تا امروز مفسدان اقتصادی بسیاری با ارقام فساد به مراتب بیشتر، زندانی یا اعدام شده اند. مردم می‌پرسند باوجود برخوردهای گسترده قضایی با مفسدان پس چرا همچنان فساد اقتصادی تا این حد گسترده است و چرا هنوز مفسدانی کلان‌تر شناسایی و مجازات می‌شوند؟ محسن صفایی فراهانی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب علت را در این می‌داند که در برخورد با مفاسد اقتصادی، به معلول‌ها توجه شده است، نه به علت‌ها. یعنی همواره با شخص فاسد برخورد کرده‌ایم، بدون آنکه زمینه‌های بروز فساد را شناسایی و اصلاح کنیم. او در هسته مرکزی سازوکار فسادزا را تشریح می‌کند؛ اندک‌سالاری یا الیگارشی در حوزه سیاست که به اندک‌سالاری یا الیگارشی در حوزه اقتصاد هم منجر شده است. به عبارت ساده‌تر، افراد یا گروه‌هایی که توانسته اند به حوزه قدرت راه یابند، به میزان نزدیکی خود توانسته‌اند یا به منابع دست یابند یا جریان منابع را در کنترل خود بگیرند. عماد افروغ هم به تازگی، در گفت‌وگویی شبیه این گزاره را مطرح کرد و گفت که قدرت سیاسی زمینه‌ساز بروز فساد است. از این رو، مطابق دیدگاه صفایی فراهانی، مادامی که قدرت در ایران کثرت‌گرا نشود و دایره شمول آن به گروه‌های بیشتر اجتماعی تسری نیابد، فساد اقتصادی، البته با گستره و اندازه بیشتری، تداوم خواهد یافت، ولو اینکه به شدیدترین وجه با مفسدان زیادی برخورد شود یا حتی قوانینی هم در این رابطه نوشته شود. به عبارت دیگر باید گردونه مولد مفسدان را از کار انداخت، نه اینکه فقط با محصولات این گردونه یعنی مفسدان برخورد کرد.
این روزنامه در یادداشتی با عنوان شرط کافی برای مبارزه با فساد به قلم عبدالرضا هاشم‌زایی عضو فراکسیون امید مجلس نوشت: کوه یخ برای شرایطی‌که دارای زوایای مخفی و پنهان زیادی است شاید مثالی کلیشه‌ای باشد اما همچنان بهترین مثال است؛ مخصوصاً برای مسأله فساد در کشور ما. در موضوع فساد تمام سیستم و جامعه ما به‌دنبال آن است که کل این کوه یخ را نابود کند. دادگاه‌های برگزار شده اخیر هم ظاهراً در همین راستاست اما در واقع خروجی آن از بین بردن بخشی از این ماجراست، نه کل آن. به‌عبارتی این دادگاه‌ها با سیاقی که در حال برگزاری است و سیاستی که برای آن وجود دارد تنها به زدن و قطع سرکوه یخ فساد منجر می‌شود، حال آنکه بخش اعظم ماجرا هنوز زیر آب است و در آنجا مشغول تولید یخ جدید؛ یخ‌هایی که دوباره بعد از چندی سر از آب درخواهند آورد و دوباره باید با دادگاه‌هایی آنها را قطع کرد و این سیکل همچنان ادامه دارد. سیکلی که در بهترین شرایط اگر به بیشترین خروجی و بازده منجر شود، نتیجه‌اش خارج شدن فساد از منظر دید جامعه به‌صورت موقتی است. یعنی ما توده‌ای از یخ داریم که فقط چون سری بیرون از آب ندارد، چیزی هم نمی‌بینیم.
ضرورت مبارزه با فساد
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فسادزایی ذیل نهادهای ناظر آورد: حجت‌الله شریفی، عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران و عضو هیئت نظارت صندوق بازنشستگی کشوری که در گفت وگو با «شرق» از زمینه‌های فساد و از راهکارهای مبارزه با آن سخن می‌گوید. به گفته شریفی، زمینه‌های فساد بسیار گسترده است و ضعف، تعدد، تشتت، پیچیدگی و تفسیرپذیری قوانین، عدم اجرای قوانین و ایراد در فرآیندها و ضعف نظارتی از مهمترین عوامل بسترساز فساد در ایران هستند. این‌کارشناس با تأکید برآنکه مبارزه با فساد با ارتقای شفافیت درهم‌تنیده است، می‌گوید باید هزینه‌های فساد را افزایش داد که برای فرد نصرفد که به دنبال آن برود. از طرفی او معتقد است سخت‌گیری‌ها نباید در حدی باشد که ایجاد ترس در بین مدیران کند و تنها منجر به مبارزه با فاسد شود نه مبارزه با فساد. شریفی با ایجاد تمایز بین افشاگری و شفافیت تأکید می‌کند که در افشاگری به علت محدودیت منابع اطلاعاتی، امکان سوءاستفاده‌های سیاسی وجود دارد، اما با برقراری شفافیت و امکان افشاگری برای همه، این اهرم از دست افراد خاص خارج می‌شود. او تأکید دارد که قانونی‌که افشای دارایی‌های مسئولان را جرم می‌انگارد، یک ضعف قانونی است و شفافیت مدیران دولتی و حاکمیتی یک امر ضروری در راستای مبارزه با فساد به شمار می‌رود.
محمود میرلوحی در گفت‌و گو با خبرگزاری ایسنا در ارتباط با اجرایی شدن قانون از کجا آورده‌ای، اظهارکرد: ساختار اقتصادی ما اشکالات زیادی دارد. اعلام دارایی مسئولان یک قانون خوب است و در خیلی از کشورها فراتر از این که ما هستیم این‌کار انجام می‌شود. یعنی در کشورهایی رییس جمهوری هر سال باید دارایی‌هایش را اعلام عمومی کند و افزایش دارایی‌اش را به اطلاع مردم برساند. مبارزه با فساد در کشور ما فقط به این یک اقدام منحصر نمی شود؛ ما نیازمند استفاده از قوانینی هستیم که ریشه فساد را بخشکاند. در کشورهای دیگر به خاطر نظام جامع مالیات و قوانین ضد پول شویی کسی نمی‌تواند اموالش را به نام دیگران کند و از مالیات فرار کند اما در شرایطی می‌شود بدون ثبت رسمی حتی اموال را به نام کسی‌کرد و با یک قرارداد آن را برای خود نگه داشت.
گردش آزاد اطلاعات و شفافیت
یدالله طاهرنژاد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت وگو با این خبرگزاری درباره تاثیر اعلام دارایی و اموال مسئولان بر مقابله با فساد و بازسازی افکارعمومی نسبت به مسئولان اظهار کرد: گردش آزاد اطلاعات و شفافیت راه مبارزه با فساد و ترویج فرهنگ فسادستیزی درجامعه است. هرجا با شفافیت و گردش‌آزاد اطلاعات مقابله و رسانه محدود و محکوم شد، زمینه برای توزیع رانت و گسترش فساد فراهم می‌شود. عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به نقش تاثیر آزادی رسانه‌ها بر مقابله با فساد و رانت، گفت: شفافیت ضد فساد و رانت‌خواری و فرصت‌طلبی است و رسانه‌ها هم ابزار شفافیت هستند.
وی در ادامه افزود: اگر بناست با فساد مبارزه جدی شود، باید شفافیت در همه شئون گسترش یابد. آزادی قلم و بیان به گونه‌ای باشد که رسانه‌ها قادر باشند بر تاریک‌خانه‌ها نور انداخته و آن را روشن کنند. شفافیت ضدفساد و رانت‌خواری و فرصت‌طلبی است و رسانه‌ها هم ابزار شفافیت هستند.
نگاه فراجناحی با فساد در قوه قضائیه
روزنامه ایران در یادداشتی به قلم حسن‌کامران عضو فراکسیون اصولگرایان نوشت: در ماه‌های اخیر برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی را باید یک تحول بزرگ در کشور دانست. مع الاسف افراد و جریان‌هایی هستندکه درست در همین ایام در جریان مبارزه با فساد تنهاکاری که روی آن تمرکز کرده‌اند، انتقاد و اعتراض به این دادگاه‌هاست. در اینکه برگزاری دادگاه و محاکمه مفسدان اقتصادی و اداری نمی‌تواند و نباید تنها راه و یگانه مسیر مبارزه با فساد باشد، شکی نیست. همچنان که در زمینه لزوم شفافیت بیشتر و اصلاحات ساختاری برای از بین بردن زمینه‌های فساد درکشور باید اقدامی عملی صورت بگیرد. اما مسأله این است که تاکنون تنها گام عملی برای مبارزه با فساد در کشور همین برگزاری دادگاه‌ها بوده و ما عملاً قدم دیگری ندیده‌ایم. در واقع ماجرا اینگونه است که مبارزه با فساد نیازمند برداشتن گام‌هایی است که هرکدام وظیفه دستگاهی خاص در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است.
در بخش دیگری آمده است: کسانی که از موضع دلسوزی برای مبارزه واقعی با فساد به نقد دادگاه‌های اخیر مفسدان می‌پردازند باید به این حقیقت هم واقف باشند که دستگاه قضایی جز همین‌کار دیگر نمی‌تواند اقدام دیگری انجام دهد و بقیه اقدامات بر عهده نهادهایی چون مجلس و دولت است. مضافاً اینکه باید اشاره کرد که ادعای مبارزه جناحی با فساد هم در شرایط فعلی به فرآیند آغاز شده در قوه قضائیه نمی‌چسبد. گواه این موضوع هم حضور افراد مختلفی از تمام جناح‌ها و با داشتن وابستگی به اکثر نهادهای کشور در دادگاه‌های مبارزه با مفاسد است. تا آنجا که حضور برخی از افراد وابسته به چهره‌های سرشناس نظامی یا حتی کسانی که خود دارای سابقه نظامی‌گری بودند را هم شاهد بودیم.
در کنار این باید به پرونده‌هایی که برای قضات متخلف قوه قضائیه در همین دوره زمانی تشکیل و منجر به برخورد با آنها شده نیز اشاره کرد. اینها نشان می‌دهد که اغماض جناحی خاصی نیز در این فرآیند لحاظ نشده. با این توصیف بهتر به نظر می‌رسد که منتقدان دستگاه قضایی به جای قرار دادن دادگاه‌های اخیر در نقطه تمرکز انتقادات و اعتراضات خود، توجه‌شان را جلب وظایف و مأموریت‌هایی کنند که خود در زمینه مبارزه با فساد دارند.