مشهد- ایرنا- مجری معین اقتصادی در منطقه مرزی باجگیران شهرستان قوچان در شمال خراسان رضوی و هم مرز با جمهوری ترکمنستان، توسعه این منطقه را به دلیل محدودیتهای بازار و محرومیتهای مزمن محلی اقدامی دشوار و رفع آن را نیازمند تدابیر ویژه می‌داند.

مرکز شهرستان ۱۸۰ هزار نفری قوچان در فاصله ۱۳۷ کیلومتری شمال مشهد واقع است. قوچان مرکب از دو بخش مرکزی و باجگیران ۱۸۳ روستا دارد. ۷۵ هزار نفر از جمعیت این شهرستان ساکن روستاها هستند. قوچان از طریق معبر مرزی باجگیران در محدوده مرز ۲۸ کیلومتری ایران و ترکمنستان گذرگاه مبادلات بازرگانی با کشورهای آسیای میانه است.  شهر باجگیران ۷۰۰ نفر جمعیت دارد که ۲۵ روستا گردآگرد آن را گرفته اند.

بازارچه مرزی باجگیران با فعالیت در حوزه صادرات و واردات در شهرستان قوچان، نقطهٔ صفر مرزی ایران و ترکمنستان با "بازارچه گودان" در کشور همسایه به صورت کاملا مشترک و قرینه با غرفه‌ها و سطح دسترسی یکسان، فعال است.  ‌روزانه تا ۴۰۰ نفر از اتباع جمهوری ترکمنستان برای خرید کالاهای ایرانی همچون فرش، موکت، مصنوعات فلزی و پلاستیکی، کفش و پارچه گردشگر وارد بازارچه مرزی باجگیران می‌شوند.

"خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی" یکی از ۱۰۰ "معین اقتصادی" در اجرای چارچوب طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی این استان است که به عنوان "معین اقتصادی" منطقه مرزی باجگیران، مسئولیت شناسایی ظرفیتها، ارائه طرحهای توسعه و توانمندسازی ساکنان آن را برعهده دارد.  

'طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی' برنامه ابتکاری و عملیاتی استاندار خراسان رضوی در چارچوب تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که در چارچوب اجرای آن خراسان رضوی به ۱۲ منطقه (بر مبنای شمار حوزه های انتخاباتی) تقسیم شده است.
استاندار خراسان رضوی تاکنون در روند اجرای طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی شامل سه ضلع 'کارگزاران حکومتی، سرمایه گذران و کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی' که ائمه جمعه نیز به عنوان ناظران عالی در درون آن جای دارند، به همه شهرستانهای این استان سفر و در این چارچوب حدود ۱۰۰ تفاهمنامه اقتصادی را با مسئولان محلی و شرکتهای اقتصادی بخش خصوصی به عنوان 'معین' امضا کرده است.  
بر این اساس با هدف رفع مشکلات اقتصادی به ویژه در روستاها و مناطق کمتر توسعه‌یافته خراسان رضوی صدها پروژه با سرمایه‌گذاری چند صد هزار میلیارد ریالی تعریف شده است.  
 

محرومیت در سایه نامی بزرگ 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و معین اقتصادی باجگیران به خبرنگار ایرنا گفت: سوابق پیشین و برآوردهای امروز نشانگر ظرفیتهای زیاد اقتصادی و بازرگانی بازارچه مرزی باجگیران است و همین برای آن نامی بزرگ ایجاد کرده بطوری که همگان بر این گمان هستند که منطقه ای کاملا برخوردار و توسعه‌یافته است اما در واقع امر، این منطقه یکی از محرومترین نقاط مرزی ایران محسوب می‌شود.  

حسن حسینی یکی از ظرفیتهای بالقوه باجگیران این "بازارچه مرزی" آن ذکر و بیان کرد: در طول سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ این بازارچه رونق خوبی داشت بطوری که روزانه تا ۵۰۰ دستگاه خودروی سنگین و نیمه‌سنگین برای بهره‌گیری از قابلیتهای تجاری بازارچه مرزی باجگیران در مسیر باجگیران - قوچان - مشهد رفت و آمد داشتند اما که هم‌اینک شمار خودروهای فعال در همین مسیر روزانه به ۵۰ دستگاه رسیده است.  

وی افزود: دولت جمهوری ترکمنستان به عنوان کشور همسایه طرف مقابل روابط اقتصادی بازرگانی باجگیران، سخت‌گیریهایی را بر حجم و وزن میزان خرید کالا از این بازارچه برای اتباع خود اعمال می‌کند. در مقابل محدودیتهایی  هایی نیز از سوی ایران در بازارچه مرزی باجگیران وجود دارد.

معین اقتصادی منطقه باجگیران برداشتن سخت‌گیریها و محدودیتهای تجارت در باجگیران را سبب‌ساز ارتقای فعالیت این بازرچه مرزی تا ۱۰۰ درصد ظرفیت آن توصیف و بیان کرد: برای افزایش حجم تجارت و خرید و فروش کالاها در باجگیران پیشنهاد بنای ساختمانی جدید و توسعه زیرساختهای این بازارچه مرزی به استانداری خراسان رضوی رایه شده است.  

وی ادامه داد: آب معدنی، آب میوه، مصنوعات و لوازم پلاستیکی، انواع شوینده‌های بهداشتی و دیگر اقلام خرد از همین قبیل عمده کالاهایی هستند که هم‌اینک در بازارچه مرزی باجگیران عرضه می‌شوند و این در حالی است که ظرفیت بسیار بیشتری برای عرضه طیف گسترده‌ای از انواع کالا د این منطقه وجود دارد.  

حسینی گفت: با این وجود بر اساس بررسیهای صورت گرفته پیرامون وضعیت اقتصادی و زیرساختی باجگیران، زمینه سرمایه گذاری صنعتی در این منطقه فراهم نیست چون زیرساختهای صنعتی آن تامین نشده و خانه صنعت و معدن خراسان رضوی هم قادر به تامین آن نیست.  

چشم‌انداز فعالیت معین اقتصادی 

وی در ادامه اظهارداشت: از آنجا که طبیعت منطقه باجگیران از ظرفیت کشت گیاهان دارویی و توسعه دامپروری برخوردار است "معین اقتصادی" این منطقه اقداماتی را در همین راستا آغاز کرده است.

معین اقتصادی منطقه باجگیران به ظرفیتهای گردشگری آن نیز اشاره و بیان کرد: "دره شمخال" در باجگیران یکی از هفت دره معروف دنیا به لحاظ جاذبه گردشگری می‌باشد زیرا گونه‌های گیاهی، جانوری و شرایط آب و هوایی آن بسیار چشمگیر است بطور که با جذب سرمایه‌گذار می‌توان از این مواهب طبیعی به عنوان جذابیتهای گردشگری برای توسعه منطقه بهره گرفت.

وی گفت: استاندار خراسان رضوی موافق جذب سرمایه‌گذار به منظور توسعه گردشگری دره شمخال است لذا شرایط برای حضور سرمایه‌گذار در این منطقه فراهم شده است.

حسینی به دیگر اقدامات زمینه‌ساز رشد باجگیران اشاره و بیان کرد: یک تلار برای ارایه آموزشهای فنی حرفه‌ای در این منطقه وجود داشت که با همکاری بخشدار باجگیران تبدیل به یک واحد دوزندگی شد و هم‌اینک ۱۴ نفر در آن مشغول فعالیت هستند.  قرار است تولیدات پوشاک این کارگاه به کشور عراق صادر شود.

وی افزود: همچنین در صورتی که بتوان برای فعالیت در زمینه پرورش کرم‌ابریشم نیز در باجگیران سرمایه‌گذار جذب نمود بسیاری از اهالی محلی در خانه‌های خود مشغول کار می‌شوند و از این طریق پدیده مهاجرت از روستا به شهر در این منطقه مرزی محروم مهار خواهد شد.

مشوق دولتی لازمه طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه گفت: اجرای "طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی" که به ابتکار استاندار خراسان رضوی در این استان اجرایی شده مردم و مسئولان را به یکدیگر نزدیکتر نموده و زمینه لازم را برای تعمیق  اعتماد بیشتر مردم به دستگاههای دولتی و حکومتی فراهم کرده است.

وی طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی را مورد استقبال مردم توصیف و بیان کرد: فعالیت ۱۰۰ معین اقتصادی این طرح در مناطق دوازده‌گانه خراسان رضوی و مشارکتشان با مردم برای توسعه منطقه‌ای باعث تولد جنبش اجتماعی و اقتصادی نویدبخشی در استان شده است.

حسینی افزود: دولت هزینه‌ای برای اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی نکرده است. در این چارچوب از سوی مسئولان دولتی فقط "زمان" برای جلب مشارکت مردم صرف شده و سرمایه‌گذاریها توسط خود مردم در حال گردآوری و هدایت به سوی اجرا است.  

وی به تسهیلات در اختیار دستگاههای اجرایی دولتی اشاره و بیان کرد: این تسهیلات ارزان‌قیمت اما ارایه آن غالبا بدون هدف است لذا اگر چنین تسهیلاتی به عنوان مشوق در اختیار مجریان طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی در روستاها قرار گیرد بطور قطع هدفمند و تاثیرگذار خواهد بود.

 ۹۲ درصد معینهای اقتصادی از بخش خصوصی

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: ۹۲ درصد اشخاص حقیقی و حقوقی که در این استان عهده‌دار ایفای نقش "معین اقتصادی" شده‌اند از بخش خصوصی و هشت درصدشا از بخش دولتی و نهادهای غیردولتی هستند.

علی‌اکبر لبافی افزود: معینهای اقتصادی در چارچوب اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی ۹۶ درصد مناطق روستایی و شهری خراسان رضوی را زیر پوشش خود قرار داده‌اند. پیگیری یافتن و تعیین معین اقتصادی برای چهار درصد باقیمانده از سطح استان نیز که فعلا بدون فاقد پوشش معین اقتصادی هستند بی‌وقفه در دست اقدام قرار دارد.

وی ادامه داد: تاکنون معینهای اقتصادی برای اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی به ۵۱۰ روستای خراسان رضوی وارد و فعال شده‌اند. همچنین در این چارچوب پروژه های توسعه در سطح ۲۰۰ روستای استان آغاز شده و در این مسیر تاکنون شاخصهای اقتصادی در ۴۰ روستا رو به بهبودی گذاشته است.

خراسان رضوی با وسعت ۱۱۸ هزار و ۸۵۱ کیلومترمربع  معادل ۱۱ میلیون و ۷۴۰ هزار و ۶۵۹ هکتار هفت درصد از مساحت کل کشور را اشغال کرده است. این استان شامل ۲۸ شهرستان، ۷۲ شهر، ۷۰ بخش و دو هزار و ۵۴۰ روستا است.
خراسان رضوی با ۸.۱ درصد جمعیت کشور ۶ میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۰۱ نفر جمعیت در قالب ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۹۱۶ خانوار دارد. یک میلیون و ۷۳۳ هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی در روستاهای این استان سکونت دارند.

همچنین افزون بر چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی شهرنشین بوده و در ۷۲ شهر دارای شهرداری این استان سکونت دارند.

مقایسه شاخصهای جمعیتی سرشماری ۱۳۹۵ نسبت به سرشماری سال ۱۳۹۰ نشادن داده رشد جمعیت شهری در خراسان رضوی ۱.۵۷ درصد و رشد جمعیت روستایی ۶ دهم درصد بوده است.

۷۴۸۹/۱۸۵۸